تباينت
الآراء بشأن منح المرأة ستة مقاعد في الهيأة التأسيسية لكتابة الدستور
الذي تم إقراره في جلسة المؤتمر الوطني الثلاثاء الماضي، ووقعه رئيس
المؤتمر نوري بوسهمين في مدينة البيضاء أول أمس السبت.
مناف للمواطنة
عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة طرابلس خيرية الدباغ قالت
لأجواء لبلاد إن نظام الكوتة؛ أي الحصة التمثيلية للمرأة يتعارض مع مبدأ
المواطنة الذي يعامل المواطنين على حد سواء. وأضافت خيرية
بأن إصدار هذا القانون قد يرشح النساء غير ذوات الكفاءة لملء المقاعد لأنه
يركز على الكم دون الكيف،موضحة بأن المعيار في انتخاب الهيأة ينبغي أن
يكون الكفاءة والوطنية وليس الجنس .
الحد الأدني
عضو المؤتمر الوطني ورئيسة تجمع المرأة هناء العرفي دافعت عن نظام
الكوتة موضحة بأن لديها اعتراضا على تخصيص 6 مقاعد للنساء في الهيأة
التاسيسية، مشيرة إلى أن تجمع المرأة كان قد طالب بنسبة 35% ولكن بعد
المفاوضات طالب أن يكون تمثيل النساء باثني عشر مقعدا، مؤكدة أن غالبية
عضوات تجمع المرأة لم يتنازلن عن ذلك، وقد تم ترك الموضوع لتصويت أعضاء
المؤتمر الوطني العام. وأضافت هناء أن ستة مقاعد للمرأة تعد الحد الأدنى
وأن هناك خطوات قادمة كنشر الوعي والتنافس على 54 مقعد الباقية لتتحصل
المرأة على مقاعد أخرى.
ليست منصفة
ووصفت مفوضة شؤون المرأة في حزب الجبهة الوطنية فيروز النعاس أن
نسبة 10% لمشاركة النساء في إعداد الدستور ليست منصفة، مبينة بأنهن قد قبلن
بستة مقاعد حتى لاتكون مقاعد المرأة عائقا أمام إصدار قانون انتخاب الهيأة
التأسيسية. وأوضحت فيروز بأن الانتخاب الفردي؛ أي أن
جميع الليبين والليبيات سواء الذي تنادي به المادة الثانية من الإعلان
الدستوري قد جرب فيما سبق ولم تتحصل المرأة فيه إلا على مقعد واحد من أصل
120 مقعد، وأرجعت ذلك إلى أن المجتمع الليبي مجتمع ذكوري ولا يتقبل وجود
المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية. وقد أقيمت العديد
من الاعتصامات النسائية للمطالبة بحقهن في إقحامهن في العملية الانتخابية
وصياغة الدستور وفتح المجال أمامهن لتمثيل المرأة في الساحة السياسية.
المصدر: أجواء لبلاد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق