قال وزير الخارجية محمد كامل عمرو إن مباحثاته مع نظيره الإثيوبي تادروس
أدهانوم كانت صريحة وواضحة وبناءة ، وتهدف إلي تدشين مسار سياسي لحل
المشاكل المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي.
وأشار عمرو - في تصريح للصحفيين المصريين عقب انتهاء جلسة المباحثات الأولي اليوم الاثنين - إلي أن هذا اللقاء يأتي في إطار الخطوة السياسية التي تقوم بها وزارة الخارجية للحفاظ علي الأمن المائي لمصر.
وعلي الصعيد نفسه..أكد مصدر دبلوماسي مصري أن جلسة المباحثات التي انتهت صباح اليوم بين وزيري خارجية البلدين كانت عبارة عن حوار صريح وبناء خلال هذه الجلسة الصباحية والتي بدأت ثنائية بين الوزيرين ثم توسعت بحضور وفدي البلدين..واتفق الجانبان علي أهمية احتواء الرأي العام في البلدين من خلال التوجيه الإيجابي.
وقال إنه تم طرح كل الأمور بصراحة بما فيها الحملة الإعلامية الأخيرة في كل من البلدين والتي أسهمت في تأجيج الخلاف بينهما حيث تم الاتفاق علي "قطع الدائرة المغلقة والتصريحات المضادة بين البلدين" والدخول في المسار السياسي لاحتواء المشاكل المثارة والمضي قدما في المسار الفني من خلال الخبراء.
وأضاف المصدر أن الجانب الإثيوبي أبدي مرونة في تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الثلاثية بما فيها الرأي الفني حول مواصفات السد ، لكن الجانب الإثيوبي في نفس الوقت أصر علي المضي قدما في بناء السد مع الأخذ في الاعتبار أية دراسات فنية تستكمل بما يشمل إجراء أي تعديلات في مواصفات السد حسبما تنتهي إليه الدراسات الفنية بحيث لا يلحق أي ضرر بدولتي المصب وهما مصر والسودان.
وأشار إلي أن الجانب الإثيوبي لا يمانع في تشكيل لجنة فنية من مصر والسودان وإثيوبيا حول هذا الأمر..منوها بأن الجانب الإثيوبي يشدد علي أن هذا المشروع يهدف إلي مواجهة مشكلات الفقر والتنمية في البلاد.
وأكد المصدر أن الجانبين اتفقا علي ضرورة عدم المبالغة من الشعور بالقلق من بناء السد طالما أنه تم السير في المسار السياسي ،قائلا "إن الجانب الإثيوبي أبدي المرونة فيما يتعلق بمواصفات السد وهذا يدعو إلي اطمئنان الشعب في مصر إلي أن السير في المسار السياسي يحقق عدم الإضرار بالحصص المائية لدولتي المصب".
وأشار المصدر إلي أنه تم توجيه دعوة خلال اللقاء لوزير الخارجية الإثيوبي لزيارة مصر لاستكمال المباحثات بين الجانبين.
ومن المقرر أن تعقد في وقت لاحق اليوم جلسة مباحثات ثانية بين الوزيرين بحضور الوفد المصري المرافق والذي يضم كلا من السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية والسفيرة أمل سلامة نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون النيل والمستشار أحمد أبوزيد بوزارة الخارجية والدكتور شريف محمدي رئيس الإدارة المركزية لشؤون المعلومات بقطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري.
اليوم السابع
وأشار عمرو - في تصريح للصحفيين المصريين عقب انتهاء جلسة المباحثات الأولي اليوم الاثنين - إلي أن هذا اللقاء يأتي في إطار الخطوة السياسية التي تقوم بها وزارة الخارجية للحفاظ علي الأمن المائي لمصر.
وعلي الصعيد نفسه..أكد مصدر دبلوماسي مصري أن جلسة المباحثات التي انتهت صباح اليوم بين وزيري خارجية البلدين كانت عبارة عن حوار صريح وبناء خلال هذه الجلسة الصباحية والتي بدأت ثنائية بين الوزيرين ثم توسعت بحضور وفدي البلدين..واتفق الجانبان علي أهمية احتواء الرأي العام في البلدين من خلال التوجيه الإيجابي.
وقال إنه تم طرح كل الأمور بصراحة بما فيها الحملة الإعلامية الأخيرة في كل من البلدين والتي أسهمت في تأجيج الخلاف بينهما حيث تم الاتفاق علي "قطع الدائرة المغلقة والتصريحات المضادة بين البلدين" والدخول في المسار السياسي لاحتواء المشاكل المثارة والمضي قدما في المسار الفني من خلال الخبراء.
وأضاف المصدر أن الجانب الإثيوبي أبدي مرونة في تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الثلاثية بما فيها الرأي الفني حول مواصفات السد ، لكن الجانب الإثيوبي في نفس الوقت أصر علي المضي قدما في بناء السد مع الأخذ في الاعتبار أية دراسات فنية تستكمل بما يشمل إجراء أي تعديلات في مواصفات السد حسبما تنتهي إليه الدراسات الفنية بحيث لا يلحق أي ضرر بدولتي المصب وهما مصر والسودان.
وأشار إلي أن الجانب الإثيوبي لا يمانع في تشكيل لجنة فنية من مصر والسودان وإثيوبيا حول هذا الأمر..منوها بأن الجانب الإثيوبي يشدد علي أن هذا المشروع يهدف إلي مواجهة مشكلات الفقر والتنمية في البلاد.
وأكد المصدر أن الجانبين اتفقا علي ضرورة عدم المبالغة من الشعور بالقلق من بناء السد طالما أنه تم السير في المسار السياسي ،قائلا "إن الجانب الإثيوبي أبدي المرونة فيما يتعلق بمواصفات السد وهذا يدعو إلي اطمئنان الشعب في مصر إلي أن السير في المسار السياسي يحقق عدم الإضرار بالحصص المائية لدولتي المصب".
وأشار المصدر إلي أنه تم توجيه دعوة خلال اللقاء لوزير الخارجية الإثيوبي لزيارة مصر لاستكمال المباحثات بين الجانبين.
ومن المقرر أن تعقد في وقت لاحق اليوم جلسة مباحثات ثانية بين الوزيرين بحضور الوفد المصري المرافق والذي يضم كلا من السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية والسفيرة أمل سلامة نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون النيل والمستشار أحمد أبوزيد بوزارة الخارجية والدكتور شريف محمدي رئيس الإدارة المركزية لشؤون المعلومات بقطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري.
اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق