الوطن الليبية -- خاص
صرح وزير النفط عبدالبارى العروسى
بأنه توجد إتصالات مصرية ليبية بشأن إمكانية التعاقد على تصدير 30 ألف
برميل يوميا إلى مصر فى إطار إتفاق تجارى بين البلدين.
ونفى وزير النفط وجود صفقات سياسية بين مصر وليبيا فى تصدير
كميات كبيرة من النفط لتكريرها فى مصر مقابل تسليم عناصر النظام الليبى
السابق المتواجدين بمصر ، موضحا أن الإتفاق المزمع توقيعه إتفاق تجارى
متوازن ، ومصر
شأنها فى ذلك شأن أى دولة أخرى ولايوجد إتفاقيات سياسية من أى نوع فى هذا المجال.
وأشار العروسي إلى أنه تم توقيع إتفاقية فى 2008 بين قطر والنظام
الليبى السابق بشأن عدد من المشروعات وبقيمة 8 مليارات دولار ، وتم توزيعها
على عدد من المشروعات النفطية ، ومنها بناء مشروع الطاقة ومشروع مليتا ، وتم إيداع
هذه الأموال ولا يوجد عنها أى معلومات ، موضحا أن النظام الليبي السابق
كان يحترف الدعاية
بدون إقامة أى مشروعات حقيقية ، حيث كان
الفساد ينتشر بشكل كبير في عهد هذا النظام .
وأضاف العروسى أنه تم إلغاء بعض العقود التى كان يوجد فيها شبهة كبيرة من الفساد ،
ويحق لنا قانونا الإلغاء ، حيث تم خلال الحكومة الانتقالية السابقة تكليف
لجنة باسم
لجنة العشرين وقامت بدراسة كل العقود بالذات العقود التى قيمتها بداية
100 مليون دولار
وأقل ، وأعطت الاذن بتفعيل هذه العقود لما فيها مصلحة ليبيا ، ولازالت
العقود الكبيرة
التى هى أكثر من 100 مليون دولار تحتاج أيضا إلى دراسة وطبعا نعلم أن
هناك عقودا بها
فساد.
وحول تهريب النفط والغاز الليبيين للخارج ، أوضح وزير النفط الليبى
عبدالبارى العروسى
أن الغاز يتم تهريبه فى إسطوانات إلى دول الجوار بأفريقيا ، أما بالنسبة
للنفط يهرب
بطرق مختلفة ، ولايمكن ضبط الحدود حاليا بشكل كامل ، والذى يتم تهريبه من النفط هو
المكرر وليس الخام سواء كان البنزين أو غيره عن طريق السفن بالبحر ، أو
الناقلات بالبر
، مشيرا إلى أن وزراة الدفاع الليبية هى المسئولة عن حماية الحقول النفطية الليبية
ونحن فى تواصل مستمر معهم وهم من يقدم الحماية الكافية لحقول البترول بصفة مستمرة.
وبشأن إرتفاع أسعار الزيوت في ليبيا، قال الوزير الليبى إن الأمر يعود
إلى عمليات التهريب
للزيوت مدعومة من مصفاة الزاوية ، والتى تنتج فى اليوم الواحد 70 ألف لتر
ويخرج للمخازن
ويختفي ، مشيرا إلى أنه يوجد في ليبيا أربع شركات لاتتبع لوزارة النفط
الليبية وتتبع
جهات أخرى وهي المسئولة عن التوزيع للراحلة والشرارة ونفط ليبيا وهؤلاء
لديهم محطات
توزيع أما نحن لايوجد لدينا كوزارة نفط محطات توزيع .
وأشار إلى أن هناك تجارا في ليبيا يشترون الزيوت بكميات كبيرة وتهرب خارج
ليبيا لأنها
مدعومة والحدود مفتوحة ، فحدود ليبيا ضخمة جدا مهما فعلت فتجارة التهريب
موجودة دائما.
وحول وجود معاملة تفاوضية أفضل بين ليبيا والدول التى ساهمت فى دعم
الثورة الليبية مثل فرنسا إيطاليا بريطانيا ، قال العروسى إننا حاليا
نتعامل بحرفية
، موضحا أن الدول التى وقفت مع الثورة الليبية ودعمتها سوف تلقى منا
معاملة حسنة ، ولكن
الأفضلية ستكون للعروض الأفضل .
ونفى العروسي ما نشر بأن هناك من 30 إلى 35 \%من النفط الليبى يعاد
إلى فرنسا
مقابل ماقدمته من دعم للثورة ، مؤكدا أن ذلك غير صحيح .
وأكد أن النفط الليبى المخزن بالمليارات ، مشيرا إلى أن الإحتياطى النفطى في ليبيا
صرح وزير النفط عبدالبارى العروسى
بأنه توجد إتصالات مصرية ليبية بشأن إمكانية التعاقد على تصدير 30 ألف
برميل يوميا إلى مصر فى إطار إتفاق تجارى بين البلدين.
ونفى وزير النفط وجود صفقات سياسية بين مصر وليبيا فى تصدير
كميات كبيرة من النفط لتكريرها فى مصر مقابل تسليم عناصر النظام الليبى
السابق المتواجدين بمصر ، موضحا أن الإتفاق المزمع توقيعه إتفاق تجارى
متوازن ، ومصر
شأنها فى ذلك شأن أى دولة أخرى ولايوجد إتفاقيات سياسية من أى نوع فى هذا المجال.
وأشار العروسي إلى أنه تم توقيع إتفاقية فى 2008 بين قطر والنظام
الليبى السابق بشأن عدد من المشروعات وبقيمة 8 مليارات دولار ، وتم توزيعها
على عدد من المشروعات النفطية ، ومنها بناء مشروع الطاقة ومشروع مليتا ، وتم إيداع
هذه الأموال ولا يوجد عنها أى معلومات ، موضحا أن النظام الليبي السابق
كان يحترف الدعاية
بدون إقامة أى مشروعات حقيقية ، حيث كان
الفساد ينتشر بشكل كبير في عهد هذا النظام .
وأضاف العروسى أنه تم إلغاء بعض العقود التى كان يوجد فيها شبهة كبيرة من الفساد ،
ويحق لنا قانونا الإلغاء ، حيث تم خلال الحكومة الانتقالية السابقة تكليف
لجنة باسم
لجنة العشرين وقامت بدراسة كل العقود بالذات العقود التى قيمتها بداية
100 مليون دولار
وأقل ، وأعطت الاذن بتفعيل هذه العقود لما فيها مصلحة ليبيا ، ولازالت
العقود الكبيرة
التى هى أكثر من 100 مليون دولار تحتاج أيضا إلى دراسة وطبعا نعلم أن
هناك عقودا بها
فساد.
وحول تهريب النفط والغاز الليبيين للخارج ، أوضح وزير النفط الليبى
عبدالبارى العروسى
أن الغاز يتم تهريبه فى إسطوانات إلى دول الجوار بأفريقيا ، أما بالنسبة
للنفط يهرب
بطرق مختلفة ، ولايمكن ضبط الحدود حاليا بشكل كامل ، والذى يتم تهريبه من النفط هو
المكرر وليس الخام سواء كان البنزين أو غيره عن طريق السفن بالبحر ، أو
الناقلات بالبر
، مشيرا إلى أن وزراة الدفاع الليبية هى المسئولة عن حماية الحقول النفطية الليبية
ونحن فى تواصل مستمر معهم وهم من يقدم الحماية الكافية لحقول البترول بصفة مستمرة.
وبشأن إرتفاع أسعار الزيوت في ليبيا، قال الوزير الليبى إن الأمر يعود
إلى عمليات التهريب
للزيوت مدعومة من مصفاة الزاوية ، والتى تنتج فى اليوم الواحد 70 ألف لتر
ويخرج للمخازن
ويختفي ، مشيرا إلى أنه يوجد في ليبيا أربع شركات لاتتبع لوزارة النفط
الليبية وتتبع
جهات أخرى وهي المسئولة عن التوزيع للراحلة والشرارة ونفط ليبيا وهؤلاء
لديهم محطات
توزيع أما نحن لايوجد لدينا كوزارة نفط محطات توزيع .
وأشار إلى أن هناك تجارا في ليبيا يشترون الزيوت بكميات كبيرة وتهرب خارج
ليبيا لأنها
مدعومة والحدود مفتوحة ، فحدود ليبيا ضخمة جدا مهما فعلت فتجارة التهريب
موجودة دائما.
وحول وجود معاملة تفاوضية أفضل بين ليبيا والدول التى ساهمت فى دعم
الثورة الليبية مثل فرنسا إيطاليا بريطانيا ، قال العروسى إننا حاليا
نتعامل بحرفية
، موضحا أن الدول التى وقفت مع الثورة الليبية ودعمتها سوف تلقى منا
معاملة حسنة ، ولكن
الأفضلية ستكون للعروض الأفضل .
ونفى العروسي ما نشر بأن هناك من 30 إلى 35 \%من النفط الليبى يعاد
إلى فرنسا
مقابل ماقدمته من دعم للثورة ، مؤكدا أن ذلك غير صحيح .
وأكد أن النفط الليبى المخزن بالمليارات ، مشيرا إلى أن الإحتياطى النفطى في ليبيا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق