قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو
نائب رئيس مجلس الدولة بقبول الدعوى التى أقامها عبد العظيم مغربى المحامى
بعدم تسليم 8 من اللاجئين الليبيين المقيمين بجمهورية مصر العربية،
للسلطات الليبية، حرصاً على حياتهم الشخصية.
وذكرت الدعوى المقامة من على محمود الأمين مارية وعمران إبراهيم محمود أبو كراع ونصر المبروك عبد الله ومحمد أبو عجيلة المبروك الغدى وعلى محمد حامد جار الله، وخليفة مصباح سلامة وفؤاد محمد عبد الله ومفتاح محمد السنوسى كعيبة، أنه بعد قيام الثورة الليبية سيطرت الميليشيات على زمام الأمور فى الدولة الليبية، مما دفع عدداً كبيراً من المواطنين الليبيين إلى مغادرة البلاد، هرباً من الأحداث الجارية طالبين اللجوء السياسى طبقا للقانون الدولى وحقهم الذى كفلته الاتفاقية الدولية لهذا الشأن.
وأشارت الدعوى إلى أن عدد اللاجئين الموجودين فى جمهورية مصر العربية 800 ألف مواطن ليبى، وذلك لعدم استقرار الأوضاع فى الجماهيرية الليبية بعد انتشار أعمال السلب والنهب والقتل وسيطرة الميليشيات المسلحة على الأمور فى ليبيا، واتسعت عمليات الاعتقالات والاغتيالات السياسية لرموز السياسة السابقين الموجودين فى الجمهورية الليبية وخارجها.
وأضافت الدعوى، أنه على الرغم من كل هذه الأوضاع الموجودة فى ليبيا فوجئنا بتاريخ 24 مارس 2013 بصدور قرار من النائب العام المصرى بتسليم الليبين الموجودين فى مصر إلى ليبيا بالمخالفة للدستور المصرى وقواعد العدالة وحقوق الإنسان، ما يشكل خطراً على حياتهم الشخصية، وأوضحت أن من حق كل مسلم مضطهد أو مظلوم أن يلجأ إلى حيث يأمن وهذا الحق كفله الإسلام لكل مضطهد أيا كانت جنسيته أو عقيدته أو لونه.
يذكر أن المحكمة ذاتها قد أصدرت حكما لصالح أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق بعدم جواز ووقف اجراءات تسليمه إلى السلطات الليبية.
اليوم السابع
وذكرت الدعوى المقامة من على محمود الأمين مارية وعمران إبراهيم محمود أبو كراع ونصر المبروك عبد الله ومحمد أبو عجيلة المبروك الغدى وعلى محمد حامد جار الله، وخليفة مصباح سلامة وفؤاد محمد عبد الله ومفتاح محمد السنوسى كعيبة، أنه بعد قيام الثورة الليبية سيطرت الميليشيات على زمام الأمور فى الدولة الليبية، مما دفع عدداً كبيراً من المواطنين الليبيين إلى مغادرة البلاد، هرباً من الأحداث الجارية طالبين اللجوء السياسى طبقا للقانون الدولى وحقهم الذى كفلته الاتفاقية الدولية لهذا الشأن.
وأشارت الدعوى إلى أن عدد اللاجئين الموجودين فى جمهورية مصر العربية 800 ألف مواطن ليبى، وذلك لعدم استقرار الأوضاع فى الجماهيرية الليبية بعد انتشار أعمال السلب والنهب والقتل وسيطرة الميليشيات المسلحة على الأمور فى ليبيا، واتسعت عمليات الاعتقالات والاغتيالات السياسية لرموز السياسة السابقين الموجودين فى الجمهورية الليبية وخارجها.
وأضافت الدعوى، أنه على الرغم من كل هذه الأوضاع الموجودة فى ليبيا فوجئنا بتاريخ 24 مارس 2013 بصدور قرار من النائب العام المصرى بتسليم الليبين الموجودين فى مصر إلى ليبيا بالمخالفة للدستور المصرى وقواعد العدالة وحقوق الإنسان، ما يشكل خطراً على حياتهم الشخصية، وأوضحت أن من حق كل مسلم مضطهد أو مظلوم أن يلجأ إلى حيث يأمن وهذا الحق كفله الإسلام لكل مضطهد أيا كانت جنسيته أو عقيدته أو لونه.
يذكر أن المحكمة ذاتها قد أصدرت حكما لصالح أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق بعدم جواز ووقف اجراءات تسليمه إلى السلطات الليبية.
اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق