يستمر منع صحفى ليبى متهم بالتشهير بسبب نشره لائحة قضاة اعتبروا فاسدين،
من السفر إلى الخارج لتلقى علاج، بحسب ما أعلن الأحد محاميه.
وقال المحامى رمضان سالم لوكالة فرانس برس إن الصحفى عمارة عبد الله الخطابى (67 عاما) "مريض بالسكرى ويعانى من مشاكل صحية خطيرة وحالته تستدعى العلاج فى الخارج".
وأضاف المحامى إثر جلسة محاكمة جديدة للصحفى "طلبت استعادة جواز سفره ليتمكن من السفر إلى الخارج للعلاج لكن المحكمة طلبت ملفا طبيا".
ومثل الخطابى الأحد أمام المحكمة بعد أن استفاد فى جلسة 21 ابريل من إفراج مشروط وهو متهم "بالتشهير وإهانة" النظام القضائى بعد أن نشر لائحة، راجت على إنترنت، بأسماء 87 قاضيا ومدعيا اتهمهم بالفساد.
وهو رئيس تحرير صحيفة الأمة الخاصة، وكان تم توقيفه فى 19 ديسمبر، وسجن نحو أربعة أشهر قبل إيداعه المستشفى إثر تنفيذه إضرابا عن الطعام.
وقررت المحكمة الأحد تأجيل نظر القضية إلى 29 سبتمبر، للسماح للدفاع بالطعن فى دستورية الإجراءات بحق الصحفى.
وقال رئيس نقابة الصحافيين الليبيين الذى حضر الجلسة إن "توقيف الصحفى والفصول القانونية التى يحاكم على أساسها عمارة الخطابى لا أساس لها". وبحسب القانون الجزائى الليبى فإن الصحفى معرض للحكم بالسجن 15 عاما.
وطلبت منظمة "مراسلون بلا حدود" السبت من السلطات الليبية "التخلى عن التهم الموجهة للخطابى"، وأضافت المنظمة فى بيان "يجب أن تتم إعادة جواز السفر إليه وأن يسحب اسمه من لائحة الممنوعين من السفر".
وظهرت وسائل إعلام جديدة عدة فى ليبيا بعد الإطاحة بنظام معمر القذافى فى 2011، بيد أن وسائل إعلام وصحفيين تعرضوا لهجمات وعمليات خطف من ميليشيات مسلحة.
اليوم السابع
وقال المحامى رمضان سالم لوكالة فرانس برس إن الصحفى عمارة عبد الله الخطابى (67 عاما) "مريض بالسكرى ويعانى من مشاكل صحية خطيرة وحالته تستدعى العلاج فى الخارج".
وأضاف المحامى إثر جلسة محاكمة جديدة للصحفى "طلبت استعادة جواز سفره ليتمكن من السفر إلى الخارج للعلاج لكن المحكمة طلبت ملفا طبيا".
ومثل الخطابى الأحد أمام المحكمة بعد أن استفاد فى جلسة 21 ابريل من إفراج مشروط وهو متهم "بالتشهير وإهانة" النظام القضائى بعد أن نشر لائحة، راجت على إنترنت، بأسماء 87 قاضيا ومدعيا اتهمهم بالفساد.
وهو رئيس تحرير صحيفة الأمة الخاصة، وكان تم توقيفه فى 19 ديسمبر، وسجن نحو أربعة أشهر قبل إيداعه المستشفى إثر تنفيذه إضرابا عن الطعام.
وقررت المحكمة الأحد تأجيل نظر القضية إلى 29 سبتمبر، للسماح للدفاع بالطعن فى دستورية الإجراءات بحق الصحفى.
وقال رئيس نقابة الصحافيين الليبيين الذى حضر الجلسة إن "توقيف الصحفى والفصول القانونية التى يحاكم على أساسها عمارة الخطابى لا أساس لها". وبحسب القانون الجزائى الليبى فإن الصحفى معرض للحكم بالسجن 15 عاما.
وطلبت منظمة "مراسلون بلا حدود" السبت من السلطات الليبية "التخلى عن التهم الموجهة للخطابى"، وأضافت المنظمة فى بيان "يجب أن تتم إعادة جواز السفر إليه وأن يسحب اسمه من لائحة الممنوعين من السفر".
وظهرت وسائل إعلام جديدة عدة فى ليبيا بعد الإطاحة بنظام معمر القذافى فى 2011، بيد أن وسائل إعلام وصحفيين تعرضوا لهجمات وعمليات خطف من ميليشيات مسلحة.
اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق