أبدى محامي سيف الإسلام القذافي، تخوفه من محاكمة موكله في طرابلس،
مطالبا الحكومة البريطانية بالسعي نحو نقل المحاكمة للمحكمة الجنائية
الدولية في لاهاي.
وقال جون جونز لـ”سكاي نيوز” :إنه يخشى على موكله، الذي يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من خضوعه إلى (محاكمة شكلية) ومن ثم الحكم عليه بالإعدام”.
وأضاف أن “إعدام سيف الإسلام القذافي سيمثل انتهاكا كاملا لأوامر المحكمة الجنائية الدولية لذلك فمن المنطقي والصحيح أن تتدخل بريطانيا في ظل التزامها الأخلاقي والقانوني بشأن المحكمة”.
وتأتي هذه المخاوف بعد قرار المحكمة الليبية أخيرا الحكم على وزير التعليم في عهد القذافي، أحمد إبراهيم، بالإعدام.
من جانبها، أثارت المحكمة الجنائية الدولية المخاوف بشأن قدرة السلطات الليبية على إجراء محاكمة سيف الإسلام.
وأوضح المتحدث باسم المحكمة، فادي العبد الله، لسكاي نيوز: أن “سيف الإسلام لا يوجد له تمثيل قانوني على المستوى المحلي، فيما لم يتم جمع الأدلة وحماية الشهود”.
ويرى مراقبون أن عملية نقل سيف الإسلام من ليبيا إلى لاهاي يبرهن على أن المسألة تبدو معقدة.
يذكر أن نجل القذافي تم اعتقاله من قبل المقاتلين في مديين الزنتان الليبية في نوفمبر 2011، وتم وضعه في الحبس الانفرادي، منذ ذلك الحين، ولا يمكن نقله دون إذن من قادة ميليشيا الزنتان.
ويقول جون جونز إن “تطورات القضية تعطي دليلا إضافيا على أن سيف الإسلام يجب أن يتم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
وتابع: “السلطات الليبية لا تملك تأمين مكان احتجاز سيف الإسلام وهذا يثبت النقطة التي إذا لم يكن هناك سيطرة، وإذا لم يكن هناك حكم للقانون في ليبيا، فإنه يجب أن يحاكم في لاهاي”.
عين ليبيا
وقال جون جونز لـ”سكاي نيوز” :إنه يخشى على موكله، الذي يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من خضوعه إلى (محاكمة شكلية) ومن ثم الحكم عليه بالإعدام”.
وأضاف أن “إعدام سيف الإسلام القذافي سيمثل انتهاكا كاملا لأوامر المحكمة الجنائية الدولية لذلك فمن المنطقي والصحيح أن تتدخل بريطانيا في ظل التزامها الأخلاقي والقانوني بشأن المحكمة”.
وتأتي هذه المخاوف بعد قرار المحكمة الليبية أخيرا الحكم على وزير التعليم في عهد القذافي، أحمد إبراهيم، بالإعدام.
من جانبها، أثارت المحكمة الجنائية الدولية المخاوف بشأن قدرة السلطات الليبية على إجراء محاكمة سيف الإسلام.
وأوضح المتحدث باسم المحكمة، فادي العبد الله، لسكاي نيوز: أن “سيف الإسلام لا يوجد له تمثيل قانوني على المستوى المحلي، فيما لم يتم جمع الأدلة وحماية الشهود”.
ويرى مراقبون أن عملية نقل سيف الإسلام من ليبيا إلى لاهاي يبرهن على أن المسألة تبدو معقدة.
يذكر أن نجل القذافي تم اعتقاله من قبل المقاتلين في مديين الزنتان الليبية في نوفمبر 2011، وتم وضعه في الحبس الانفرادي، منذ ذلك الحين، ولا يمكن نقله دون إذن من قادة ميليشيا الزنتان.
ويقول جون جونز إن “تطورات القضية تعطي دليلا إضافيا على أن سيف الإسلام يجب أن يتم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
وتابع: “السلطات الليبية لا تملك تأمين مكان احتجاز سيف الإسلام وهذا يثبت النقطة التي إذا لم يكن هناك سيطرة، وإذا لم يكن هناك حكم للقانون في ليبيا، فإنه يجب أن يحاكم في لاهاي”.
عين ليبيا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق