أبدت
المملكة المتحدة البريطانية قلقها من اقتحام مقر المؤتمر الوطني العام
واحتجاز أعضائه من قبل متظاهرين يطالبون بإصدار قانون للعزل السياسي.
وقالت
في بيان نشرته سفارتها بطرابلس: "تبدى المملكة المتحدة عن قلقها بسبب
الاحداث التى جرت بالمؤتمر الوطنى العام يوم الخامس من مارس الجارى".
وأضافت:
"ان المملكة المتحدة تؤكد من جديد دعمها لحق التظاهر السلمى وحرية
التعبير، ولكن من حق اعضاء المؤتمر الوطنى المنتخبين ديمقراطيا، أن يتاح
لهم القدرة على المناقشة والتصويت حول القضايا المهمة فى ليبيا بالفترة
الانتقالية دون أى تهديد لسلامتهم الشخصية".
وتابعت
تقول: "لقد اختير اولئك الاعضاء ليمثلوا كل الليبيين، ومن الضرورى إتاحة
المكان والأمن لهم لكى يتخذوا قرارات تهم مصلحة الشعب ككل".
وأعربت المملكة المتحدة عن دعمها الكامل للمؤتمر الوطنى عام كممثل منتخب للشعب الليبي.
كما
أكدت: "إن المملكة المتحدة التى دعمت الشعب الليبى خلال ثورته سنة 2011،
لكى يتمكن من العيش فى دولة ديمقراطية لازالت تشجع ابناء الشعب الليبى على
إبداء ارائهم ووجهات نظرهم بشكل يعزز سبل اقامة الحوار البناء، لكى يتم
تجنب اندلاع الاضطرابات السياسية والعنف، وسوف تستمر المملكة المتحدة بدعم
ليبيا فى سعيها نحو بناء نظام ديمقراطى يحتضن الحوار السياسى السلمى
والمسؤول".
الكاف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق