باريس ـ رويترز ـ ا ف ب: قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند يوم الجمعة،
إن متمردين إسلاميين في جنوب ليبيا يقفون على الأرجح وراء الهجوم على
السفارة الفرنسية في طرابلس الشهر الماضي، لكن لا توجد خطط للتدخل في
المنطقة الصحراوية التي تفتقر للقانون.
وتخشى فرنسا التي قادت الجهود الدولية للإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011، أن يكون المقاتلون الإسلاميون الأجانب الذين فروا في مواجهة تدخل باريس في مالي في كانون الثاني (يناير) الماضي يعيدون تنظيم صفوفهم في جنوب ليبيا.
وتواجه طرابلس صعوبة في السيطرة على جماعات مسلحة ساعدت في الإطاحة بالقذافي، وترفض الآن إلقاء أسلحتها. وأعلن البرلمان في كانون الأول (ديسمبر) الماضي الجنوب منطقة عسكرية، لكن حماية الحدود لا تزال مهمة مضنية بالنسبة للقوات الليبية الضعيفة.
وهوجمت السفارة الفرنسية في طرابلس بسيارة ملغومة في 23 نيسان (أبريل) مما أسفر عن إصابة حارسين فرنسيين.
وهاجم مفجرون انتحاريون الأسبوع الماضي شركة فرنسية لتعدين اليورانيوم في النيجر، مما يسلط الضوء على المخاوف من تزايد استهداف المصالح الفرنسية في المنطقة. وقال مسؤولون في النيجر إنهم يعتقدون أن المهاجمين جاؤوا من جنوب ليبيا.
وقال أولوند في حديث مع تلفزيون فرنسا 24 وراديو فرنسا الدولي، إنه لم يتم بشكل محدد تحديد هوية أحد ممن نفذوا الهجوم على السفارة، لكنه اشار للمرة الأولى بأصابع الاتهام إلى متشددين إسلاميين متمركزين في جنوب ليبيا.
وتابع قائلا ‘نعتقد أن هذا هو (السيناريو) الأكثر ترجيحا. يجب أن نحدد كيف يمكن أن نتعاون مع السلطات الليبية لإفشال هؤلاء الإرهابيين.’
وتحرص باريس على خفض أعداد قواتها في مالي المجاورة لكن أولوند قال إنه قد يتعين استخدام القوات الفرنسية في أماكن أخرى في منطقة الساحل في ظل المشاحنات المستمرة وانعدام الثقة بين القوى الإقليمية.
لكنه رفض أي تلميح إلى أن باريس يمكن أن تتدخل في ليبيا في الوقت الحالي قائلا إنه إذا كانت هناك ضرورة لعملية كهذه في المستقبل فإنها ستحتاج إلى تفويض من الأمم المتحدة.
وتستثمر باريس 20 مليون يورو (25 مليون دولار) لتعزيز أمن الدبلوماسيين والسفارات في الشرق الأوسط وأفريقيا بعد الهجوم بالسيارة الملغومة مما يسلط الضوء على مخاوف فرنسا.
واستضافت فرنسا في شباط (فبراير) الماضي وفودا من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول عربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لبحث سبل تحقيق الاستقرار في ليبيا. وحصلت ليبيا على تعهدات من عدة دول بتوفير دعم فني وعتاد لم يتحقق سوى القليل منها منذ ذلك الحين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية فيليب لاليو الجمعة ردا على سؤال عما إذا كانت باريس تدرس القيام بعمل عسكري في ليبيا ‘طلب المساعدة الوحيد الذي تلقيناه من الليبيين هو توفير التدريب والمشورة وكذلك تجهيزات لتأمين الحدود.’
ويقول دبلوماسيون إن حكومتي فرنسا وليبيا وحكومات إقليمية تعكف على دراسة عدد من المبادرات التي ستعلن في الأسابيع القادمة لمساعدة طرابلس على التصدي للفراغ الأمني الذي تعاني منه.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي ‘نشعر بقلق بالغ من أن يكون ما يحدث في جنوب ليبيا تكرارا لما حدث في مالي. هناك حاجة لتسريع التعامل مع تلك المشكلة.’
ومع حكومتها الضعيفة وحدودها غير المضبوطة وانتشار الاسلحة، اتهمت ليبيا من قبل الدول المجاورة لها بزعزعة استقرار جيرانها في الجنوب، لكن محللين يقولون انه من الخطأ توجيه اصابع الاتهام الى طرابلس وحدها.
وقال رئيس النيجر محمدو ايسفو ان المسؤولين عن عمليتين انتحاريتين في بلاده في 23 ايار (مايو) اتوا من جنوب ليبيا.
واعلن ان المجموعة نفسها كانت تخطط لتنفيذ هجوم في تشاد.
ورد رئيس الوزراء الليبي علي زيدان بالقول ان هذه الاتهامات ‘لا اساس لها’. وشدد على ان بلاده ‘لن تكون مصدر قلق في زعزعة استقرار دول الجوار’ الجنوبية التي تعاني منذ زمن من عدم الاستقرار.
الا ان دبلوماسيين غربيين ومحللين يعتقدون ان منطقة جنوب ليبيا تحولت الى نقطة تجمع للمجموعات الجهادية التي طردت من شمال مالي نتيجة التدخل العسكري الفرنسي في كانون الثاني/يناير.
وهذه المنطقة صحراوية نائية ازدهرت فيها عمليات تهريب الاسلحة والمنتجات والافراد، ولم يوافق فرج نجيم مدير المركز الافريقي للدراسات في طرابلس رئيس النيجر، الرأي. وقال ‘ليس لمالي حدود مشتركة مع ليبيا ما يشكل عقبة امام تسلل المقاتلين الى جنوب ليبيا". واوضح ‘تسيطر قبائل التبو على جنوب شرق ليبيا التي لا علاقة لها بالمجموعات الاسلامية’.
وتتقاسم قبائل التبو التي تنتشر على الحدود بين شمال تشاد وجنوب ليبيا وشرق النيجر، السيطرة على الجنوب مع ميليشيات من الثوار السابقين الذين حاربوا نظام معمر القذافي في 2011.
ويؤكد نجيم ان وجود هذه الميليشيات يعني ايضا انه من المستبعد ان يستقبل المقاتلون الطوارق من شمال مالي، في جنوب ليبيا.
واضاف ‘انهم (الطوارق) حاربوا الى جانب الموالين لقوات القذافي ولهذا السبب يبحث الثوار عنهم’.
وفي كانون الاول/ديسمبر قررت طرابلس اغلاق حدودها مع تشاد والنيجر والسودان والجزائر وكلفت بذلك جيشها مهمة شبه مستحيلة.
وقال نجم ان ضعف الدولة الليبية يعني ان سيطرتها ضعيفة ايضا على جنوب البلاد ما يجعل من اقفال الحدود مهمة صعبة على طرابلس. واضاف ‘ان الثوار هم الجهة التي تتمتع بالنفوذ الحقيقي’.
لكن دول الجوار الجنوبية لا تواجه اوضاعا تحسد عليها حسب ما قال المحلل السياسي الليبي حسن اندار. وصرح اندار لقناة الحرة الليبية ‘لعدة سنوات واجهت السلطات النيجيرية والتشادية والسودانية والمالية حالة من عدم الاستقرار وتمردا مسلحا وانقلابات فاشلة ولم تنجح ايضا في ضبط حدودها’. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الثلاثاء خلال زيارة للنيجر انه يمكن ان يكون هناك مجموعات ارهابية في ليبيا، داعيا الى ‘بذل جهود خاصة في جنوب ليبيا وهو امر تريده ايضا طرابلس′.
وقالت كلاوديا غازيني المحللة لشؤون ليبيا في مجموعة الازمات الدولية انه من الممكن ان يكون المسؤولون عن الهجمات في النيجر، اتوا من ليبيا.
واضافت ‘ان حدودها الصحراوية غير مضبوطة والمناطق الجنوبية تحديدا تفتقر الى قوات امن حكومية’.
واوضحت ‘هناك ايضا شكوك تستند الى وقائع تفيد بان بعض المجموعات الاسلامية اقامت قواعد لها في الجنوب بعد ان غادرت مالي’.
لكن غازيني اكدت انه من السذاجة القول بان ليبيا وحدها مسؤولة عن الوضع لان ‘ذلك يعني تجاهل جذور المشكلة المرتبطة بدور النيجر وفرنسا في الحرب في مالي’.
وقال نجم ان اتهامات رئيس النيجر لليبيا قد تكون نتيجة مشكلة تتعلق بمطلب تسليم الساعدي القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل الذي لجأ الى النيجر خلال الثورة في ليبيا في 2011.
والاربعاء طلب زيدان مجددا من نيامي تسليم الساعدي ومسؤولين اخرين في النظام الليبي السابق.
وتخشى فرنسا التي قادت الجهود الدولية للإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011، أن يكون المقاتلون الإسلاميون الأجانب الذين فروا في مواجهة تدخل باريس في مالي في كانون الثاني (يناير) الماضي يعيدون تنظيم صفوفهم في جنوب ليبيا.
وتواجه طرابلس صعوبة في السيطرة على جماعات مسلحة ساعدت في الإطاحة بالقذافي، وترفض الآن إلقاء أسلحتها. وأعلن البرلمان في كانون الأول (ديسمبر) الماضي الجنوب منطقة عسكرية، لكن حماية الحدود لا تزال مهمة مضنية بالنسبة للقوات الليبية الضعيفة.
وهوجمت السفارة الفرنسية في طرابلس بسيارة ملغومة في 23 نيسان (أبريل) مما أسفر عن إصابة حارسين فرنسيين.
وهاجم مفجرون انتحاريون الأسبوع الماضي شركة فرنسية لتعدين اليورانيوم في النيجر، مما يسلط الضوء على المخاوف من تزايد استهداف المصالح الفرنسية في المنطقة. وقال مسؤولون في النيجر إنهم يعتقدون أن المهاجمين جاؤوا من جنوب ليبيا.
وقال أولوند في حديث مع تلفزيون فرنسا 24 وراديو فرنسا الدولي، إنه لم يتم بشكل محدد تحديد هوية أحد ممن نفذوا الهجوم على السفارة، لكنه اشار للمرة الأولى بأصابع الاتهام إلى متشددين إسلاميين متمركزين في جنوب ليبيا.
وتابع قائلا ‘نعتقد أن هذا هو (السيناريو) الأكثر ترجيحا. يجب أن نحدد كيف يمكن أن نتعاون مع السلطات الليبية لإفشال هؤلاء الإرهابيين.’
وتحرص باريس على خفض أعداد قواتها في مالي المجاورة لكن أولوند قال إنه قد يتعين استخدام القوات الفرنسية في أماكن أخرى في منطقة الساحل في ظل المشاحنات المستمرة وانعدام الثقة بين القوى الإقليمية.
لكنه رفض أي تلميح إلى أن باريس يمكن أن تتدخل في ليبيا في الوقت الحالي قائلا إنه إذا كانت هناك ضرورة لعملية كهذه في المستقبل فإنها ستحتاج إلى تفويض من الأمم المتحدة.
وتستثمر باريس 20 مليون يورو (25 مليون دولار) لتعزيز أمن الدبلوماسيين والسفارات في الشرق الأوسط وأفريقيا بعد الهجوم بالسيارة الملغومة مما يسلط الضوء على مخاوف فرنسا.
واستضافت فرنسا في شباط (فبراير) الماضي وفودا من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول عربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لبحث سبل تحقيق الاستقرار في ليبيا. وحصلت ليبيا على تعهدات من عدة دول بتوفير دعم فني وعتاد لم يتحقق سوى القليل منها منذ ذلك الحين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية فيليب لاليو الجمعة ردا على سؤال عما إذا كانت باريس تدرس القيام بعمل عسكري في ليبيا ‘طلب المساعدة الوحيد الذي تلقيناه من الليبيين هو توفير التدريب والمشورة وكذلك تجهيزات لتأمين الحدود.’
ويقول دبلوماسيون إن حكومتي فرنسا وليبيا وحكومات إقليمية تعكف على دراسة عدد من المبادرات التي ستعلن في الأسابيع القادمة لمساعدة طرابلس على التصدي للفراغ الأمني الذي تعاني منه.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي ‘نشعر بقلق بالغ من أن يكون ما يحدث في جنوب ليبيا تكرارا لما حدث في مالي. هناك حاجة لتسريع التعامل مع تلك المشكلة.’
ومع حكومتها الضعيفة وحدودها غير المضبوطة وانتشار الاسلحة، اتهمت ليبيا من قبل الدول المجاورة لها بزعزعة استقرار جيرانها في الجنوب، لكن محللين يقولون انه من الخطأ توجيه اصابع الاتهام الى طرابلس وحدها.
وقال رئيس النيجر محمدو ايسفو ان المسؤولين عن عمليتين انتحاريتين في بلاده في 23 ايار (مايو) اتوا من جنوب ليبيا.
واعلن ان المجموعة نفسها كانت تخطط لتنفيذ هجوم في تشاد.
ورد رئيس الوزراء الليبي علي زيدان بالقول ان هذه الاتهامات ‘لا اساس لها’. وشدد على ان بلاده ‘لن تكون مصدر قلق في زعزعة استقرار دول الجوار’ الجنوبية التي تعاني منذ زمن من عدم الاستقرار.
الا ان دبلوماسيين غربيين ومحللين يعتقدون ان منطقة جنوب ليبيا تحولت الى نقطة تجمع للمجموعات الجهادية التي طردت من شمال مالي نتيجة التدخل العسكري الفرنسي في كانون الثاني/يناير.
وهذه المنطقة صحراوية نائية ازدهرت فيها عمليات تهريب الاسلحة والمنتجات والافراد، ولم يوافق فرج نجيم مدير المركز الافريقي للدراسات في طرابلس رئيس النيجر، الرأي. وقال ‘ليس لمالي حدود مشتركة مع ليبيا ما يشكل عقبة امام تسلل المقاتلين الى جنوب ليبيا". واوضح ‘تسيطر قبائل التبو على جنوب شرق ليبيا التي لا علاقة لها بالمجموعات الاسلامية’.
وتتقاسم قبائل التبو التي تنتشر على الحدود بين شمال تشاد وجنوب ليبيا وشرق النيجر، السيطرة على الجنوب مع ميليشيات من الثوار السابقين الذين حاربوا نظام معمر القذافي في 2011.
ويؤكد نجيم ان وجود هذه الميليشيات يعني ايضا انه من المستبعد ان يستقبل المقاتلون الطوارق من شمال مالي، في جنوب ليبيا.
واضاف ‘انهم (الطوارق) حاربوا الى جانب الموالين لقوات القذافي ولهذا السبب يبحث الثوار عنهم’.
وفي كانون الاول/ديسمبر قررت طرابلس اغلاق حدودها مع تشاد والنيجر والسودان والجزائر وكلفت بذلك جيشها مهمة شبه مستحيلة.
وقال نجم ان ضعف الدولة الليبية يعني ان سيطرتها ضعيفة ايضا على جنوب البلاد ما يجعل من اقفال الحدود مهمة صعبة على طرابلس. واضاف ‘ان الثوار هم الجهة التي تتمتع بالنفوذ الحقيقي’.
لكن دول الجوار الجنوبية لا تواجه اوضاعا تحسد عليها حسب ما قال المحلل السياسي الليبي حسن اندار. وصرح اندار لقناة الحرة الليبية ‘لعدة سنوات واجهت السلطات النيجيرية والتشادية والسودانية والمالية حالة من عدم الاستقرار وتمردا مسلحا وانقلابات فاشلة ولم تنجح ايضا في ضبط حدودها’. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الثلاثاء خلال زيارة للنيجر انه يمكن ان يكون هناك مجموعات ارهابية في ليبيا، داعيا الى ‘بذل جهود خاصة في جنوب ليبيا وهو امر تريده ايضا طرابلس′.
وقالت كلاوديا غازيني المحللة لشؤون ليبيا في مجموعة الازمات الدولية انه من الممكن ان يكون المسؤولون عن الهجمات في النيجر، اتوا من ليبيا.
واضافت ‘ان حدودها الصحراوية غير مضبوطة والمناطق الجنوبية تحديدا تفتقر الى قوات امن حكومية’.
واوضحت ‘هناك ايضا شكوك تستند الى وقائع تفيد بان بعض المجموعات الاسلامية اقامت قواعد لها في الجنوب بعد ان غادرت مالي’.
لكن غازيني اكدت انه من السذاجة القول بان ليبيا وحدها مسؤولة عن الوضع لان ‘ذلك يعني تجاهل جذور المشكلة المرتبطة بدور النيجر وفرنسا في الحرب في مالي’.
وقال نجم ان اتهامات رئيس النيجر لليبيا قد تكون نتيجة مشكلة تتعلق بمطلب تسليم الساعدي القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل الذي لجأ الى النيجر خلال الثورة في ليبيا في 2011.
والاربعاء طلب زيدان مجددا من نيامي تسليم الساعدي ومسؤولين اخرين في النظام الليبي السابق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق