صرح مسؤول حكومي ليبي بأن مجموعة غير مسلحة اقتحمت مقر الحكومة الليبية وسط
طرابلس، لكن رئيس الوزراء لم يكن موجودا، وذلك في مؤشر جديد على سوء الوضع
الأمني الذي تشهده البلاد.
وقال المسؤول الحكومي الذي لم يكشف عن هويته إن حوالي 30 رجلا صعدوا إلى الطابق العلوي في مقر الحكومة "وتحدثوا إلى أحد المسؤولين هناك لكنهم كانوا يريدون مقابلة رئيس الوزراء علي زيدان وهو غير موجود في البلاد اليوم".
وتزامن اقتحام مكتب زيدان مع تواجده في جنيف لإلقاء كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال المسؤول الليبي إن المجموعة نظمت اعتصاما سلميا خارج المبنى الرئيسي لكنهم لا يزالون داخل المجمع ويطالبون بتحسين أجورهم مقابل حراسة الحدود.
ولم تتضح هوية المقتحمين لكن المسؤول الليبي قال إنهم ينتمون إلى قوات أمن الحدود التي تتكون بشكل أساسي من ميليشيات متحالفة مع وزارة الدفاع، مشيرا إلى أن الحكومة الليبية تعتمد على الميليشيات لحفظ الأمن في البلاد، في ظل ضعف الجيش والشرطة.
وكانت مجموعة من الثوار المصابين قد اقتحمت في وقت سابق هذا الشهر قاعة اجتماعات المؤتمر الوطني للمطالبة بتعويضات أفضل مما اضطر الأعضاء للبحث عن أماكن أخرى مؤقتة لعقد الجلسات.
وأصبحت المباني الحكومية والمنشآت النفطية محاور للاحتجاجات في ليبيا في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة صعوبة في فرض النظام في بلد شاسع ومنقسم لا يزال يعج بالأسلحة.
وفي خطوة اعتبرت محاولة لتهدئة الاستياء المتزايد وعد رئيس المؤتمر الوطني محمد المقريف هذا الشهر بتوزيع أموال على الأسر الليبية بمناسبة الذكرى الثانية لاندلاع الثورة في ليبيا.
وقال المسؤول الحكومي الذي لم يكشف عن هويته إن حوالي 30 رجلا صعدوا إلى الطابق العلوي في مقر الحكومة "وتحدثوا إلى أحد المسؤولين هناك لكنهم كانوا يريدون مقابلة رئيس الوزراء علي زيدان وهو غير موجود في البلاد اليوم".
وتزامن اقتحام مكتب زيدان مع تواجده في جنيف لإلقاء كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال المسؤول الليبي إن المجموعة نظمت اعتصاما سلميا خارج المبنى الرئيسي لكنهم لا يزالون داخل المجمع ويطالبون بتحسين أجورهم مقابل حراسة الحدود.
ولم تتضح هوية المقتحمين لكن المسؤول الليبي قال إنهم ينتمون إلى قوات أمن الحدود التي تتكون بشكل أساسي من ميليشيات متحالفة مع وزارة الدفاع، مشيرا إلى أن الحكومة الليبية تعتمد على الميليشيات لحفظ الأمن في البلاد، في ظل ضعف الجيش والشرطة.
وكانت مجموعة من الثوار المصابين قد اقتحمت في وقت سابق هذا الشهر قاعة اجتماعات المؤتمر الوطني للمطالبة بتعويضات أفضل مما اضطر الأعضاء للبحث عن أماكن أخرى مؤقتة لعقد الجلسات.
وأصبحت المباني الحكومية والمنشآت النفطية محاور للاحتجاجات في ليبيا في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة صعوبة في فرض النظام في بلد شاسع ومنقسم لا يزال يعج بالأسلحة.
وفي خطوة اعتبرت محاولة لتهدئة الاستياء المتزايد وعد رئيس المؤتمر الوطني محمد المقريف هذا الشهر بتوزيع أموال على الأسر الليبية بمناسبة الذكرى الثانية لاندلاع الثورة في ليبيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق