قالت هيومن رايتس ووتش اليوم الثلاثاء، إن” على الاجتماع
الوزاري الدولي المنعقد في باريس بشأن الوضع الأمني في ليبيا إدراج موضوع
بناء نظام عدالة قوي كجزء لا يتجزأ من محادثاته”.
وأوضحت هيومن رايتس ووتش إنه” يجب بذل جهود لدعم قوات الأمن الليبية، إضافة إلى ضرورة إيجاد آليات للتدقيق في اختيار أفرادها والإشراف عليها”، مشيرةً إلى أن للمحاكم المستقلة دورًا أساسيًا في ضمان محاسبة كل المتورطين في ارتكاب انتهاكات. وقالت باحثة هيومن رايتس ووتش المعنية بليبيا حنان صلاح “يجب على السلطات الليبية وشركائها الدوليين تعزيز الأمن العام وبناء قوات أمن محترفة، ولكن الاعتقاد أن ذلك كفيل بتحقيق الأمن دون العمل في نفس الوقت على إنشاء محاكم تضمن مؤسسات قضائية مستقلة وتعزز آليات حماية الحقوق، فهذا خطأ فادح”.
وأوضحت هيومن رايتس ووتش إنه” يجب بذل جهود لدعم قوات الأمن الليبية، إضافة إلى ضرورة إيجاد آليات للتدقيق في اختيار أفرادها والإشراف عليها”، مشيرةً إلى أن للمحاكم المستقلة دورًا أساسيًا في ضمان محاسبة كل المتورطين في ارتكاب انتهاكات. وقالت باحثة هيومن رايتس ووتش المعنية بليبيا حنان صلاح “يجب على السلطات الليبية وشركائها الدوليين تعزيز الأمن العام وبناء قوات أمن محترفة، ولكن الاعتقاد أن ذلك كفيل بتحقيق الأمن دون العمل في نفس الوقت على إنشاء محاكم تضمن مؤسسات قضائية مستقلة وتعزز آليات حماية الحقوق، فهذا خطأ فادح”.
الجدير بالذكر أن اجتماع باريس، الذي يستضيفه وزير
الخارجية الفرنسي لوران فابيوس،وبرئاسة وزير الخارجية محمد عبدالعزيز، يشهد
مشاركة رفيعة المستوى من وزراء خارجية الولايات المتحدة، والمملكة
المتحدة، وايطاليا، والدنمارك، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، وقطر،
وكذلك ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وكالة أنباء التضامن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق