تركز
الاجتماع الذي عُقد بمقر مجمع القاعات بالمؤتمر الوطني العام بطرابلس عشية
يوم الأحد الموافق وضم عدد من أعضاء المؤتمر، ومندوبين عن المنظمة
الأمريكية للتنمية الدولية لدعم ليبيا، وعن منظمة الحقوقيين الليبيين حول
حقوق ملكية المواطن الليبي وبرنامج قانون رقم 4 الذي فرضه النظام السابق
تحت مسمى البيت لساكنه. واستعرض الاجتماع جملة من المقترحات التي من شأنها
المساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لهذا القانون واسترجاع المواطن حقوق
ملكيته للعقار.
المصدر: المكتب الإعلامي بالمؤتمر الوطني العام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق