الثلاثاء، 14 مايو 2013

الجنائية الدولية: مساعي #ليبيا لمحاكمة #سيف_الإسلام و #السنوسي

المحكمة الجنائية الدولية: مساعي ليبيا لمحاكمة سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي
(بروكسل، 13 مايو/أيار 2013) – أصدرت هيومن رايتس ووتش اليوم وثيقة أسئلة وأجوبة بشأن العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية وليبيا. تنظر المحكمة الجنائية الدولية في أمر الطعون المقدمة من ليبيا على اختصاص المحكمة بمحاكمة مشتبهي المحكمة سيف الإسلام القذافي – نجل الحاكم الليبي السابق معمر القذافي – وعبد الله السنوسي، مدير المخابرات في عهد القذافي.
تقول ليبيا إنها تحقق مع الرجلين، فيما يخص دورهما أثناء حملة القمع الحكومية في عام 2011 التي نالت من المتظاهرين، وعلى ادعاءات فساد سابقة على تلك الفترة. كما تقول ليبيا بأن مجال تحقيقها مع السنوسي يمتد حتى الثمانينيات، في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان شهدتها حقبة القذافي، بما في ذلك قتل أكثر من 1200 سجين في سجن أبو سليم بطرابلس في يونيو/حزيران 1996.
إن قرار مجلس الأمن 1970 القاضي بإحالة ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية، يطالب السلطات الليبية بالتعاون بالكامل مع المحكمة، وهو مطلب مُلزم بموجب ميثاق الأمم المتحدة، حتى رغم أن ليبيا ليست طرفاً في المعاهدة المنشئة للمحكمة. يشمل هذا التعاون الالتزام بأحكام وطلبات المحكمة، وكذلك الالتزام بإجراءات المحكمة. بموجب قواعد المحكمة الجنائية الدولية، فإن على الدولة التي تريد محاكمة مشتبه به على قضية فُتحت بالفعل من قبل المحكمة الجنائية الدولية، أن تطعن على اختصاص المحكمة من خلال تقديم مذكرات قانونية.
قال ريتشارد ديكر مدير برنامج العدل الدولي في هيومن رايتس ووتش: "نتفهم رغبة ليبيا في تقديم المسؤولين عن جرائم الماضي إلى العدالة. مع مضي ليبيا قدماً بطعونها وطلباتها المقدمة إلى المحكمة الجنائية الدولية، يتعين عليها أن تُظهر وتوضح أنها تعتزم الالتزام بسيادة القانون داخلياً، وأنها أيضاً تعتزم احترام التزاماتها الدولية".
سُمح مؤخراً لـ هيومن رايتس ووتش بزيارة السنوسي، وكان يبدو لنا أن الزيارة على انفراد، وهذا في 15 أبريل/نيسان 2013، وزارت سيف الإسلام القذافي في الزنتان في 18 ديسمبر/كانون الأول 2011.
لقراءة الأسئلة والأجوبة بشأن ليبيا والمحكمة الجنائية الدولية:
http://www.hrw.org/node/115448
للمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش للعدل الدولي في ليبيا:
http://www.hrw.org/international-justice/232
للمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش لليبيا:
http://www.hrw.org/ar/middle-eastn-africa/libya

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق