#المقريف : لن يزاول المؤتمر الوطني عمله تحت تهديد السلاح #ليبيا

أكد رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف أن المؤتمر الوطني لن يزاول عمله تحت تهديد السلاح، و لم ولن يسمح أن يستخدم السلاح من الجماعات الخارجة عن القانون كوسيلة للضغط على المؤتمر ليسير عمله بناء على أجندات هذه الجماعات.

وأوضح المقريف في بيان صادر عن المكتب الإعلامي التابع له أن هناك طرقاً مشروعة لإيصال الصوت والتظاهر، بعيداً عن الاعتداء الجسدي والاحتجاز التعسفي لأعضاء المؤتمر، كما حصل ليلة الثلاثاء في مقر مركز الأرصاد الجوية بالكريمية.

و أشار رئيس المؤتمر الوطني إلى أن الأعمال الفوضوية، التي تستخدم فيها القوة، مرفوضة بجميع أشكالها وصورها، وأن مثل هذه التهديدات وإن كانت لا تجدي نفعاً، إلا أنها تعطل سير عمل المؤتمر وتحبط جهود المخلصين من أبناء الوطن في الدفع قدما لبناء دولة الدستور والقانون.

وقال المقريف “إننا سنواصل عملنا الدؤوب لأجل تعزيز دولة القانون والحفاظ على شرعية الدولة التي بذل شعبنا لأجلها الدماء والأرواح، وإن ذلك يتطلب تضافر جهود جميع مكونات الدولة والشعب كل من مكانه للحفاظ على الوطن وأبنائه، ولن نسمح لأي كان أن يقفز على الشرعية ويمزق هذا الوطن”.

ولفت المقريف إلى أن أعضاء المؤتمر حتى أثناء احتجازهم، تعاملوا بصبر وحكمة ومهنية مع من يحتجزونهم، واستمعوا لمطالبهم و نقلوا لهم وجهة النظر التشريعية والفنية، والتي تمحورت حول عدم إمكانية التصويت على قانون العزل السياسي ليلة الثلاثاء نظرا لأن إقرار أي قانون ينبغي أن تتوفر له عدة شروط إجرائية و تشريعية لم تكن متوفرة ليلة الثلاثاء.

ونوه إلى إن ما حدث من الاحتجاز والتهديد بالسلاح، وعدم احترام حاجة بعض الأعضاء من كبار السن والنساء للمغادرة ومنع دخول الطعام إليهم هو تصرف غير أخلاقي، وهو انتهاك للشرعية وهو أمر خطير سيتكرر تحت العديد من الأسماء و المسميات، ما لم ينبذ الجميع هذه التصرفات الخارجة عن القانون والتي لا تخدم المصلحة الوطنية العامة.

ودعا رئيس المؤتمر الوطني العام جميع الليبيين إلى الالتفاف حول الشرعية، لقطع الطريق أمام الخارجين عن القانون الذين يعطلون نهضة ليبيا واستقرارها.

وكالة أنباء التضامن