طرابلس – رويترز- في أول ردّ
فعل له على إعلان برقة في شرق ليبيا إقليماً مستقلاً، قال المؤتمر الوطني
العام في طرابلس إنه سيشكّل لجنة للنظر في الإعلان، الذي تضمّن تعهدات بتشكيل برلمان جديد وقوة أمنية جديدة للإقليم.
وكان أحمد الزبير السنوسي رئيس مجلس برقة، أعلن الحكم الذاتي في المنطقة خلال كلمة ألقاها السبت الماضي، ولا يتمتع السنوسي بأي سلطة رسمية في الفترة الانتقالية الحالية، ولم يتضح كيف سيستطيع تنفيذ إعلان الحكم الذاتي على أرض الواقع.
وقال السنوسي في كلمته التي ألقاها أمام تجمع في مدينة المرج الشرقية: "بناءً على اجتماع شيوخ ووجهاء برقة في بنغازي وأجدابيا، تقرر إعلان برقة إقليماً اتحادياً فيدرالياً ضمن إطار الدولة الفيدرالية الليبية اعتباراً من هذا اليوم". وأضاف أنه سيتم "تفعيل دستور 1951" و"إنشاء برلمان برقة المكون من مجلسين للشيوخ والنواب".
وزادت الدعوات المنادية بالحكم الاتحادي منذ الإطاحة بالقذافي في عام 2011، مدعومة بالشكاوى المتكررة في المنطقة الشرقية بشأن عدم حصولها على حصة عادلة من ثروات ليبيا وضعف الحكومة المركزية.
غير أن السنوسي لم يحدد إطاراً زمنياً لتنفيذ اقتراحاته، ودعا الحكومة في طرابلس - التي تقود ليبيا في وقت تستعد فيه لصياغة دستور جديد - إلى تحويل أموال إلى الإقليم.
وعملت ليبيا بالنظام الاتحادي لنحو عشر سنوات بعد أن صارت دولة مستقلة في عام 1951، حيث نقلت السلطة إلى برقة وإقليم فزان في الجنوب وطرابلس في الغرب.
وكان أحمد الزبير السنوسي رئيس مجلس برقة، أعلن الحكم الذاتي في المنطقة خلال كلمة ألقاها السبت الماضي، ولا يتمتع السنوسي بأي سلطة رسمية في الفترة الانتقالية الحالية، ولم يتضح كيف سيستطيع تنفيذ إعلان الحكم الذاتي على أرض الواقع.
وقال السنوسي في كلمته التي ألقاها أمام تجمع في مدينة المرج الشرقية: "بناءً على اجتماع شيوخ ووجهاء برقة في بنغازي وأجدابيا، تقرر إعلان برقة إقليماً اتحادياً فيدرالياً ضمن إطار الدولة الفيدرالية الليبية اعتباراً من هذا اليوم". وأضاف أنه سيتم "تفعيل دستور 1951" و"إنشاء برلمان برقة المكون من مجلسين للشيوخ والنواب".
وزادت الدعوات المنادية بالحكم الاتحادي منذ الإطاحة بالقذافي في عام 2011، مدعومة بالشكاوى المتكررة في المنطقة الشرقية بشأن عدم حصولها على حصة عادلة من ثروات ليبيا وضعف الحكومة المركزية.
غير أن السنوسي لم يحدد إطاراً زمنياً لتنفيذ اقتراحاته، ودعا الحكومة في طرابلس - التي تقود ليبيا في وقت تستعد فيه لصياغة دستور جديد - إلى تحويل أموال إلى الإقليم.
وعملت ليبيا بالنظام الاتحادي لنحو عشر سنوات بعد أن صارت دولة مستقلة في عام 1951، حيث نقلت السلطة إلى برقة وإقليم فزان في الجنوب وطرابلس في الغرب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق