استمرار محاصرة مبنى خارجية #ليبيا

يواصل مسلحون محاصرة مبنى وزارة الخارجية في العاصمة الليبية، في وقت قام فيه العشرات من أعضاء المجلس الأعلى لثوار ليبيا بتطويق مبنى وزارة الداخلية، للمطالبة بقانون العزل السياسي، الذي يمنع المسؤولين الذين عملوا في عهد معمر القذافي من تولي مناصب رفيعة في الإدارة الجديدة.

وتقوم حوالي ثلاثين سيارة "بيك أب" -يحمل بعضها مضادات جوية- وعشرات الرجال المسلحين منذ صباح الأحد بمحاصرة مبنى الوزارة الكائن وسط العاصمة طرابلس.

وعلقت على مداخل المبنى لافتات كتبت عليها عبارات تطالب بتبني قانون العزل السياسي.

وقال أيمن محمد أبو دينة عضو تجمع المحتجين لوكالة الأنباء الفرنسية إن "الوزارة ما زالت محاصرة ومقفلة"، وأضاف أن "محادثات ستبدأ في الساعات المقبلة مع مسؤولين في الوزارة".

وأوضح أن "الحصار لن يرفع إلا عند تلبية مطالب المحتجين، وخصوصا مع تصويت المؤتمر الوطني العام على مشروع قانون العزل السياسي للمتعاونين السابقين مع نظام معمر القذافي.

وفي خطوة تصعيدية، قام عشرات من أعضاء المجلس الأعلى لثوار ليبيا بمحاصرة مبنى وزارة الداخلية، احتجاجا على عدم إدراج التصويت على قانون العزل السياسي ضمن جدول أعمال المؤتمر الوطني العام لهذا الأسبوع، بحسب ما أفاد مراسل الجزيرة في ليبيا.

وهدد المحتجون بمحاصرة مبانٍ حكومية حيوية أخرى، إن لم يستجب المؤتمر الوطني لمطالبهم. لكن الحكومة الليبية شجبت هذه التصرفات.

المحتجون هددوا بمحاصرة مبان حكومية حيوية أخرى (الفرنسية)

وكان رئيس الوزراء الليبي علي زيدان أعرب أمس الأحد عن أسفه لمحاصرة مبنى وزارة الخارجية، وندد بأعمال تخريب استهدفت وزارة الداخلية والتلفزيون الوطني في طرابلس.

ودعا زيدان السكان إلى دعم الحكومة في مواجهة المجموعات المسلحة التي "تريد زعزعة البلد"، موضحا أن حكومته لا تريد "الدخول في مواجهة مع أحد".

وتعاني السلطات الليبية من عدم قدرتها على بسط نفوذها وقوتها على الأرض، بسبب الصراع مع العديد من الميليشيات المسلحة.

القانونويدرس المؤتمر الوطني العام -أعلى سلطة سياسية في ليبيا-، قانونا للعزل السياسي للمسؤولين الذين عملوا مع النظام السابق، مما قد يؤدي إلى استبعاد الكثير منهم من تولي مناصب في البلاد.

ويثير القانون جدلا وقلقا بين الطبقة السياسية، وتمت في الآونة الأخيرة محاصرة أعضاء في المؤتمر الوطني العام لعدة ساعات من متظاهرين يطالبون بتبني قانون العزل السياسي بشكل سريع.

وكان المؤتمر قد قام بتعديل المادة السادسة من الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس/آب 2011، التي تنص على أن "الليبيين سواء أمام القانون، ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية".

وأضاف المؤتمر تعديلا دستوريا يفيد أنه "لا يعد إخلالا بمبادئ الحريات سنّ قانون لفترة محددة، يمنع بعض الأشخاص من تولي الوظائف العليا والقيادية في الدولة لفترة مؤقتة"، وذلك لتفويت الفرصة على الطعن بعدم دستورية قانون العزل السياسي المتوقع صدوره قريبا.

وصوّت البرلمان في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي بالموافقة على مشروع قانون العزل السياسي بأغلبية 125 عضوا، غير أنه قرر تشكيل لجنة من أعضائه لمراجعة مشروع مسودة هذا القانون.

المصدر:الجزيرة,الفرنسية