#ليبيا: الاتحاد الأوروبي يمول حملة توعية حول العملية الدستورية

تم تنظيم ورشة عمل الأسبوع الماضي في طرابلس بمناسبة إطلاق حملة توعية حول العملية الدستورية. وقام الاتحاد الأوروبي بتمويل هذا الحدث الذي اشرف على تنظيمه ائتلاف من منظمات المجتمع المدني تحت رئاسة "منظمة العدالة والسلام". وسمحت هذه الورشة لمجموعة واسعة من منظمات المجتمع المدني الليبية بمناقشة التحديات التي تواجه العملية الدستورية والدور المحوري الذي يمكن أن يؤديه المجتمع المدني. وتندرج هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى توحيد وتنسيق الدعم الخاص بالوعي الدستوري، ويشكل فرصة لحوار صريح بين المجتمع المدني الليبي والسلطات الليبية. وشارك عدد من المتحدثين البارزين في النقاش واتفق الجميع على الدور الرئيسي الذي ينبغي لمنظمات المجتمع المدني أن تلعبه في هذه العملية.

وأكد الدكتور محمد زوبييا، رئيس مجلس إدارة المراكز الوطنية لدعم المجتمع المدني على الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني في بناء دولة جديدة، وكذلك في مراقبة أدائها. وأكد السيد نوري العبار، رئيس لجنة الانتخابات الوطنية العليا للمجلس على ضرورة وجود عملية توافقية يشعر الشعب الليبي من خلالها أنه ممثلا تمثيلا جيدا. وذكًرت سوزان قدسي، رئيسة العمليات في بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، بالدعم المستمر للاتحاد الأوروبي للشعب الليبي وأشادت على وجه الخصوص بالحوار الجاري بين منظمات المجتمع المدني والسلطات. كما أثيرت عدة قضايا أساسية، مثل آلية اختيار أعضاء لجنة صياغة الدستور والمعايير التي ينبغي الالتزام بها. كما تم التشديد على أهمية الإصغاء لأصوات الأقليات وإلى دور المرأة.

وأقر الاتحاد الأوروبي بالدور الهام الذي يضطلع به المجتمع المدني في دعم الديمقراطية الشابة في ليبيا. وشكلت هذه الحملة المبرمجة فرصة لمواصلة تشجيع المشاركة الفعالة للمواطنين من جميع أنحاء ليبيا في الحوار الدستوري مع مختلف الأطراف السياسية المعنية. وتم تنظيم هذا اللقاء في إطار مشروع لدعم المجتمع المدني تنفذه الشبكة الأوروبية لوكالات التنمية ويموله الاتحاد الأوروبي وتقوم بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا بتنفيذه. 

المصدر: مركز معلومات الجوار الأوروبي