الامم المتحدة (رويترز) - بعثت عشرات الجماعات المعنية بالحد من السلاح
وبحقوق الانسان برسالة الى الرئيس الامريكي باراك أوباما قبل المفاوضات
التي تجري في الامم المتحدة الشهر المقبل بشأن تجارة السلاح دعته فيها الى
تأييد معاهدة قوية تسد كل الثغرات في تجارة الاسلحة الدولية.
ويقول نشطون مؤيدون للحد من تجارة السلاح ان شخصا يموت كل دقيقة على
مستوى العالم نتيجة للعنف المسلح وان هناك حاجة لمعاهدة لمنع تدفق السلاح
بطريقة غير مشروعة وغير منظمة على مناطق الصراعات وهو ما يشعل الحروب ويزيد
من الانتهاكات.
وصوتت الجمعية العامة للامم المتحدة في ديسمبر كانون الاول الماضي
لصالح استئناف المفاوضات في منتصف مارس آذار بشأن ما يمكن ان يكون أول
معاهدة دولية لتنظيم تجارة السلاح على مستوى العالم وقيمتها 70 مليار دولار
بعد ان انهار في يوليو تموز مؤتمر لوضع مسودة للمعاهدة حين طلبت الولايات
المتحدة ودول أخرى مزيدا من الوقت.
وكتبت الجماعات في الرسالة التي سلمت لأوباما ليل الجمعة "الولايات
المتحدة بوصفها المورد الاول للسلاح في العالم عليها مسؤولية خاصة بأن توفر
الزعامة المطلوبة للتوصل الى معاهدة لتجارة السلاح بأعلى المعايير الممكنة
فيما يتعلق بنقل السلاح والذخيرة التقليدية."
وأضافت "معاهدة تجارة السلاح يمكن ان توفر أداة رئيسية تساعد على
التقليل من معاناة هائلة للبشر نتيجة عمليات نقل دولية غير مسؤولة للسلاح
وعمليات سمسرة في السلاح."
وبعثت الرسالة 36 جماعة معنية بحقوق الانسان والسيطرة على تجارة السلاح.
والهدف من المعاهدة هو وضع معايير لكل عمليات النقل عبر الحدود لكل
أنواع الاسلحة التقليدية الخفيفة والثقيلة. كما ستفرض على الدول مراجعة كل
عقود السلاح عبر الحدود لضمان عدم استخدام الذخيرة في انتهاكات حقوق
الانسان وعدم انتهاك اي حظر مفروض على السلاح وضمان عدم اعادة توجيه
الاسلحة بطريقة غير مشروعة.
وأكدت كيتلن هايدن المتحدثة باسم نائب مجلس الامن القومي الامريكي
ان البيت الابيض تسلم الرسالة قائلة انها "أثارت عددا من القضايا الهامة."
وصرحت بأن واشنطن ستؤيد التوصل الى معاهدة لكن بشروط.
وقالت في رسالة بالبريد الالكتروني "مؤتمر معاهدة تجارة السلاح الذي
يعقد في مارس 2013 سيسعى للتوصل الى معاهدة لتجارة السلاح تساهم في الامن
الدولي وتحمي حق الدول السيادي في القيام بتجارة سلاح مشروعة."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق