وزير التخطيط والتعاون الدولى اليمنى محمد الصعيدى(الأناضول) - اليوم السابع
كشف البنك الدولى عن تقديم منحتين جديدتين لليمن بقيمة 39 مليون دولار، لمساعدته فى التصدى لآثار التغير المناخى وتطوير البنية الأساسية للقطاع المالى.
ووقع البنك الدولى على اتفاقية شراكة مع اليمن فى مشروع التنسيق بين شبكة المعلومات حول المناخ والبرنامج التجريبى لمواجهة آثار التغير المناخى، والذى تم تمويله بمنحة قدرها 19 مليون دولار، ومن شأنه تطوير قدرة اليمن على إيصال معلومات موثوقة عن الطقس والمياه إلى المواطنين فى جميع أنحاء البلاد، لاسيما إلى الفئات الفقيرة والأكثر تضررًا بالكوارث الطبيعية.
أما مشروع تطوير البنية الأساسية للقطاع المالى، الممول بمنحة قدرها 20 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، وهو صندوق البنك الدولى المعنى بمساعدة البلدان الأكثر فقرًا، فسيسعى إلى زيادة الاستقرار والشفافية فى النظام المالى باليمن.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولى اليمنى محمد الصعيدى إن "اليمن ما زال عرضة لعوامل التغير المناخى الأمر الذى يهدد أمنه الغذائى"، موضحًا أن أكثر من 50% من اليد العاملة فى اليمن تتركز فى القطاع الزراعى، وهو أحد القطاعات الأكثر تضررًا من هذه العوامل الجفاف المستمر مقرونًا بكوارث طبيعية غالبًا ما تكبد المجتمعات الفقيرة مشقات اقتصادية هذا المشروع يمثل بالنسبة لنا أولوية قصوى، فهو سيزودنا بمعلومات موثوقة يمكننا على ضوئها تبنى السياسات المناسبة واتخاذ الإجراءات الملائمة.
وأشار البيان إلى أن هذا المشروع هو الأول من بين ثلاثة مشاريع ستتم إقامتها فى إطار البرنامج التجريبى، لمواجهة آثار تغير المناخ فى اليمن والتى تصل تكلفتها مجتمعة إلى 58 مليون دولار ستقدم فى شكل منح.
وأوضح أن اليمن معرض بشكل خاص لآثار تغير المناخ ولتقلبات الطقس التى تؤدى أحيانًا إلى خسائر بشرية ومادية، فمثلا أدت السيول عام 2008 إلى مقتل 180 شخصًا وتشريد 10 آلاف شخص، وألحقت أضرارًا للبنية التحتية ودمارًا لمناطق سكنية وخسائر فى موارد الرزق قدرت بنحو 1.6 مليار دولار، أى ما يعادل 6% من إجمالى الناتج المحلى.
ووقع البنك الدولى على اتفاقية شراكة مع اليمن فى مشروع التنسيق بين شبكة المعلومات حول المناخ والبرنامج التجريبى لمواجهة آثار التغير المناخى، والذى تم تمويله بمنحة قدرها 19 مليون دولار، ومن شأنه تطوير قدرة اليمن على إيصال معلومات موثوقة عن الطقس والمياه إلى المواطنين فى جميع أنحاء البلاد، لاسيما إلى الفئات الفقيرة والأكثر تضررًا بالكوارث الطبيعية.
أما مشروع تطوير البنية الأساسية للقطاع المالى، الممول بمنحة قدرها 20 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، وهو صندوق البنك الدولى المعنى بمساعدة البلدان الأكثر فقرًا، فسيسعى إلى زيادة الاستقرار والشفافية فى النظام المالى باليمن.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولى اليمنى محمد الصعيدى إن "اليمن ما زال عرضة لعوامل التغير المناخى الأمر الذى يهدد أمنه الغذائى"، موضحًا أن أكثر من 50% من اليد العاملة فى اليمن تتركز فى القطاع الزراعى، وهو أحد القطاعات الأكثر تضررًا من هذه العوامل الجفاف المستمر مقرونًا بكوارث طبيعية غالبًا ما تكبد المجتمعات الفقيرة مشقات اقتصادية هذا المشروع يمثل بالنسبة لنا أولوية قصوى، فهو سيزودنا بمعلومات موثوقة يمكننا على ضوئها تبنى السياسات المناسبة واتخاذ الإجراءات الملائمة.
وأشار البيان إلى أن هذا المشروع هو الأول من بين ثلاثة مشاريع ستتم إقامتها فى إطار البرنامج التجريبى، لمواجهة آثار تغير المناخ فى اليمن والتى تصل تكلفتها مجتمعة إلى 58 مليون دولار ستقدم فى شكل منح.
وأوضح أن اليمن معرض بشكل خاص لآثار تغير المناخ ولتقلبات الطقس التى تؤدى أحيانًا إلى خسائر بشرية ومادية، فمثلا أدت السيول عام 2008 إلى مقتل 180 شخصًا وتشريد 10 آلاف شخص، وألحقت أضرارًا للبنية التحتية ودمارًا لمناطق سكنية وخسائر فى موارد الرزق قدرت بنحو 1.6 مليار دولار، أى ما يعادل 6% من إجمالى الناتج المحلى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق