أجواء لبلاد – معتز بلعيد
قال القاضي جمال بالنور إن قانون العزل السياسي، سيضرب المؤسسة القضائية في مقتل، حيث سيتم إقصاء أربعمائة قاض، الأمر الذي يصعب تعويضه، مطالبا بإعادة النظر فيه العزل خاصة ما يتعلق بالسلطة القضائية، مشيرا إلى ضرورة تكليف المجلس الأعلى للفضاء للقيام بهذه المهمة.
وأضاف بالنور لأجواء البلاد اليوم الاثنين أن هذا القرار جعل القضاة يبحثون عن التقاعد المبكر أو العجز الصحي لعدم رغبتهم في الاستمرار، لافتا إلى ضرورة تجنيب المؤسسة القضائية الصراع السياسي.
وأكد بالنور أن الجهاز القضائي يبحث عن معايير سلوكية ويرفض تدخل الجهاز التشريعي أو التنفيذي أو حتى الثوار، مشيرا إلى أن مسيرة الإصلاح بالجهاز بدأت قبل إقرار قانون العزل بانتخاب المجلس الأعلى للقضاء.
يشار إلى أن بعض الهيئات القضائية قد أعلنت إضرابها عن العمل ببعض المدن الليبية اعتراضا على قانون العزل السياسي.
قال القاضي جمال بالنور إن قانون العزل السياسي، سيضرب المؤسسة القضائية في مقتل، حيث سيتم إقصاء أربعمائة قاض، الأمر الذي يصعب تعويضه، مطالبا بإعادة النظر فيه العزل خاصة ما يتعلق بالسلطة القضائية، مشيرا إلى ضرورة تكليف المجلس الأعلى للفضاء للقيام بهذه المهمة.
وأضاف بالنور لأجواء البلاد اليوم الاثنين أن هذا القرار جعل القضاة يبحثون عن التقاعد المبكر أو العجز الصحي لعدم رغبتهم في الاستمرار، لافتا إلى ضرورة تجنيب المؤسسة القضائية الصراع السياسي.
وأكد بالنور أن الجهاز القضائي يبحث عن معايير سلوكية ويرفض تدخل الجهاز التشريعي أو التنفيذي أو حتى الثوار، مشيرا إلى أن مسيرة الإصلاح بالجهاز بدأت قبل إقرار قانون العزل بانتخاب المجلس الأعلى للقضاء.
يشار إلى أن بعض الهيئات القضائية قد أعلنت إضرابها عن العمل ببعض المدن الليبية اعتراضا على قانون العزل السياسي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق