#ليبيا مجالس محلية ترفض بيان حجب الثقة عن الحكومة وتؤكد تمسكها بشرعية الدولة

دعت العديد من المجالس المحلية إلى ضرورة التمسك بشرعية الدولة الليبية المتمثلة في المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة. رافضة لكل البيانات التي صدر بشأن المطالبة بإسقاط الحكومة وحجب الثقة عنها.

وأعلن اتحاد ثوار الجفرة، عن رفضه لكل ما جاء في البيان الصادر عن الاجتماع الذي عقد بمدينة زليتن والذي طالب المؤتمر الوطني العام بحجب الثقة عن الحكومة المؤقتة وعدم السماح بصرف الميزانية العامة، باستثناء قانون العزل السياسي.

وجدد الاتحاد – في بيان-  مساندته ووقوفه مع شرعية الدولة المتمثلة في المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة .

واستنكر المجلس المحلي والأعيان والحكماء والثوار بمنطقة أمساعد الاعتداءات المتكررة على المؤتمر الوطني العام ومقر الحكومة. وأكدوا، وقوفهم ودعمهم الكامل لشرعية الدولة والمتمثلة في المؤتمر الوطني العام والحكومة المنبثقة عنه.

ودعوا، إلى إتباع التظاهر السلمي والمطالبة بالحقوق الشرعية والمحافظة على أمن واستقرار البلاد والمساهمة الفعالة في بناء مؤسسات الدولة.

وتعرض مقر المؤتمر الوطني العام لأكثر من مرة للاقتحام والتظاهر من قبل جماعات تنادي بتطبيق قانون العزل السياسي.

واستنكر المجلس المحلي والأهالي بمدينة الجميل تلك الاعتداءات المتواصلة والمتكررة على شرعية الحكومة المؤقتة.

وأكدوا -في البيان- مساندتهم ودعمهم للشرعية المتمثلة في المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة، داعين إلى تفعيل الأجهزة الرقابية المختصة للقضاء على الفساد المستشري في الكثير من المؤسسات الحكومية.

وناشدوا -في بيانهم- جميع الأطراف للتحاور من أجل تأكيد اللحمة الوطنية بعيداً عن أي توجهات حزبية أو فكرية.

وأكد المجلس المحلي القبة، رفضه للدعوة التي اطلقها المجلس الأعلى لثوار ليبيا، بشأن حجب الثقة عن الحكومة المؤقتة.

 وعبر المجلس المحلي القبة، عن مساندته ووقوفه مع شرعية الدولة المتمثلة في المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة. كما المجالس المحلية والعسكرية والثوار بالمنطقة الوسطى التزامها بشرعية الدولة المتمثلة في المؤتمر الوطني العام الذي انتخبه الشعب الليبي في انتخابات حرة ونزيهة.

وطالبت في بيان أصدرته في اجتماعها بمدينة زليتن أمس السبت بضرورة قيام الحكومة المؤقتة بتقديم برنامج مقنع على المستوى التخطيطي والتنفيذي ، والتزامها بتنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني العام وإلا يجب على المؤتمر حجب الثقة عنها .كما طالبت المجالس ، المؤتمر الوطني العام بالإسراع في إصدار قانون العزل السياسي وتحديد مدة زمنية لاقراره . ودعت المجالس المحلية بتطهير الجهاز القضائي ومراقبة الحكومة عند صرفها للميزانية العامة التي تم اعتمادها من المؤتمر .

وفي ذات السياق، عبر أعضاء مجلس الشورى والحكماء بمنطقة الجفرة عن استنكارهم للتهجم المستمر على الشرعية التي انتخبها الشعب الليبي المثمثلة في المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة.

 ودعوا، كل من له حقوق أو مطالب شرعية ان يعبر عن ذلك بطرق سلمية حضارية بعيدا عن الفوضى والغوغائية.

وأدانت مؤسسات المجتمع المدني ومجالس الحكماء وثوار مناطق الجنوب في؛ سبها ووادي الشاطئ واوبارى ومرزق، وغات الاعتداء على مقر رئاسة الوزراء، واعتبروه تجاوزا لحق التظاهر والاحتجاج السلمي.

وأكد، البيان الصادر عن هذه المؤسسات على حق التظاهر والاعتصام والاحتجاج السلمي الذي لا يعيق حركة الاقتصاد، وينعكس سلبا على مسيرة التنمية الشاملة التي يتطلع اليها الليبيون بعد ثورة السابع عشر من فبراير.

 وأعربت مؤسسات المجتمع المدني ومجالس الحكماء وثوار مناطق الجنوب عن الرفض التام لأي تلميح باستخدام القوه لغرض فرض الآراء والاستجابة للمطالب، وابتزاز الحكومة المؤقتة والمؤتمر الوطني العام اللذين يمثلان الشرعية الوحيدة للدولة الليبية.

وجددوا في بيانهم تمسكهم بدولة القانون والمؤسسات وسيادة القانون والمساواة فى الفرص والثروات والتنمية الشاملة والمستدامة.

قورينا الجديدة – وال