أجواء لبلاد - علي القماطي
قالت المفوضية العليا للانتخابات أنها ستشرع في الأسابيع القادمة في فتح باب الترشح لعضوية لجنة الستين تمهيدا للعملية الانتخابية، موضحة أنها لا تستطيع تحديد برنامج زمني للعملية الانتخابية بسبب ما أسمته "تقاعس" مصلحة الأحوال المدنية في تقديم البيانات المطلوبة.
وقال رئيس المفوضية العليا للانتخابات نوري العبار لأجواء لبلاد اليوم الأربعاء، "إن تقاعس إدارة السجل المدني على تقديم بيانات المواطنين للمفوضية" أثر على قدرة المفوضية على إعطاء برنامج زمني للعملية الانتخابية، مشيرا إلى أن القانون لا يمكن حصول المفوضية من هذه البيانات.
وأوضح العبار أن البيانات المطلوبة لا يقصد بها "جميع بيانات السجل المدني بل بعض البيانات المتعلقة ببناء السجل الانتخابي"، وأكد أن المفوضية تحصلت على بيانات و"لكنها غير مكتملة وغير متضمنة الحقول المطلوبة".
وأشار العبار إلى أن المؤتمر الوطني والحكومة ألزموا السجل المدني بإعطاء البيانات المطلوبة كاملة، موضحا أن هناك مساع لربط سجل المفوضية بمنظومة السجل الوطني بطريقة "سيرفر تو سيرفر" عن طريق خادم بالتنسيق مع شركة ليبيا للاتصالات.
ضغــوطـات
وفي رده على مطالب المفوضية قال مدير مكتب الإعلام بمصلحة الأحوال المدنية يوسف قرقوم إن المفوضية ضغطت على المصلحة لتزويدها بـ "بيانات الشعب الليبي"، موضحا أن المصلحة "زودتهم ببيانات تتضمن الأسماء ومحل الإقامة والرقم الوطني فقط" كما هو متفق عليه، وهو أمر يفي بالحاجة بالنسبة للعملية الانتخابية حسب قوله.
وأوضح قرقوم لأجواء لبلاد أن المفوضية تطالب ببيانات السجل كاملة، وهو ما اعتبره "أمانة ولا يحق لأي جهة أن تأخذ بيانات الشعب الليبي بحسب القانون المعمول به في المصلحة".
وأضاف قرقوم أن المصلحة تتعرض لعدة ضغوطات وأخرها "قرار رئاسة الوزراء بإقالة رئيس المصلحة وتفعيل قرار نقل تبعية المصلحة من وزارة الداخلية لوزارة الحكم المحلي"، مشيرا إلى أن هناك أدلة على ضغط المفوضية على رئيس الحكومة لإقالة رئيس المصلحة.
قالت المفوضية العليا للانتخابات أنها ستشرع في الأسابيع القادمة في فتح باب الترشح لعضوية لجنة الستين تمهيدا للعملية الانتخابية، موضحة أنها لا تستطيع تحديد برنامج زمني للعملية الانتخابية بسبب ما أسمته "تقاعس" مصلحة الأحوال المدنية في تقديم البيانات المطلوبة.
وقال رئيس المفوضية العليا للانتخابات نوري العبار لأجواء لبلاد اليوم الأربعاء، "إن تقاعس إدارة السجل المدني على تقديم بيانات المواطنين للمفوضية" أثر على قدرة المفوضية على إعطاء برنامج زمني للعملية الانتخابية، مشيرا إلى أن القانون لا يمكن حصول المفوضية من هذه البيانات.
وأوضح العبار أن البيانات المطلوبة لا يقصد بها "جميع بيانات السجل المدني بل بعض البيانات المتعلقة ببناء السجل الانتخابي"، وأكد أن المفوضية تحصلت على بيانات و"لكنها غير مكتملة وغير متضمنة الحقول المطلوبة".
وأشار العبار إلى أن المؤتمر الوطني والحكومة ألزموا السجل المدني بإعطاء البيانات المطلوبة كاملة، موضحا أن هناك مساع لربط سجل المفوضية بمنظومة السجل الوطني بطريقة "سيرفر تو سيرفر" عن طريق خادم بالتنسيق مع شركة ليبيا للاتصالات.
ضغــوطـات
وفي رده على مطالب المفوضية قال مدير مكتب الإعلام بمصلحة الأحوال المدنية يوسف قرقوم إن المفوضية ضغطت على المصلحة لتزويدها بـ "بيانات الشعب الليبي"، موضحا أن المصلحة "زودتهم ببيانات تتضمن الأسماء ومحل الإقامة والرقم الوطني فقط" كما هو متفق عليه، وهو أمر يفي بالحاجة بالنسبة للعملية الانتخابية حسب قوله.
وأوضح قرقوم لأجواء لبلاد أن المفوضية تطالب ببيانات السجل كاملة، وهو ما اعتبره "أمانة ولا يحق لأي جهة أن تأخذ بيانات الشعب الليبي بحسب القانون المعمول به في المصلحة".
وأضاف قرقوم أن المصلحة تتعرض لعدة ضغوطات وأخرها "قرار رئاسة الوزراء بإقالة رئيس المصلحة وتفعيل قرار نقل تبعية المصلحة من وزارة الداخلية لوزارة الحكم المحلي"، مشيرا إلى أن هناك أدلة على ضغط المفوضية على رئيس الحكومة لإقالة رئيس المصلحة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق