من المناصب القيادية والعامة فى الدولة..
إخوان ليبيا ينتقدون محاولة رئيس الوزراء إقصاء التيار الإسلامى
رئيس الوزراء على زيدان
انتقد بشير الكبتى المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين فى ليبيا، اختيارات رئيس الوزراء على زيدان للمناصب القيادية، وغض الطرف عن وجود رجال النظام السابق فى قطاعات الدولة.
وقال الكبتى إنه لا يوجد خلاف أو اعتراض من قبل الجماعة على شخص رئيس الوزراء الليبى، إلا فيما يتعلق باعتماده سياسة الولاءات فى اختياراته للقيادات والمناصب العامة، وغض الطرف عن وجود رجال العهد السابق بمختلف قطاعات الدولة.
وأضاف الكبتي "نرى أن تحالف القوى الوطنية بقيادة السياسى محمود جبريل يتمتع بدرجة كبيرة فى التأثير على مجريات الحكم فى ليبيا الآن، مقارنة بوضع باقى الأحزاب والتيارات الأخرى وفى مقدمتها التيار الإسلامى".
وتابع "رئيس الوزراء الليبى على زيدان دخل الوزارة على أساس كونه شخصية مستقلة، وبدون أى انتماء حزبى ولذا تم التوافق حوله، ولكننا كنا نعلم أنه على توافق مع تحالف القوى الوطنية بقيادة محمود جبريل".
واستطرد "زيدان موال لتحالف القوى الوطنية وهذا يظهر فى اختياراته لمن عينهم فى بعض المواقع القيادية، حيث جاء عدد منهم من التحالف على حساب التيار الإسلامى".
ورغم ذلك اعترف الكيتى بأن زيدان لم يستبعد أحدا من التيار الإسلامى فى اختياراته الأخيرة لاستكمال تشكيله الوزارى، وأوضح "بالنسبة للتشكيل الوزارى صار هناك اتفاقا بينه وبين الأحزاب على أن يتولى مستقلون حقائب الوزارات السيادية، ووزعت باقى الحقائب على باقى الكتل والأحزاب".
وقال "حديثنا فى الوقت الراهن يتركز على اختياراته لتولى المناصب العامة والقيادية فى الدولة، ولقد رصدنا بعض الملاحظات والممارسات المتعلقة بسؤال وتدقيق رئيس الوزراء فى الهوية السياسية للمرشحين لتولى بعض تلك المناصب إذا ما كانوا من جماعة الإخوان أم لا، ونرى فى تلك التقييمات السياسية محاولة لاستبعاد التيار الإسلامى".
وأعرب عن رفضه "مبدأ الإقصاء" فى الوقت الحاضر، مطالبا باعتماد الكفاءة وحدها دون الانتماء السياسى معيارا للاختيار، وأوضح "نحن الآن فى مرحلة بناء، ولذا فمبدأ الإقصاء مرفوض والإنسان بكفاءته فى الموقع المرشح له سواء من الإخوان أو تيار آخر والأكفأ تسلم له القيادة، أما أن أقرب من ينتمون لنفس انتمائى السياسى وأبعد من يخالفنى فهذا أمر مرفوض وقد أردنا إرسال رسالة بذلك".
وكان مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين بليبيا قد أصدر مؤخرا بيانا انتقد فيه رئيس الوزراء الانتقالى على زيدان، وطالبه بالابتعاد عما وصفه بأسلوب الإقصاء والاستبعاد للتيار الإسلامى من المساهمة فى بناء الدولة وتأدية الواجب الوطنى فى إدارة المرحلة الانتقالية.
وحث البيان "زيدان على" على أن يكون رئيسا لحكومة وطنية بعيدا عن سيطرة حزب أو توجه بعينه على دوائر اتخاذ القرار، إلا أن زيدان نفى الثلاثاء الماضى انحياز حكومته لأى طرف حزبى، مؤكدا أنها تعمل بنزاهة ومهنية وبموضوعية بعيدا عن المحسوبية.
وشدد الكبتى على أن جماعة الإخوان بعد مرور عامين من عمر الثورة الليبية قد حققت الكثير على المستوى السياسى والاجتماعى، وأوضح "لقد انتقلنا من العمل السرى للعمل العلنى والتحرك بطول البلاد وعرضها لتجميع صفوفنا، وتوجيه الرأى العام لما فيه خير ليبيا من التأكيد على ضرورة التعايش السلمى وتدعيم ثوابت الوحدة الوطنية، والتأكيد على المرجعية الإسلامية فى كل ما يصدر من قرارات ومواقف".
ورفض الكبتى ما يطرح حول احتمالية أن تكون ليبيا أرضا خصبة لتنظيم القاعدة فى الفترة القادمة، خاصة مع توافر السلاح الذى كان متكدسا فى مخازن الزعيم الليبى الراحل معمر القذافى، ودنو نشاط القاعدة الفعلى من الأراضى الليبية وهو ما ظهر جليا فى حادث "عين أميناس" بالجزائر.
وقال "فى ليبيا لا وجود للتطرف والمغالاة باستثناء قلة قليلة، ولكن الأغلبية تنبذ التطرف وتتمسك بالمنهج الوسطى المعتدل للإسلام، وحادث كنيسة مصراتة الذى قمنا بإدانته فور حدوثه لا يعبر عن استهداف طائفة ما بقدر ما يعبر عن عدم وجود استقرار أمنى بشكل كامل فى ليبيا".
وانتقد أداء وزارة الداخلية لعدم وضعها برامج عملية لمواجهة حالة عدم الاستقرار فى ليبيا.
وتابع "وزير الداخلية الأخ عاشور شوايل يطرح تصورات نظرية جيدة، ولكن على الواقع نرى أن هناك قصورا فهناك اقتحامات متكررة لمبنى المؤتمر الوطنى "البرلمان"، فضلا عن عدم نزع السلاح بشكل كامل وغير ذلك، وكل هذه مسائل وأزمات كان يفترض بالداخلية أن تكثف جهودها حولها لتخرج علينا ببرامج عملية تسهم فى صناعة الحل لها".
واضطر أعضاء المؤتمر الوطنى العام "البرلمان"، وهو أعلى سلطة دستورية وتشريعية فى ليبيا، أمس الأول إلى عقد اجتماعهم فى خيمة داخل الرواق الملحق بالمقر الأصلى للمؤتمر كنتيجة مباشرة لاحتلال المقر الرئيسى من قبل عدد غير قليل من الجرحى والثوار منذ يومين.
ومن جانبه، أكد محمد الصوان رئيس حزب العدالة والبناء الذى يعتبره البعض الذراع السياسية لجماعة الإخوان فى ليبيا، أن مواقف وأراء الحزب السياسية منفصلة بشكل تام عن موقف جماعة الإخوان.
وقال الصوان "هذا بيان مجلس شورى جماعة الإخوان لا يعبر عنا كحزب سياسى، وإنما يعبر عن الجماعة وهم لهم كل الحق فى التعبير عن رأيهم ولا دخل لنا بهذا"، وأضاف "نحن جزء من الحكومة وإذا وجدت لدينا ملاحظات فسنقدمها للأخ زيدان كشركاء، ولن نطرحها فى تصريحات عبر وسائل الإعلام"، وتابع "أن أوضاع ليبيا بعد عامين من الثورة تسير بشكل عام فى الطريق الصحيح".
وأضاف "بالطبع الأمور ليست كاملة الآن ولا تزال تحتاج لشىء من الضبط، لكن على الأقل الأمور الكبيرة منضبطة، ولا صحة لوجود كيان منظم للقاعدة ببلادنا، وربما هناك أفراد وهؤلاء لا يخلو منهم مكان بالعالم".
واستطرد "أرى أن التيار الإسلامى موجود بقوة بالبرلمان، فالعدالة والبناء يعد من أكبر الأحزاب السياسية وهو ممثل أيضا بالحكومة، ويحاول القيام بدور فاعل فى بناء ليبيا الجديدة".
وقال الكبتى إنه لا يوجد خلاف أو اعتراض من قبل الجماعة على شخص رئيس الوزراء الليبى، إلا فيما يتعلق باعتماده سياسة الولاءات فى اختياراته للقيادات والمناصب العامة، وغض الطرف عن وجود رجال العهد السابق بمختلف قطاعات الدولة.
وأضاف الكبتي "نرى أن تحالف القوى الوطنية بقيادة السياسى محمود جبريل يتمتع بدرجة كبيرة فى التأثير على مجريات الحكم فى ليبيا الآن، مقارنة بوضع باقى الأحزاب والتيارات الأخرى وفى مقدمتها التيار الإسلامى".
وتابع "رئيس الوزراء الليبى على زيدان دخل الوزارة على أساس كونه شخصية مستقلة، وبدون أى انتماء حزبى ولذا تم التوافق حوله، ولكننا كنا نعلم أنه على توافق مع تحالف القوى الوطنية بقيادة محمود جبريل".
واستطرد "زيدان موال لتحالف القوى الوطنية وهذا يظهر فى اختياراته لمن عينهم فى بعض المواقع القيادية، حيث جاء عدد منهم من التحالف على حساب التيار الإسلامى".
ورغم ذلك اعترف الكيتى بأن زيدان لم يستبعد أحدا من التيار الإسلامى فى اختياراته الأخيرة لاستكمال تشكيله الوزارى، وأوضح "بالنسبة للتشكيل الوزارى صار هناك اتفاقا بينه وبين الأحزاب على أن يتولى مستقلون حقائب الوزارات السيادية، ووزعت باقى الحقائب على باقى الكتل والأحزاب".
وقال "حديثنا فى الوقت الراهن يتركز على اختياراته لتولى المناصب العامة والقيادية فى الدولة، ولقد رصدنا بعض الملاحظات والممارسات المتعلقة بسؤال وتدقيق رئيس الوزراء فى الهوية السياسية للمرشحين لتولى بعض تلك المناصب إذا ما كانوا من جماعة الإخوان أم لا، ونرى فى تلك التقييمات السياسية محاولة لاستبعاد التيار الإسلامى".
وأعرب عن رفضه "مبدأ الإقصاء" فى الوقت الحاضر، مطالبا باعتماد الكفاءة وحدها دون الانتماء السياسى معيارا للاختيار، وأوضح "نحن الآن فى مرحلة بناء، ولذا فمبدأ الإقصاء مرفوض والإنسان بكفاءته فى الموقع المرشح له سواء من الإخوان أو تيار آخر والأكفأ تسلم له القيادة، أما أن أقرب من ينتمون لنفس انتمائى السياسى وأبعد من يخالفنى فهذا أمر مرفوض وقد أردنا إرسال رسالة بذلك".
وكان مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين بليبيا قد أصدر مؤخرا بيانا انتقد فيه رئيس الوزراء الانتقالى على زيدان، وطالبه بالابتعاد عما وصفه بأسلوب الإقصاء والاستبعاد للتيار الإسلامى من المساهمة فى بناء الدولة وتأدية الواجب الوطنى فى إدارة المرحلة الانتقالية.
وحث البيان "زيدان على" على أن يكون رئيسا لحكومة وطنية بعيدا عن سيطرة حزب أو توجه بعينه على دوائر اتخاذ القرار، إلا أن زيدان نفى الثلاثاء الماضى انحياز حكومته لأى طرف حزبى، مؤكدا أنها تعمل بنزاهة ومهنية وبموضوعية بعيدا عن المحسوبية.
وشدد الكبتى على أن جماعة الإخوان بعد مرور عامين من عمر الثورة الليبية قد حققت الكثير على المستوى السياسى والاجتماعى، وأوضح "لقد انتقلنا من العمل السرى للعمل العلنى والتحرك بطول البلاد وعرضها لتجميع صفوفنا، وتوجيه الرأى العام لما فيه خير ليبيا من التأكيد على ضرورة التعايش السلمى وتدعيم ثوابت الوحدة الوطنية، والتأكيد على المرجعية الإسلامية فى كل ما يصدر من قرارات ومواقف".
ورفض الكبتى ما يطرح حول احتمالية أن تكون ليبيا أرضا خصبة لتنظيم القاعدة فى الفترة القادمة، خاصة مع توافر السلاح الذى كان متكدسا فى مخازن الزعيم الليبى الراحل معمر القذافى، ودنو نشاط القاعدة الفعلى من الأراضى الليبية وهو ما ظهر جليا فى حادث "عين أميناس" بالجزائر.
وقال "فى ليبيا لا وجود للتطرف والمغالاة باستثناء قلة قليلة، ولكن الأغلبية تنبذ التطرف وتتمسك بالمنهج الوسطى المعتدل للإسلام، وحادث كنيسة مصراتة الذى قمنا بإدانته فور حدوثه لا يعبر عن استهداف طائفة ما بقدر ما يعبر عن عدم وجود استقرار أمنى بشكل كامل فى ليبيا".
وانتقد أداء وزارة الداخلية لعدم وضعها برامج عملية لمواجهة حالة عدم الاستقرار فى ليبيا.
وتابع "وزير الداخلية الأخ عاشور شوايل يطرح تصورات نظرية جيدة، ولكن على الواقع نرى أن هناك قصورا فهناك اقتحامات متكررة لمبنى المؤتمر الوطنى "البرلمان"، فضلا عن عدم نزع السلاح بشكل كامل وغير ذلك، وكل هذه مسائل وأزمات كان يفترض بالداخلية أن تكثف جهودها حولها لتخرج علينا ببرامج عملية تسهم فى صناعة الحل لها".
واضطر أعضاء المؤتمر الوطنى العام "البرلمان"، وهو أعلى سلطة دستورية وتشريعية فى ليبيا، أمس الأول إلى عقد اجتماعهم فى خيمة داخل الرواق الملحق بالمقر الأصلى للمؤتمر كنتيجة مباشرة لاحتلال المقر الرئيسى من قبل عدد غير قليل من الجرحى والثوار منذ يومين.
ومن جانبه، أكد محمد الصوان رئيس حزب العدالة والبناء الذى يعتبره البعض الذراع السياسية لجماعة الإخوان فى ليبيا، أن مواقف وأراء الحزب السياسية منفصلة بشكل تام عن موقف جماعة الإخوان.
وقال الصوان "هذا بيان مجلس شورى جماعة الإخوان لا يعبر عنا كحزب سياسى، وإنما يعبر عن الجماعة وهم لهم كل الحق فى التعبير عن رأيهم ولا دخل لنا بهذا"، وأضاف "نحن جزء من الحكومة وإذا وجدت لدينا ملاحظات فسنقدمها للأخ زيدان كشركاء، ولن نطرحها فى تصريحات عبر وسائل الإعلام"، وتابع "أن أوضاع ليبيا بعد عامين من الثورة تسير بشكل عام فى الطريق الصحيح".
وأضاف "بالطبع الأمور ليست كاملة الآن ولا تزال تحتاج لشىء من الضبط، لكن على الأقل الأمور الكبيرة منضبطة، ولا صحة لوجود كيان منظم للقاعدة ببلادنا، وربما هناك أفراد وهؤلاء لا يخلو منهم مكان بالعالم".
واستطرد "أرى أن التيار الإسلامى موجود بقوة بالبرلمان، فالعدالة والبناء يعد من أكبر الأحزاب السياسية وهو ممثل أيضا بالحكومة، ويحاول القيام بدور فاعل فى بناء ليبيا الجديدة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق