ليبيا لكل الأحرار- اقتحم عدد من المسلحين أمس الاثنين وزارة المالية بطرابلس، وهي الوزارة الثالثة التي تتعرض للحصار والاقتحام عقب وزارتي الخارجية والداخلية، ويقول المسلحون إنهم فعلوا ذلك احتجاجا على الوضع الأمني ومسار الثورة، وللمطالبة بعزل المتعاونين مع نظام القذافي.
جاء ذلك وسط تصعيد وتهديد من بعض مجموعات الثوار باقتحام وحصار عدد من الوزارات الأخرى، احتجاجا على تغلغل أتباع النظام السابق في إدارات الدولة وفق ما صرحوا به، بينما استمر حصار وزارة الخارجية ومنع موظفيها من دخول المقر لليوم التالي على التوالي.
وتحاصر نحو ثلاثين سيارة "بيك آب" يحمل بعضها مضادات جوية، إضافة إلى عشرات الرجال المسلحين منذ صباح الأحد، مبنى الوزارة الكائن على طريق الشط، وعلقت على مداخل المبنى لافتات كتبت عليها عبارات تطالب بتبني قانون العزل السياسي، وقال أحد المحتجين أيمن محمد أبو دينة لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الوزارة ما زالت محاصرة ومقفلة"، ورأى أن "الحصار لن يرفع إلا عند تلبية مطالب المحتجين، وخصوصا مع تصويت المؤتمر الوطني العام على مشروع قانون العزل السياسي للمتعاونين السابقين مع معمر القذافي".
وكان رئيس الوزراء الليبي علي زيدان قد أعرب يوم الأحد عن أسفه لمحاصرة مبنى وزارة الخارجية، وندد أيضا بأعمال تخريب استهدفت وزارة الداخلية والتلفزيون الوطني في طرابلس. ودعا زيدان المواطنين إلى دعم الحكومة في مواجهة المجموعات المسلحة التي "تريد زعزعة البلد"، موضحا أن حكومته لا تريد "الدخول في مواجهة مع أحد".
ويدرس المؤتمر الوطني العام قانونا للعزل السياسي للمسؤولين الذين عملوا مع النظام السابق، مما قد يؤدي إلى استبعاد الكثير من كبار المسؤولين، ويثير القانون جدلا وقلقا بين الطبقة السياسية، وتمت في الآونة الأخيرة محاصرة أعضاء في المؤتمر الوطني العام لعدة ساعات من متظاهرين يطالبون بتبني سريع لقانون العزل السياسي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق