تعقد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بعد ظهر اليوم الأربعاء،
جلسة استئناف نظر الدعوى القضائية التي أقامها أحمد قذاف الدم، ويطالب فيها
بتمكينه من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحصوله على شهادة تفيد
جنسيته المصرية، استنادا الى جنسية الأب والأم، وبعدم تسليمه للسلطات
اللبيبة.
"أنباء موسكو"
القاهرة ـ أشرف كمال
وأشار محامي أسرة القذافي، الى أن
منسق العلاقات الليبية المصرية، أحمد قذاف الدم، مولود عام 1952 في مصر
بمحافظة البحيرة لأب ليبي وأم مصرية من القذافذة وأخواله يقطنون في محافظة
البحيرة وجميع أشقائه يحملون الجنسية المصرية.
وقد اختصم في الدعوى
كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيري الداخلية والخارجية والنائب
العام بصفتهم، وذكر أن قرارات تسليم عائلة قذاف الدم، غير قانونية لوجود
خطر علي حياتهم في حالة ترحيلهم إلي ليبيا، وحقه في الحياة والمنع من
التعذيب والمعاملة المهينة غير الإنسانية، بالإضافة إلي أن القرار لا يستند
إلي المعايير الدولية الخاصة بقواعد تسليم المتهمين والمحاكمة العادلة،
خاصة أن النظام الليبي الحالي يتربص بهم باعتبارهم من النظام السابق.
وكانت
منظمة "هيومن رايتس ووتش" أصدرت بيانا طالبت فيه مصر وغيرها من الدول التي
يطُلب منها تسليم أشخاص إلى ليبيا، بعدم القبض على المشتبه بهم وتسليمهم،
إلا إذا قدمت ضمانات ذات مصداقية تفيد بعدم تعرضهم لمخاطر التعذيب وإساءة
المعاملة أثناء الاحتجاز.
وأوضحت أن القانون الدولي يحظر تسليم أي
شخص أو نقله بأي طريق آخر، إلى بلد يتعرض فيه لخطر التعذيب، وأن المادة 3
من اتفاقية عام 1984 الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة
القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، تفرض التزاما بعدم إعادة أي شخص إلى
مكان يتعرض فيه لخطر التعذيب.
كما طالبت المنظمة الدولية السلطات
الليبية بضمان حصول من تم تسليمهم من مصر في 26 مارس، على المعاملة
الإنسانية وعلى حقوقهما الكاملة في إجراءات التقاضي السليمة، وأن تمنح
المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان حق الوصول إليهم لمراقبة ظروف
احتجازهما ومدى احترام حقوقهما الأساسية كمحتجزين رهن التحقيق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق