أكد المجلس الأعلى لثوار ليبيا أن المؤتمر الوطني العام هو الجهة الشرعية
الوحيدة في ليبيا و أن قانون العزل السياسي هو صمام أمان للثورة ، داعيا كل
أعضاء المؤتمر إلى الالتزام بأهداف ثورة 17 فبراير والابتعاد عن المصالح
الشخصية والتجاذبات الحزبية ، غير أن المجلس دعا ايضا المؤتمر الوطني
العام إلى حجب الثقة عن حكومة علي زيدان .
و علل المجلس طلبه بحجب الثقة بسبب ما أبدده رئيس الحكومة من تصلب وتشبث في تعيين شخصيات موالية للنظام السابق في كل مفاصل الدولة ، بحسب وصف البيان .
وقال المجلس المجلس في بيانه بحسب وكالة الانباء الليبية أن قانون العزل السياسي هو حق مشروع لحماية ثورة 17 فبراير ويجب أن يصاغ وفق معايير منحازة إلى الوطن والى أهداف الثورة وأن إصدار القانون أمر حتمي لا مساومة فيه ويجب الإسراع في إصداره ، و أن كل من يقف أو يصوت من أعضاء المؤتمر الوطني العام ضد أي مادة من مواد هذا القانون التاريخي هو انتهاك لما أقسموا عليه عند توليهم مهامهم وخيانة عظمى لهذه الثورة وأهدافها النبيلة .
ووصف المجلس الخطاب السياسي في الآونة الأخيرة بـ ” الخطاب غير المسؤول” ، مهيبا بالجميع الابتعاد عن المفردات التهديدية والتجريمية والتخوينية لثوار ليبيا الذين كان لهم الفضل في تحرير وتأمين البلاد والوصول إلى الشرعية الانتقالية المتمثلة في المؤتمر الوطني العام .
وأعرب المجلس عن قلقه وتوجسه لما يجري على الساحة السياسية الليبية خاصة ما وصفه بـ ” المماطلة ” من قبل المؤتمر الوطني العام في حق ثورة 17 فبراير بحماية نفسها بقانون العزل السياسي ، مؤكدا أن المساس بالثورة والمحاولات المستميتة لتفريغها من مبادئها والالتفاف والتطاول عليها وعلى قادتها أمر غير مقبول بتاتا .
كما دعا البيان كل المحطات الإعلامية بأن تكون في مستوى المسؤولية وأن تتحرى الصدق في نقل الأخبار وأن تبتعد عن تضليل الرأي العام وإثارة الفتن وأن ترقى إلى مستوى الإعلام الحر المسؤول .
وجدد المجلس الأعلى لثوار ليبيا التأكيد على أن أعين الثوار الساهرة غير غافلة عما يحدث على الساحة السياسية ويتابع تفاصيلها عن كثب ، وأن أمن ليبيا ووحدتها وأموالها خطوط حمراء لا يمكن التلاعب بها وأن المجلس الأعلى لثوار ليبيا قادر على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتصحيح مسار الثورة التي دفع من أجلها أبناء هذا الوطن الغالي والنفيس .
و علل المجلس طلبه بحجب الثقة بسبب ما أبدده رئيس الحكومة من تصلب وتشبث في تعيين شخصيات موالية للنظام السابق في كل مفاصل الدولة ، بحسب وصف البيان .
وقال المجلس المجلس في بيانه بحسب وكالة الانباء الليبية أن قانون العزل السياسي هو حق مشروع لحماية ثورة 17 فبراير ويجب أن يصاغ وفق معايير منحازة إلى الوطن والى أهداف الثورة وأن إصدار القانون أمر حتمي لا مساومة فيه ويجب الإسراع في إصداره ، و أن كل من يقف أو يصوت من أعضاء المؤتمر الوطني العام ضد أي مادة من مواد هذا القانون التاريخي هو انتهاك لما أقسموا عليه عند توليهم مهامهم وخيانة عظمى لهذه الثورة وأهدافها النبيلة .
ووصف المجلس الخطاب السياسي في الآونة الأخيرة بـ ” الخطاب غير المسؤول” ، مهيبا بالجميع الابتعاد عن المفردات التهديدية والتجريمية والتخوينية لثوار ليبيا الذين كان لهم الفضل في تحرير وتأمين البلاد والوصول إلى الشرعية الانتقالية المتمثلة في المؤتمر الوطني العام .
وأعرب المجلس عن قلقه وتوجسه لما يجري على الساحة السياسية الليبية خاصة ما وصفه بـ ” المماطلة ” من قبل المؤتمر الوطني العام في حق ثورة 17 فبراير بحماية نفسها بقانون العزل السياسي ، مؤكدا أن المساس بالثورة والمحاولات المستميتة لتفريغها من مبادئها والالتفاف والتطاول عليها وعلى قادتها أمر غير مقبول بتاتا .
كما دعا البيان كل المحطات الإعلامية بأن تكون في مستوى المسؤولية وأن تتحرى الصدق في نقل الأخبار وأن تبتعد عن تضليل الرأي العام وإثارة الفتن وأن ترقى إلى مستوى الإعلام الحر المسؤول .
وجدد المجلس الأعلى لثوار ليبيا التأكيد على أن أعين الثوار الساهرة غير غافلة عما يحدث على الساحة السياسية ويتابع تفاصيلها عن كثب ، وأن أمن ليبيا ووحدتها وأموالها خطوط حمراء لا يمكن التلاعب بها وأن المجلس الأعلى لثوار ليبيا قادر على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتصحيح مسار الثورة التي دفع من أجلها أبناء هذا الوطن الغالي والنفيس .
اخبار ليبيا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق