محيط – إلهام محمد علي
رغم إيجابيات "الربيع العربي" ،
إلا هناك سلبيات بدأت تطفو على السطح، وعملت على توتير العلاقات بين بعض
الدول العربية ، كحال العلاقات بين مصر وليبيا التي تشهد نوعا من الارتباك
والفتور، ويرجعه البعض إلى عدم تبني مصر موقفاً واضحا من الثورة الليبية ضد
نظام القذافي، فضلا عن عدم تسليم مصر حتى الآن رموز نظام القذافي
الموجودين على اراضيها ، والتي تطالب بهم الحكومة الليبية .
" التاريخ يعيد نفسه".. تنطبق
هذة المقولة على اوضع العلاقات المصرية الليبية الحالي ، فاحتجاز أكثر من
500 عامل مصري على الحدود الليبية ومعاملتهم معاملة توصف بالغير أدمية ،
أعاد إلى ذهن المصريين عهد الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي حينما أصدر
قرار في يونيو 1977 بترحيل 225 ألف عامل مصري وتهديدهم بالاعتقال.
وعلى الرغم من استقبال منفذ
السلوم البري على الحدود المصرية الليبية، مساء أمس الثلاثاء، 565 من
العمالة المصرية العائدة من ليبيا، و24 مواطناً ليبيا في أول يوم لفتح
الحدود وعودة حركة السفر ونقل البضائع بين البلدين بعد توقفها لأكثر من
أسبوعين من الجانب الليبي، إلا أن الأزمة لم تمر مرور الكرام بل ستخلف
وراءها تداعيات سياسية واقتصادية إن لم يتم احتوائها.
وكان وفد من عمد ومشايخ مطروح
التقى وفد مماثل من ليبيا لإنهاء حالة التوتر المترتبة عن إغلاق الحدود من
جانب ليبيا والاتفاق على فتح الحدود أمام مواطني الدولتين، وشاحنات البضائع
لمدة شهرين حتى يتم تقنين الأوضاع عبر الحدود.
احتواء الأزمة
وعلى اثر ذلك ، يقوم رئيس
الوزراء الليبي علي زيدان غدا الخميس بزيارة إلى مصر لمدة يوم واحد ، على
رأس وفد يضم كلا من وزيري الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى قيادات الأجهزة
الأمنية، ويستقبله خلال الزيارة الرئيس محمد مرسي، ورئيس مجلس الوزراء هشام
قنديل.
ويأتي ملف العلاقات الثنائية في
مقدمة ملفات البحث بين الجانبين، خاصة الوضع على الحدود المشتركة ووضع
العمالة المصرية، فضلا عن ملف تسليم رموز النظام الليبي المقيمين في مصر.
هذا فضلا عن تعثر تسليم رموز
النظام الليبي المقيمين على الأراضي المصرية، فيما تتمسك الحكومة الليبية
بتسليمهم للتحقيق معهم حول بعض الاتهامات الموجهة إليهم بارتكاب جرائم فساد
خلال عهد الراحل معمر القذافي.
وتجدر الإشارة الى انه ومنذ
منتصف فبراير الماضي تشهد منافذ الحدود بين البلدين أزمة ظلت تتصاعد، بعد
تطبيق ليبيا قرار منع دخول المصريين، خاصة أبناء محافظة مطروح ـ القريبة من
الحدود المشتركة ـ إلا بتأشيرة ، ورصد أهالي مطروح حالات تعذيب للمصريين
بالنقاط الأمنية، والسجون بحلق شعرهم وضربهم .
وكان الدكتور أحمد فهمي، رئيس
مجلس الشورى بحث في يناير 2013، مع رئيس المؤتمر الوطني الليبي، محمد
المقريف خلال زيارته للقاهرة، سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين،
وتعزيزها فى جميع المجالات، خاصة التشريعية.
وتناول اللقاء حسبما ذكرت وكالة
أنباء الشرق الأوسط ، دراسة التجارب والخبرات التي تشهدها بلدان الربيع
العربي "مصر وليبيا وتونس"، وكيفية الخروج من المرحلة الانتقالية، والوصول
إلى الديمقراطية والنهضة المطلوبة.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة
مشتركة لبحث سبل التعاون المشترك في المجالات البرلمانية والتشريعية،
لإصدار التشريعات التي تكفل مرور السلع والبضائع والخدمات، بما يعود بالنفع
على كلا البلدين.
وتطرق اللقاء أيضا لدراسة
أوضاع العمالة المصرية في ليبيا، وتذليل الصعوبات التي تواجه العمال
المصريين هناك، فضلا عن بحث سبل دعم وتعزيز التعاون في المجالات الأخرى،
خاصة مجال استرداد الأموال المنهوبة والمهربة في الخارج.
عماله مشتته
واتفق خبراء الاقتصاد
والقانون علي أن الأوضاع المصرية - الليبية المضطربة إذا استمرت سيكون لها
تداعيات سلبية علي الاقتصاد المصري ، وأن تحسين العلاقات مع النظام الليبي من شأنه أن يخلق المزيد من فرص العمل للعمال المصريين هناك.
وذكرت تقارير لوزارة القوى
العاملة نشرت مؤخرا أن عدد العمالة المصرية التي عادت من ليبيا بلغ حوالي
200 ألف عامل وهو رقم كبير يشكل عبء على سوق العمل في الفترة المقبلة.
وبدوره قال على البدرى عضو
إتحاد عمال مصر في تصريح لصحيفة " صوت المواطن" الالكترونية، أن أوضاع
العمال العائدين من ليبيا يحتاج لدراسة خاصة من جانب وزارة القوى العاملة
والهجرة لتحديد عددهم وحالتهم وكيفية مساعدتهم بتوفير فرص العمل لهم .
وأردف قائلا وإن كانت المؤشرات
المبدئية تقول أن هناك ما يقرب من 200 ألف عامل عادوا من ليبيا ومنهم من
كان متعاقد أي ذهب بطريقة شرعية.
وأضاف البدرى إننا كإتحاد عمال
مصر سنحاول بحث مشاكلهم والعمل على حلها من خلال توفير فرص عمل لهم في
أماكن متعددة والتنسيق مع وزارة القوى العاملة لصرف إعانات لهم لحين توفيق
أوضاعهم وكذلك مساعدة أهالي الضحايا بصرف تعويضات لهم.
وحول تأثير عودة هذه العمالة
على الاقتصاد المصري قال البدرى أن تأثيرها سوف يكون بالسلب نظراً للإحداث
التي تمر بها مصر في تلك الفترة نظرا لارتفاع نسبة البطالة إلى 12 % وفقاً
للإحصائيات الرسمية وزيادة المعروض من العمالة عن حجم الطلب من جهات العمل
مما قد يسبب مشكلة حقيقية وأعباء جديدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق