#ليبيا ندوة: قراءة في قانون أنتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

ليبيا المستقبل – بنغازي – خديجة العمامي: في إطار البرنامج العلمي والثقافي للمنظمة الليبية للقضاة في شهر رمضان المبارك اقيمت ندوة بمركز البحوث والاستشارات التابع لجامعة بنغازي وذلك بعنوان ((قراءة في قانون أنتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور)) وذلك بمناسبة صدور قانون بتاريخ 16 يوليو 2013، عن المؤتمر الوطني العام ينظم انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وهو قانون مهم وحاسم للمرحلة الانتقالية.

وقد حضر الندوة نخبة من المختصين والمهتمين بالشأن الدستوري من أساتذة الجامعة ورجال القضاء والنيابة العامة والمحامين ونشطاء المجتمع المدني حيث ادار الحوار في هذه الندوة الاستاذ دكتور عمر العفاس - عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة بنغازي ومدير مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.... وكما علق على القانون ثلاث متحدثين رئيسين:

1- دكتور عبدالقادر قدورة - استاذ القانون الدستوري بجامعة بنغازي وعضو الجمعية الفرنسية للقانون الدستوري.
2- دكتورة سلوى الدغيلي - استاذ القانون الدستوري بجامعة بنغازي ورئيس قسم القانون العام.
3- الأستاذ خالد زيو - المحامي وعضو المجلس الوطني للحريات العامة

وقد تركز الحديث من المحاضرين والمشاركين في الندوة من خلال مداخلاتهم على بعض النقاط الرئيسية التي تناولها القانون في العملية ألانتخابية منها أنّ الانتخابات ستتخذ شكل نظام الانتخاب الفردي للفائز بأكثرية الأصوات بين مرشحين مستقلين لانتخاب لجنة الستين، على نحوٍ يتعارض مع نظام القائمة الحزبية. وقد تمّ الاتفاق على توزيع المقاعد الستين على ثلاث دوائر رئيسية بواقع عشرين مقعداً للمنطقة الشرقية وعشرين للمنطقة الغربية وعشرين للمنطقة الجنوبية. وقد حصلت النساء على ستة مقاعد، إثنين لكل منطقة، فيما تمّ تخصيص ستة مقاعد للمكونات الثقافية واللغوية، مقعدان للأمازيغ، ومثلهما للطوارق وآخران للتبو.

كما نوه اكثر من متداخل لنقطة هامة في عملية صياغة القانون هو غياب المشاورات العامة وعدم إشراك أعضاء المؤتمر للناخبين خلال المرحلة الأولى من عملية صياغة الدستور، بما في ذلك صياغة قانون الانتخاب فإنّ العملية غير الواضحة التي اعتمد قانون الانتخاب على أساسها تشير إلى أنّ المؤتمر الوطني العام لمّ يقدّر بعد الحاجة إلى إشراك المواطنين وتعزيز المشاركة العامة، من خلال المشاورات العامة أو تواصل أعضاء المؤتمر الوطني العام مع الناخبين. فمن أبرز شروط سيادة القانون إمكانية الوصول إلى القوانين والشفافية في عملية الصياغة.

وقد كان النقاش في الندوة فاعلا خصوصا بحضور ثلة من المختصين والمهتمين بعملية صناعة الدستور وطرحت العديد من الأسئلة خاصة حول تمثيل المرأة والاقليات وذوي الاحتياجات الخاصة والنظام ألانتخابي الفردي واتفق الحضور على أهمية المشاركة العامة في عملية صناعة الدستور وهي مهمة على عاتق الهيئة التأسيسية التي يجب أن تفتح الحوار مع كافة مكونات المجتمع للتعرف على جميع الآراء حتى تصل لدستور توافقي يعبر عن الجميع.

هذا وقد صرح الاستاذ عمر الشريف القاضي وعضو الهيئة الادارية للمنظمة أن نشاط المنظمة الرمضاني سيكون كل يوم سبت حيث يتم اختيار أحدى القضايا او الملفات الهامة لمناقشتها وتسليط الضوء عليها.