أجرت مؤسسة بلومبرج الأمريكية، المهتمة بشؤون المال والمتخصصة في قضايا الاقتصاد والإعمال، دراسة على 59 دولة في العالم تعاني من أزمات اقتصادية، وضعت مصر كسادس أكثر الدول فقرا في العالم.
"أنباء موسكو"
القاهرة ـ أشرف كمال
وأشارت الدراسة الى أن خبراء الاقتصاد العالمي لا يتوقعون خروج مصر من أزماتها في القريب، نتيجة استمرار تدهور الوضع الاقتصادي واعتماد الاحتياطي النقدي على الودائع الخارجية من قطر والسعودية وتركيا.
ومؤشر الفقر أو البؤس بحسب ما جاء في الدراسة، يتم تحديده وفق معدلات البطالة وتضخم الأسعار العالمية، موضحا أنه في الوقت الراهن تعاني مصر من البؤس بشكل كبير، حيث ارتفعت معدلات البطالة والأسعار بصورة غير مسبوقة.
وذكرت الدراسة أن البيانات الاقتصادية تكشف أن البطالة في مصر تجاوزت حاجز 13% من عدد السكان القادرين على العمل، فيما يتعلق بالتضخم وارتفاع الأسعار بالنسبة للدخول فقد وصل 6.3%، وهي معدلات مرتفعة في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
يُذكر أن الاقتصاد المصري يشهد اوضاعا متردية وصفها بعض الخبراء بـ "الكارثية" في ظل الخطر المتزايد الذي يتعرض له، مع تراجع الاحتياطي النقدي وتدني قيمة العملة المحلية وتباطؤ وتيرة التنمية وخلق فرص العمل وتوقف الاستثمار، وتراجع قطاع الساحة أحد ابرز مصادر الدخل القومي المصري.
ويرى الخبراء أن الاضطرابات السياسية لها تأثيرها على الاقتصاد، وأن تحقيق الاستقرار يؤهل لخلق مؤسسات قوية وتعيد الثقة في مناخ الاستثمار، واعتبروا أنه في ظل وجود نظام لا يرضخ للمعارضة ولا يحاول النزول على مطالبها، بينما تصر المعارضة على رأيها ولا تسعى للتوافق، فالأزمة الاقتصادية مستمرة وستتكبد مصر مزيد من الخسائر.
القاهرة ـ أشرف كمال
وأشارت الدراسة الى أن خبراء الاقتصاد العالمي لا يتوقعون خروج مصر من أزماتها في القريب، نتيجة استمرار تدهور الوضع الاقتصادي واعتماد الاحتياطي النقدي على الودائع الخارجية من قطر والسعودية وتركيا.
ومؤشر الفقر أو البؤس بحسب ما جاء في الدراسة، يتم تحديده وفق معدلات البطالة وتضخم الأسعار العالمية، موضحا أنه في الوقت الراهن تعاني مصر من البؤس بشكل كبير، حيث ارتفعت معدلات البطالة والأسعار بصورة غير مسبوقة.
وذكرت الدراسة أن البيانات الاقتصادية تكشف أن البطالة في مصر تجاوزت حاجز 13% من عدد السكان القادرين على العمل، فيما يتعلق بالتضخم وارتفاع الأسعار بالنسبة للدخول فقد وصل 6.3%، وهي معدلات مرتفعة في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
يُذكر أن الاقتصاد المصري يشهد اوضاعا متردية وصفها بعض الخبراء بـ "الكارثية" في ظل الخطر المتزايد الذي يتعرض له، مع تراجع الاحتياطي النقدي وتدني قيمة العملة المحلية وتباطؤ وتيرة التنمية وخلق فرص العمل وتوقف الاستثمار، وتراجع قطاع الساحة أحد ابرز مصادر الدخل القومي المصري.
ويرى الخبراء أن الاضطرابات السياسية لها تأثيرها على الاقتصاد، وأن تحقيق الاستقرار يؤهل لخلق مؤسسات قوية وتعيد الثقة في مناخ الاستثمار، واعتبروا أنه في ظل وجود نظام لا يرضخ للمعارضة ولا يحاول النزول على مطالبها، بينما تصر المعارضة على رأيها ولا تسعى للتوافق، فالأزمة الاقتصادية مستمرة وستتكبد مصر مزيد من الخسائر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق