خاص/ ليبيا الجديدة
في الوقت الذي وصف فيه وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري
الدكتور( أشرف العربي) الوضع الاقتصادي الحالي في مصر بأنه أصبح مقلقا،
مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لاستعادة نشاطه أن يصل العجز في
الموازنة العامة للدولة إلى 19.5 مليار دولار بحلول يونيو 2015 المقبل.
وأعلن وزير العمل الأردني (نضال القطامين) أن بلاده أوقفت استقدام العمالة
الوافدة من جميع الجنسيات لـ”معالجة أمر شائك” بما فيها العمالة المصرية
وهو ما دعا مصدر دبلوماسي مصري رفيع يؤكد أن إيقاف استقدام العمالة المصرية
لم يأت أخيرا وإنما منذ بداية يناير الماضي وحتى الآن.الحكومة المصرية
التي لم تفلح في معالجة الوضع الاقتصادي ولم تستطع الالتزام بتنقيذ جملة من
الضوابط التي فرضت عليها من قبل صندوق النقد الدولي تعول خلال المرحلة
الحالية على جذب الاستثمارات الأجنبية وفتح أسواق جديدة أمام العمالة
المصرية، كما حدث مع جنوب السودان، وأمام اقفال المجال أمام العمالة
المصرية للعمل بالسوق الأردني من المتوقع أن يشهد السوق الليبي تدفق المزيد
من أعداد العمالة المصرية بطرق غير شرعية إلى ليبيا التي هي الأخرى قفلت
باب استخدام العمالة الأجنبية بكافة جنسياتها منذ بداية مارس الماضي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق