أجواء لبلاد– بدر شنيبة- يمهد مشروع تعديل قانون الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة، المقدم للمؤتمر الوطني العام الطريق ليكون بديلا عن قانون العزل السياسي بغرض تجاوز عدد من الاشكالات التي تعيق إصدار قانون العزل السياسي.
غير أن تعديل هذا القانون قد يفتح الباب "للمزايدات السياسية"، كون مشروع تعديل القانون 26 لعام 2012 يتضمن مادة تنص على امكانية استثناء المؤتمر لعدد من الشخصيات خلال التصويت.
وفضلا عن إمكانية استثناء المؤتمر لبعض المشمولين بالعزل، فإن مشروع القانون يشمل تغيير مدة العزل لتصبح من عام 1977 بدلا من 1969، وهو أمر قد يفتح جدلا.
ويصف بعض المحللين القانون بأنه "خطوة أكثر واقعية" إذا لم يستغل من قبل بعض الأطراف في العملية السياسية.
عملة واحدة
وصرح عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالمؤتمر الوطني محمد الزروق لأجواء لبلاد، أن قانون النزاهة يعتبر هو ذاته قانون العزل، حيث تم عرض المقترح المقدم وبعد عدة جلسات خرجت اللجنة بصياغة للقانون بعد تعديل بعض البنود التي توجد فيه.
وأوضح الزروق أن اللجنة الدستورية والتشريعية استبعدت البند الذي ينص على إمكانية استثناء بعض الشخصيات من قبل المؤتمر، ولكن قد تراجعه الكتل السياسية في المؤتمر الوطني في النسخة النهائية.
تجاذبات
وقال توفيق الشهيبي رئيس كتلة تحالف القوى الوطنية بالمؤتمر الوطني لأجواء لبلاد، إن مبدأ الاستثناءات مقبولة حيث توجد شخصيات تستحق هذا لما بذلوه من جهود لصالح الثورة إلا هذا قد "يفرغ" القانون من محتواه.
وتابع الشهيبي أن الاستثناءات قد تعطي إمكانية استغلال البعض تلك الاستثناءات كوسيلة للمزايدات السياسية بين الكتل، لكي يتم استثناء اشخاص آخرين من أجل تمرير أي قرار لاستثناء الأشخاص الذين يستحقون ذلك.
وأضاف الشهيبي أنه لا مانع من كون التعديل المقترح بديلاً لقانون العزل السياسي، اذا جاء "متزنا في بنوده ويخدم الأهداف المرجوة من العزل".
واقعية
من جهته أبدى عضو كتلة العدالة والبناء بالمؤتمر الوطني عبدالرحمن الديباني ثقته بتمرير القانون، بعد التعديل الدستوري والذي اجاز تمرير القوانين بالنصف زايد واحد. واصفاُ اياه بأنه اكثر المشاريع "واقعية وموضوعية" في تحديد من ينطبق عليهم القانون.
وأعتبر الديباني عن أمله في القانون كون الهيئة التي ستشرف عليه متواجدة بالفعل، وأظهرت "ممارسة فعاله" له، وبالتالي إذا خرج القانون "قويا" سيحل "بقوة" محل العزل السياسي خاصة بعد تحصين العزل السياسي.
وأوضح الديباني أن الاستثناءات قد تدخل القانون في انسدادات جديدة، كتلك التي شهدها قانون العزل لذلك يجب أن يكون القانون "متجرد" وبالتالي استعماله "بقوة" ضد من ينطبق عليهم المعايير.
يذكر أن المؤتمر الوطني العام أحال مشروع التعديل المقترح إلى الكتل السياسية لمناقشته قبل عرضه في المؤتمر للتصويت.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق