طرابلس (رويترز) - واصل محتجون مسلحون حصارهم لمبنى وزارة الخارجية
الليبية يوم الاثنين، مما دفع المؤتمر الوطني العام (البرلمان) إلى تأجيل
جلسته القادمة.
وحاصر رجال ميليشيا الوزارة امس الأحد بشاحنات صغيرة محملة بمدافع مضادة للطائرات، فيما حاولت مجموعات مسلحة دون جدوى اقتحام وزارة الداخلية، ومبنى وكالة الانباء الرسمية الأمر الذي يمثل تحديا لسيطرة الدولة على مناطق رئيسية من العاصمة.
وقال المؤتمر الوطني العام إن جلسته القادمة لن تعقد كما هو مقرر لها يوم الثلاثاء وانها تأجلت إلى يوم الأحد، وقال متحدث عن المؤتمر إن تأجيل الجلسة سيمنح النواب متسعا من الوقت لدراسة التشريع، الذي يطالب به المحتجون وهو قانون يحظر تولي مسؤولين من النظام السابق مناصب قيادية في الحكومة.
وقال عمر حميدان المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام، إن القرار صدر عن رئاسة المؤتمر الوطني العام، وإن جلسة الغد تأجلت إلى يوم الأحد حتى يتاح الوقت لجميع الأطراف لإعداد مقترحاتهم بشأن قانون العزل السياسي. وأضاف أن الجلسة تأجلت لتجنب حدوث احتكاك مع المحتجين الذين يطالبون بإقرار القانون يوم الثلاثاء.
وسيحظر قانون العزل السياسي المطروح بالفعل تولي المسؤولين الذين عملوا في نظام القذافي مناصب قيادية في الحكومة الجديدة.
وقال المحتجون انهم استهدفوا وزارة الخارجية لان بعض المسؤولين هناك كانوا يعملون مع الزعيم الليبي السابق الذي أطيح به عام 2011. ومن شأن القانون ان يستبعد عدة وزراء بالإضافة إلى رئيس المؤتمر الوطني وفقا للصياغة التي سيتم إقرارها.
وتصاعدت حدة التوتر بين الحكومة والميليشيات المسلحة في الاسابيع القليلة الماضية منذ انطلاق حملة لإخراج الجماعات من معاقلها في العاصمة.
وحاصر رجال ميليشيا الوزارة امس الأحد بشاحنات صغيرة محملة بمدافع مضادة للطائرات، فيما حاولت مجموعات مسلحة دون جدوى اقتحام وزارة الداخلية، ومبنى وكالة الانباء الرسمية الأمر الذي يمثل تحديا لسيطرة الدولة على مناطق رئيسية من العاصمة.
وقال المؤتمر الوطني العام إن جلسته القادمة لن تعقد كما هو مقرر لها يوم الثلاثاء وانها تأجلت إلى يوم الأحد، وقال متحدث عن المؤتمر إن تأجيل الجلسة سيمنح النواب متسعا من الوقت لدراسة التشريع، الذي يطالب به المحتجون وهو قانون يحظر تولي مسؤولين من النظام السابق مناصب قيادية في الحكومة.
وقال عمر حميدان المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام، إن القرار صدر عن رئاسة المؤتمر الوطني العام، وإن جلسة الغد تأجلت إلى يوم الأحد حتى يتاح الوقت لجميع الأطراف لإعداد مقترحاتهم بشأن قانون العزل السياسي. وأضاف أن الجلسة تأجلت لتجنب حدوث احتكاك مع المحتجين الذين يطالبون بإقرار القانون يوم الثلاثاء.
وسيحظر قانون العزل السياسي المطروح بالفعل تولي المسؤولين الذين عملوا في نظام القذافي مناصب قيادية في الحكومة الجديدة.
وقال المحتجون انهم استهدفوا وزارة الخارجية لان بعض المسؤولين هناك كانوا يعملون مع الزعيم الليبي السابق الذي أطيح به عام 2011. ومن شأن القانون ان يستبعد عدة وزراء بالإضافة إلى رئيس المؤتمر الوطني وفقا للصياغة التي سيتم إقرارها.
وتصاعدت حدة التوتر بين الحكومة والميليشيات المسلحة في الاسابيع القليلة الماضية منذ انطلاق حملة لإخراج الجماعات من معاقلها في العاصمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق