أكدت عضو المؤتمر الوطني العام عن حزب العدالة والبناء
ماجدة الفلاح، اليوم الجمعة، أنها تؤيد إيجابيات وثيقة الأمم المتحدة
الخاصة بالقضاء على العنف ضد المرأة وترفض سلبياتها التي تتعارض مع تعاليم
الإسلام.
وقالت الفلاح لـ”وكالة أنباء التضامن” أننا “نرفض بعض ما
ورد في الوثيقة كونه يتعارض مع خصوصية الإسلام كإباحة العلاقات غير الشرعية
وإلغاء القوامة وموازين الإرث في الإسلام، لكننا مع ايجابيات الوثيقة التي
تتفق مع تعاليمنا الإسلامية”.
وأوضحت الفلاح أن “وثيقة الأمم المتحدة فهي تحمل في
ظاهرها تعاطفا مع المرأة لكن داخلها يتضمن تعارضا صريحا مع تعاليم الدين
الإسلامي مثل إلغاء القوامة وجعل المرأة شريكا للرجل وإن المرأة جسدها
ملكها وإباحة العلاقات غير الشرعية والشاذة، وهي بنود فيها خروج صريح على
العرف السائد للعلاقة بين الرجل والمرأة”.
وبيّنت عضو المؤتمر الوطني إن “الوثيقة الجديدة تتضمن أن
المرأة تملك جسدها لكن إن لمسها زوجها وهي غير راضية يعتبر تحرش وإن واقعها
بدون رضاها يعتبر اغتصاب، وإن الإسلام رفض أن يعاشر الزوج زوجته بالإكراه
لكن الأمر لم يصل لحد تقديم الزوجة بشكوى لزوجها بحجة الاغتصاب، وهذا أمر
يشكل خللا في الحياة الزوجية وتشجيعا على تكوين علاقات غير شرعية بدون
الاهتمام على مبدأ الحلال والحرام”.
كما رجحت الفلاح قبول المؤتمر الوطني للاتفاقية لأن فيها
بنود واردة تتوافق وديننا الإسلامي نحن في حاجة إلى دسترتها لحماية المرأة
من التصرفات الذكورية الفردية وأن المؤتمر سيرفض كل بند يتعارض مع الإسلام،
على حد تعبيرها.
تجدر الإشارة إلى أن وثيقة الأمم المُتحدة الخاصة بالقضاء على العنف ضد المرأة ستُعرض اليوم الجمعة أمام هيئة الأمم المُتحدة..
وكالة أنباء التضامن –طرابلس-عشتار محمد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق