الخبر الجزائرية- أدانت محكمة جنايات مجلس قضاء ورقلة، أمس، 14 من مسلحي
حركة تحرير أزواد بالسجن 20 سنة، بتهم تهريب أسلحة والدخول بصفة غير شرعية
إلى الأراضي الجزائرية.
وافقت هيئة القضاة والمحلفين لمحكمة جنايات ورقلة، أمس، على التماس النيابة، وقررت تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق 14 شخصا من جنسية مالية، دخلوا إلى الأراضي الجزائرية في يناير 2012 وينتمون لحركة تحرير أزواد ويتبعون بصفة مباشرة القائد الأزوادي، العقيد السابق في الجيش المالي محمد أغ ناجم. وتعجب دفاع المتهمين الـ 14 المنتمين لحركة تحرير أزواد من طلب النيابة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا في حق المتهمين، الذين وجهت لهم تهم الانتماء لمنظمة إرهابية، تستهدف أمن وسلامة الدولة والمواطنين، ورد الدفاع على التهمة بأن الموقوفين الماثلين أمام هيئة المحكمة أعضاء في حركة تحرير وطنية تنشط خارج الجزائر ولا صلة لهم بتهديد سلامة وأمن الجزائر.
وتعود وقائع القضية، حسب قرار الإحالة، إلى يناير 2012، عندما رصدت طائرة استطلاع تابعة لقيادة الناحية العسكرية الرابعة، سحب دخان كثيف منبعث من داخل الأراضي النيجرية، وأثناء المراقبة تبين أن مصدر الدخان هو سيارة رباعية الدفع انفجرت إثـر مرورها فوق لغم أرضي.
وأثناء متابعة آثار السيارة، تبين أنها كانت ضمن قافلة سيارات رباعية الدفع دخلت الأراضي الجزائرية، وقد تحركت قوة جوية لمحاصرة السيارات التي كانت تسير بجنوب مدينة جانت، بعد أن اخترقت الحدود البرية بين الجزائر والنيجر، وانتهت العملية بإيقاف 14 مسلحا، وحجز 4 سيارات رباعية الدفع تحمل شحنة سلاح مهربة من ليبيا، وقد أجرى الموقوفون أثناء حصارهم مكالمة هاتفية مع القائد الأزوادي العقيد محمد أغ ناجم، طلب منهم فيها عدم مقاومة الجيش الجزائري وتسليم أسلحتهم، وسلم الموقوفون فيما بعد أنفسهم لمصلحة الشرطة القضائية لمديرية الاستعلامات والأمن بالناحية العسكرية الرابعة بورفلة، حيث وجهت لهم التهم عن طريق نيابة القطب الجزائي المتخصص في ورقلة.
وافقت هيئة القضاة والمحلفين لمحكمة جنايات ورقلة، أمس، على التماس النيابة، وقررت تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق 14 شخصا من جنسية مالية، دخلوا إلى الأراضي الجزائرية في يناير 2012 وينتمون لحركة تحرير أزواد ويتبعون بصفة مباشرة القائد الأزوادي، العقيد السابق في الجيش المالي محمد أغ ناجم. وتعجب دفاع المتهمين الـ 14 المنتمين لحركة تحرير أزواد من طلب النيابة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا في حق المتهمين، الذين وجهت لهم تهم الانتماء لمنظمة إرهابية، تستهدف أمن وسلامة الدولة والمواطنين، ورد الدفاع على التهمة بأن الموقوفين الماثلين أمام هيئة المحكمة أعضاء في حركة تحرير وطنية تنشط خارج الجزائر ولا صلة لهم بتهديد سلامة وأمن الجزائر.
وتعود وقائع القضية، حسب قرار الإحالة، إلى يناير 2012، عندما رصدت طائرة استطلاع تابعة لقيادة الناحية العسكرية الرابعة، سحب دخان كثيف منبعث من داخل الأراضي النيجرية، وأثناء المراقبة تبين أن مصدر الدخان هو سيارة رباعية الدفع انفجرت إثـر مرورها فوق لغم أرضي.
وأثناء متابعة آثار السيارة، تبين أنها كانت ضمن قافلة سيارات رباعية الدفع دخلت الأراضي الجزائرية، وقد تحركت قوة جوية لمحاصرة السيارات التي كانت تسير بجنوب مدينة جانت، بعد أن اخترقت الحدود البرية بين الجزائر والنيجر، وانتهت العملية بإيقاف 14 مسلحا، وحجز 4 سيارات رباعية الدفع تحمل شحنة سلاح مهربة من ليبيا، وقد أجرى الموقوفون أثناء حصارهم مكالمة هاتفية مع القائد الأزوادي العقيد محمد أغ ناجم، طلب منهم فيها عدم مقاومة الجيش الجزائري وتسليم أسلحتهم، وسلم الموقوفون فيما بعد أنفسهم لمصلحة الشرطة القضائية لمديرية الاستعلامات والأمن بالناحية العسكرية الرابعة بورفلة، حيث وجهت لهم التهم عن طريق نيابة القطب الجزائي المتخصص في ورقلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق