أصدر
المؤتمر الوطني العام (البرلمان) قانوناً اعتبر بموجبه لغات الأمازيغ
والطوارق والتبو من المكونات اللغوية والثقافية للمجتمع الليبي، ومنح أحقية
الناطقين بها تعلمها ضمن المناهج الدراسية للبلاد بصورة اختيارية.
وقال المتحدث باسم المؤتمر الوطني عمر حميدان في مؤتمر صحفي، إن البرلمان أقر قانوناً بشأن حقوق المكونات الثقافية واللغوية، والذي اعتمدت من خلاله اللغات الأمازيغية والطوارق والتبو من المكونات اللغوية والثقافية الأصيلة للمجتمع الليبي بجانب العربية.
وأضاف أن القانون يلزم وزارة التعليم بطباعة كتب مدرسية كمقررات اختيارية وتدريسها ضمن المنهج الدراسي الليبي في مناطق المكونات الثقافية واللغوية الثلاثة والمناطق التي يتواجدون فيها.
حكومة مصغرةعلى صعيد آخر أعلن رئيس الوزراء الليبي المؤقت علي زيدان تشكيل "حكومة أزمة مصغرة" تشمل أربع حقائب هي الخارجية والعدل والداخلية والمالية بجانب نائبه ورئيس جهاز الاستخبارات العامة.
وقال زيدان في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء إن الوزارات الأخرى ستواصل عملها بصورة طبيعية،
مضيفا أن"تعديلا وزاريا سيشمل بعض الحقائب في وقت لاحق".
وأوضح أن "حكومة الأزمة لن تنهي عمل الوزارات الأخرى، لكنها ستوفر للحكومة اجتماعات مكثفة ومرونة مهمة للوزارات التي تشكلت منها حكومة الأزمة، خاصة أن ملفي الأمن والتنمية هما تحدّ للحكومة يجب التركيز عليه".
يأتي الإعلان عن تشكيل حكومة أزمة في وقت تشهد فيه ليبيا تفاقما في أعمال العنف -خصوصا في العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي- لتطال شخصيات وطنية وعسكرية وتستهدف مؤسسات قضائية ومقرات دبلوماسية.
وقال المتحدث باسم المؤتمر الوطني عمر حميدان في مؤتمر صحفي، إن البرلمان أقر قانوناً بشأن حقوق المكونات الثقافية واللغوية، والذي اعتمدت من خلاله اللغات الأمازيغية والطوارق والتبو من المكونات اللغوية والثقافية الأصيلة للمجتمع الليبي بجانب العربية.
وأضاف أن القانون يلزم وزارة التعليم بطباعة كتب مدرسية كمقررات اختيارية وتدريسها ضمن المنهج الدراسي الليبي في مناطق المكونات الثقافية واللغوية الثلاثة والمناطق التي يتواجدون فيها.
حكومة مصغرةعلى صعيد آخر أعلن رئيس الوزراء الليبي المؤقت علي زيدان تشكيل "حكومة أزمة مصغرة" تشمل أربع حقائب هي الخارجية والعدل والداخلية والمالية بجانب نائبه ورئيس جهاز الاستخبارات العامة.
وقال زيدان في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء إن الوزارات الأخرى ستواصل عملها بصورة طبيعية،
مضيفا أن"تعديلا وزاريا سيشمل بعض الحقائب في وقت لاحق".
وأوضح أن "حكومة الأزمة لن تنهي عمل الوزارات الأخرى، لكنها ستوفر للحكومة اجتماعات مكثفة ومرونة مهمة للوزارات التي تشكلت منها حكومة الأزمة، خاصة أن ملفي الأمن والتنمية هما تحدّ للحكومة يجب التركيز عليه".
يأتي الإعلان عن تشكيل حكومة أزمة في وقت تشهد فيه ليبيا تفاقما في أعمال العنف -خصوصا في العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي- لتطال شخصيات وطنية وعسكرية وتستهدف مؤسسات قضائية ومقرات دبلوماسية.
المصدر:الجزيرة,الألمانية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق