#ليبيا التنسيقية العليا لمؤسسات المجتمع المدني تدعو إلى الاعتصام لإقرار قانون العدالة الانتقالية

وال - طالبت التنسيقية العليا لمؤسسات المجتمع المدني، واتحاد القوى الوطنية، ومجالس الحكماء والشورى المؤتمر الوطني العام بإقرار قانون العدالة الانتقالية، وأكدت التنسيقية في بيانها، أن العدالة قيمة مطلقة لا يمكن طمسها أو التنكر لها، وأن العدالة الانتقالية تشترك مع العدالة التقليدية في إحقاق الحق، وإعادته إلى أصحابه وفي كشف الحقيقة، وصلاح المجتمع من خلال إصلاح قوانينه، وأجهزته القضائية والأمنية.
وبينت التنسيقية في بيانها، أن العدالة الانتقالية تختلف على العدالة التقليدية المتواترة، في كونها تعني بالفترات الانتقالية مثل الانتقال من حالة نزاع داخلي يرافقه عنف مسلح إلى حالة السلم، أو الانتقال من حكم سياسي تسلطي إلى حالة الانفراج السياسي والانتقال الديمقراطي، والانتقال من حكم منغلق بانسداد الآفاق إلى حكم يشهد حالة الانفتاح والإقرار بالتعددية.
وأوضحت أن الهدف الرئيسي من العدالة الانتقالية هو بناء ليبيا الوطن، وتحقيق اللحمة الوطنية، ونبذ الفتن بين أفراد الشعب الواحد، وتحقيق الوحدة والعدالة الوطنية الشاملة، ودعت التنسيقية في بيانها الشعب الليبي، إلى الاعتصام أمام مقر المؤتمر الوطني العام بطرابلس، يوم غد الأربعاء للمطالبة بإصدار قانون العدالة الانتقالية.