#ليبيا وزير الداخلية الليبي يكشف النقاب عن عمليات تنصت تطال المسؤولين

كشف وزير الداخلية الليبي عاشور شوايل النقاب عن عمليات تنصت على الاتصالات الهاتفية في ليبيا تطال مسئولين حكوميين في البلاد، نافيا في الوقت نفسه أي علاقة لوزارته في هذه العمليات .

"أنباء موسكو"
وأضاف في مقابلة تلفزيونية  مع قناة العاصمة الليبية الفضائية ، أن "الحكومة الانتقالية ناقشت الأمر في اجتماع عقدته قبل يومين بمقرها في العاصمة طرابلس"، نافيا  أن يكون لوزارة الداخلية "أي علاقة بالتنصت على الهواتف والاتصالات التليفونية في داخل البلاد".

و أوضح " التنصت مسألة خطيرة جدا وهي مرتبطة بالحرية الشخصية، الآن كل جهة سواء معروفة أو غير معروفة تتنصت على الهواتف وهاتفي قد يكون مراقبا"، مشيرا إلى أن "التنصت يشمل مسؤولين حكوميين وصحافيين"، قائلا  "  طلبنا من وزارة الاتصالات إعطاء تصور لضبط الأمور حتى يكون الأمر للمصلحة العامة وبأمر من القاضي فقط"، مضيفا  "الأمور لم تضبط نتمنى أن نضع لها حدا قريبا".

على الجانب الآخر قال رئيس لجنة الدفاع بالمؤتمر الوطني العام  جمعة السائح في تصريحات لصحيفة  "الشرق الأوسط" إنه  "لا دليل على تعرض الاتصالات الهاتفية للتجسس"، مضيفا  " لا أعتقد أن الشعب الليبي كله مراقب، ربما بعض العينات مراقبة وهذا صحيح، شخصيا ليس لدى ما أخفيه ولا أظن أن هاتفي مراقب".

وتابع  "ليس لدي دليل على أن الهواتف مراقبة ولكن في الوقت الحالي ليس لدي دليل على تعرض الاتصالات لعملية مراقبة من أي جهة".

وكشف السائح وهو أيضا عضو في لجنة الاتصالات بالمؤتمر الوطني عن اجتماع عقدته اللجنة مع وزير الاتصالات قبل نحو ثلاثة أشهر حيث سألت اللجنة الوزير صراحة هل هواتف الليبيين تحت المراقبة.

ونقل السائح عن وزير الاتصالات نفيه حدوث عمليات تجسس من قبل الحكومة، مضيفا: "الوزير قال إن هناك بعض الهاكرز المحليين لديهم أجهزة تمكنهم من التنصت بالإضافة إلى جهات خارج ليبيا، لكن الحكومة ليست لديها أي نية للتجسس على المواطنين".

يشار إلى انه قبل سقوط نظام القذافي حصل الكثير من كتائب الثوار على أجهزة تجسس وفرتها الدول التي شاركت في الحملة العسكرية التي قادها حلف شمال الأطلنطي (الناتو) لإسقاط النظام السابق بغرض التنصت على الاتصالات الخاصة بأعوانه ومساعديه ومعرفة تحركاتهم الميدانية.

لكن وعلى الرغم من مرور عامين على سقوط القذافي ومقتله في شهر أكتوبر (تشرين أول) عام 2011 ، فان هذه الكتائب ما زالت تحتفظ بهذه الأجهزة وتدير لحسابها الشخصي عمليات تنصت واسعة النطاق على معظم الاتصالات الهاتفية في العاصمة الليبية.

وتسعى الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور علي زيدان إلى وضع حد لهذا الاختراق الأمني الذي يمثل لها تحديا جديدا في فرض هيبة الدولة ونفوذها في مواجهة ميلشيات مسلحة لا تخضع لأي سيطرة حكومية أو رسمية.