عبرت
وزارة الداخلية عن تعازيها لأسر الضحايا الذين سقطوا في الأحداث الدامية
التي شهدتها منطقة درج بغدامس في اليومين الماضيين، وتعهدت بتطبيق القانون
على كل من له علاقة بهذه الواقعة. وأدانت الوزارة -في بيان تلقت وكالة
الأنباء الليبية نسخة منه- التصرفات الخارجة عن القانون والاحتكام إلى
استيفاء الحق بالذات، كما نفت وجود أي أسر عالقة على الحدود الليبية
الجزائرية كما ورد في بعض وسائل الإعلام. وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها
أن الواقعة بدأت بمشاجرة يوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر عند منتصف النهار
بين كل من المدعو "خالد محمد باحوص الشيخ" والمدعو "علي عطية بن كيني"
وكلاهما من سكان منطقة درج وذلك بسبب مضايقة أحدهما للآخر بالسيارة في
الطريق العام، وقد تمت السيطرة على هذه المشاجرة في حينه. وتابع البيان،
أنه وفي نفس اليوم عند الساعة السابعة مساء تجددت المشاجرة بمشاركة أقارب
المذكورين واستخدمت فيها الأسلحة النارية من الطرفين، ونتح عنها وفاة خمسة
أشخاص وإصابة شخصين، بإلإضافة إلى حرق وهدم عدد من المنازل. وأضاف البيان،
أنه في صباح يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر تجددت المشاجرة بين الطرفين ونتج
عنها وفاة أربعة أشخاص آخرين وإصابة ثلاثة آخرين، بالإضافة إلى خروج عدد
من العائلات إلى الجزائر لقربها من منطقتهم للابتعاد عن دائرة التشاجر بين
الطرفين. وأكدت وزارة الداخلية أن مديرية الأمن الوطني غدامس قامت بالتنسيق
مع المجلس المحلي وحكماء المنطقة والمناطق المجاورة باحتواء الموقف،
وباشرت النيابة العامة إجراءاتها بالخصوص وعادت الحالة الأمنية بالمنطقة
إلى طبيعها، كما عادت مجموعة من العائلات من الجزائر إلى مدنية غدامس، كما
أن المجلس المحلي يتولى التنسيق مع العدد المتبقي بما يضمن عودتهم في أقرب
وقت.
المصدر: وال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق