طرابلس 19 يونيو 2013 ( وال ) - طالبت لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمؤتمر
الوطني العام ، المؤتمر باستدعاء واستجواب رئيس الحكومة المؤقتة ، بشأن إهماله
المتعمد لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .
وحملت اللجنة - في بيان تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه - الحكومة
كامل المسؤولية القانونية في ضياع المال العام وأموال الوقف والتسيب الإداري
والفساد المالي الذي جاء توضيحه في تقرير ديوان المحاسبة الخاص بوزارة الأوقاف لسنة
2012 .
كما حمّلت اللجنة ، الحكومة مسؤولية أي إخفاق وسوء إدارة لموسم الحج لهذا العام
، وتغييب الخطاب الديني المعتدل المرشد إلى كل خير ، والذي تحتاجه البلاد في هذه
الفترة الحرجة حفظا لدماء أبنائنا وتسهيلا وسعيا للمصالحة الوطنية الضرورية .
واستغربت اللجنة في بيانها ، إهمال الحكومة المتعمد لإنشاء المراكز العلمية
والدعوية ومدارس التعليم الديني التي ألغيت في عهد النظام السابق ، واستمر إلغاؤها
حتى هذه الفترة ، وتركها غير المبرر للاجتهادات الدينية الفردية أو الاستقطاب
الخارجي دون معالجة أو احتواء .
ودعت لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمؤتمر الوطني العام ، الحكومة إلى تحمل
مسؤوليتها تجاه تغلغل الأفكار الضالة والمنحرفة الوافدة على المجتمع ، والتي قد
تكون سببا في خرق النسيج الاجتماعي وتهديد السلم والأمن الوطني .
...(وال)...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق