المنارة
كشف رئيس النيابة العامة بمدينة طبرق”أشرف المقيرحي”أن النيابة العامة
أمرت بإيقاف العمل بمكتب السجل المدني بالمدينة على خلفية ورود شكاوى في
بعض حالات التزوير في المكتب،حيث أكد أن أمر الإيقاف الذي صدر خلال الأيام
القليلة الماضية جاء عقب تشكيل لجنة من وكلاء النيابة وبعض أعضاء النيابة
للتحقيق في ملابسات هذه الشكاوي.
وقال المقيرحي إن التحقيقات التي تولتها النيابة العامة بينت لها مبدئيا
من خلال معاينة آلية سير العمل المتبعة والتي تشوبها العشوائية أبرزت
فرضية وجود العديد من التجاوزات والأخطاء.موضحا أن القضية يجب معالجتها من
خلال تعاون كل الجهات العامة وتشكيل لجنة من جميع العناصر الوطنية
والشخصيات الموثوق بها والخبراء والحكماء بحيث يتم الحصر والتدقيق في صحة
سجلات المواطنين منذ عام 1954.
وأكد أن”كل من تحصل على الجنسية الليبية بعد العام 1954م وبطريقة مشروعة
وصحيحة فهو يعتبر مواطنا ليبيا لا يمكن التشكيك في مواطنته،لكن الذي يثبت
عليه التزوير فإن الدولة ملزمة بالتدخل وذلك بأن تعمل على تصحيح أوضاعهم أو
يتم ترحيلهم لدولهم”.
اختيار وتحقيق
وشدد رئيس النيابة العامة طبرق على ضرورة قفل ما يعرف بمكتب العائدين
الذي استحدث في عهد الطاغية – بحسب تعبيره – بشكل مؤقت والتأكيد على ضرورة
اختيار موظفي السجل المدني بدقة وعناية مع ضرورة نقل أي موظف تثبت مخالفته
إلى جهات أخرى.
وذكر المقيرحي قائلا”نحن كنيابة عامة وكأعضاء منها نرغب في هذا الشأن
إلى التأكيد على إعادة تنظيم مكتب السجل المدني،وإننا على استعداد للقيام
في التحقيق في كل القضايا مهما كان عددها”داعيا إلى سرعة تشكيل لجنة تحت
إشراف النيابة العامة والتي طرحت من خلال اجتماعنا مع رئيس المجلس المحلي
المكلف ورئيس اللجنة الأمنية العليا والاستعانة بالجهة الفنية التي تبين
صحة وعدم صحة بعض الإجراءات المشكوك في مشروعيتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق