طرابلس 4 سبتمبر 2013 ( وال ) - نوهت وكيل مساعد الشؤون السياسية بوزارة
الخارجية والتعاون الدولي " وفاء بوقعيقيص " بالموقف الصارم والشديد تجاه ما حدث في
مالي وبالالتزام المطلق الذي أظهره الجميع من دول المنطقة بأهمية الأمن الإقليمي
والحرص عليه والإعلان منذ البدء بالإدانة الشديدة لما حدث والرفض بشكل قاطع تقسيم
البلاد .
وقالت في كلمة لها لدى افتتاحها اليوم بطرابلس أعمال ورشة العمل التي تنظمها
وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي حول " تعزيز التعاون
بشأن أمن الحدود البرية في منطقة الساحل والصحراء " إننا أكدنا حرصنا الكامل على
وحدة وسيادة وسلامة التراب المالي ، وساندنا كل الجهود الإقليمية والدولية ومنها
جهود مجموعة ( الاكواس ) لتسوية هذه المسألة سلميا في إطار سياستنا الثابتة بأن أمن
مالي هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الليبي وبالتالي هو جزء من أمننا الإقليمي .
وأضافت أننا رحبنا بكل الخطوات التي اتخذت مؤخراً ومنها قرار مجلس الأمن الدولي
رقم 2100 ( 2013 ) الذي يخول بتحويل القوات الإفريقية( MISMA ) إلى بعثة الأمم
المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي ( مينوسما ) (
MINUSMA ( وأكدنا على أهمية تعزيز دور الاتحاد الإفريقي في عملية السلام هناك .
كما رحبنا بالتقدم المحرز في توطيد سلطة الدولة هناك وبالانتخابات الرئاسية التي
جرت مؤخراً في 28 من شهر يوليو الماضي وكان لنا شرف المشاركة فيها كمراقبين
باعتبارها خطوة أساسية لعودة الهدوء والسلام والأمن والوئام للعزيزة مالي ومن هذا
المنبر يطيب لنا أن نجدد التهنئة للرئيس المنتخب هناك فخامة السيد " إبراهيم أبوبكر
كيتا " .
وأكدت أن هذه الورشة التي تعقد في ظل الظروف الحالية الشديدة الصعوبة والتعقيد
التي تمر بها منطقتنا بأسرها تمثل فرصة جديدة ومبادرة جيدة ومطلوبة للتشاور وتكثيف
الجهود وتوحيد الرؤى في مواجهة هذه التحديات وسبل مواجهتها ، وتشكل فرصة أيضاً
لتبادل وجهات النظر لحل مشاكل المنطقة برمتها .وان تكاثف جهودنا لوضع آلية عملية
وفعالة لكيفية التحرك الجماعي ضمن هذا المنظور شيء أساسي في محيط عملنا هذا لمواجهة
هذه الأخطار المحدقة بدولنا جميعاً .
وطرحت وكيل مساعد الشؤون السياسية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في كلمتها عدة
أمور من شأنها المساعدة في التوصل إلى أرضية ملائمة لحل مشاكل منطقة الساحل
والصحراء وتتبلور في أهمية التعاون لخلق تنمية مكانية خاصة في مناطق الحدود من خلال
جهد إقليمي دولي بعقد مؤتمر تمويلي استجابة لتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة بان
كي مون في جلسات مجلس الأمن الدولي ، وكذلك بالبحث جدياً في تنفيذ المشاريع التي
تمت دراستها في اجتماع الخبراء الذي عقد بأديس أبابا في الفترة 14 و 15 مارس 2012
.
ومن بين الأمور التي طرحتها ضرورة تفعيل التعاون والتنسيق في المجال الأمني
والتعاون القضائي بما فيه تسليم المطلوبين للعدالة وتفعيل الاتفاقيات المبرمة ذات
الصلة في هذا المجال والالتزام الصارم بما يبرم ويوقع من اتفاقيات في المجال
الأمني بين دول الإقليم ، والتأكيد على أهمية تفعيل ( خطة عمل طرابلس ) لتكون آلية
عمل ناجحة لتأطير التعاون بين دول المنطقة في كافة المناحي الأمنية والمعلوماتية
والحدودية خاصة ، وهي خطة متكاملة إذا ما تم تنفيذها .
وقالت إنها سوف تساهم في الخروج من حالة التردد والتذبذب في المعالجة التي نحن فيها
، والتأكيد على أهمية إيجاد آلية دائمة خاصة بالأمن والدفاع متفق عليها من كافة
الأطراف لمتابعة التقدم المحرز في المسائل الأمنية والإقليمية وكذلك على أهمية
التشاور بشكل دوري ومنتظم .
وأعربت وكيل مساعد الشؤون السياسية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي " وفاء
بوقعيقيص " في ختام كلمتها أن تكون نتائج أعمال هذه الورشة خطوة مهمة في اتجاه
تعزيز أمن الحدود الإقليمية وإيجاد الآليات والخطط التي تساعد صناع القرار في عملهم
الدؤوب للتصدي للتحديات الأمنية التي تواجه دول الإقليم وفرصة للخروج بتوصيات عملية
تساعد على تعزيز السلم والأمن والاستقرار في منطقتنا وبما يحقق رفاهية وازدهار
شعوبنا .
( وال )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق