23 مارس 2013
المنارة – طرابلس
أعلن ثلاثة من أعضاء المؤتمر الوطني العام وهم”عبد الرحمن
الديباني،ومحمد مرغم، ومحمد خليل الزروق”عدم ثقتهم”في آليات مراقبة
صرف”الميزانية العامة للدولة الليبية للعام الحالي 2013 البالغة ستة وستين
مليار دينارا ليبيا أعطى المؤتمر الوطني إذنا بصرفها للحكومة،حيث قالوا
إنهم لم يصوتوا”لإقرار الميزانية المقترحة مع كل ما أجري عليها من إصلاحات
وترميمات”.
وأكد الأعضاء – الذين ينتمون إلى كتلة العدالة والبناء في المؤتمر – في
بيان أصدروه تلقت المنارة نسخة منه أن هذه الميزانية”لا تعكس برامج محددة
يمكن أن يلمس المواطن آثارها المباشرة”وأن”ارتباط الحكومة بمقاولين عرف
عملهم في منظومة حكم الطغيان فيه من شبه الفساد ما يدعو إلى التوقف”.
وذكروا أن عدم تصويتهم بالموافقة على الميزانية يرجع إلى علمهم”أن
المرتبات ومصروفات تسيير العمل الإداري لا تتوقف على إقرار الميزانية”وأنهم
يرون”أن تقريب الحكومة لعناصر من المنظومة السابقة يعني استمرار الفساد
وانعدام البرامج التي ينتظرها المواطن بعد الثورة”.
دعوة للتظاهر
ودعا البيان إلى”سحب الثقة من رئيس الوزراء وحكومته،فما عادت أهلاً لهذه
الثقة في إدارة البلاد وإدارة أموالها”ومطالبين”الأحزاب
المشاركة”فيها”وأولها حزب العدالة والبناء إلى الانسحاب منها،فليس وجودها
في الحكومة وجود الشريك،ولكنه وجود من نوع آخر”إلى جانب دعوتهم”إلى حراك
شعبي سلمي يطالب بعزل هذه الحكومة وطرح الثقة عنها”.
وقالوا إن ما وصفوه”استخفاف الحكومة بالمؤتمر وتجاهلها له في قضايا
كثيرة”بدا واضحا في”رفض المؤتمر لتعديل قانون الحكم المحلي وقد حاول رئيس
الحكومة التحايل عليه،وتكليف أعضاء من المؤتمر بمتابعة أموال مهربة إلى
الخارج،وفيه دوس بالأقدام على أوليات القواعد القانونية”وعدم الكشف
عن”التزامات الحكومة في مؤتمر أصدقاء ليبيا في باريس”.
كما أوضحوا أن هذا الاستخفاف – بحسب وصفهم – كان من خلال طلب الحكومة
تمديد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا”.مؤكدين أن”هذا التجاهل للمؤتمر يعني
الاستخفاف بالشرعية التي رشحتهم لهذه المسؤولية،بل إن هذا التجاهل
والاستخفاف ينال مجلس الحكومة نفسه،فأكثر القضايا المذكورة وغيرها لم تعرض
على مجلس الوزراء، ولا علم للشركاء في الحكومة بها،ينفرد فيها رئيس الوزراء
بالرأي ويمضي فيه لا يلوي على شيء”.
حزب واحد
وأعربوا عن اعتقادهم في أنه”من المفترض أن هذه حكومة توافق وطني يشارك
فيها أهم القوى السياسية،وهذا ما يترتب عليه نظريًّا أن يدعمها المؤتمر”.
مستدركين أن”الأمر ليس كذلك،فقد ظهر أنها حكومة حزب واحد،وأن الآخرين ليسوا
شركاء في القرار،بل ليسوا شركاء في العلم بما يحدث،وبهذا تكون قد تأكدت
الشكوك بعدم استقلالية رئيس الوزراء،وهذا خلاف ما تم التوافق عليه عند
ترشيحه لهذا المنصب”.
ووصف مصدرو البيان أن التصريحات التي أطلقها رئيس الحكومة علي زيدان حول
جلبه من يحفظ أمن ليبيا من الخارج – وهي التصريحات التي اعتذر عنها لاحقا –
بأنها”مستفزة” منوهين إلى أن”المطلوب منه كان أن يشرع في بناء جهاز للشرطة
من الليبيين الذين يمكن أن يستأمنوا على أمن المواطن”.
وأضافوا قائلين”إنه خلال الأشهر التي تولى فيها رئيس الحكومة مقاليد
البلاد لم نر منه ما يمكن به بناء الثقة بينه وبين المؤتمر،أو بينه وبين
القوى السياسية المختلفة، أو بينه وبين عامة الناس”وأن”هذه التصرفات تنحو
منحى الانفراد في صناعة القرار السياسي مما يترتب عليه إدارة البلاد بطريقة
الاستبداد المقيتة التي ثرنا عليها”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق