بعض المواقع الدبلوماسية الأمريكية لا تلتزم بالمعايير الأمنية
واشنطن (رويترز)
قال مكتب المفتش العام فى وزارة الخارجية الأمريكية فى تقرير صدر بعد الهجوم على بعثة الولايات المتحدة فى بنغازى بليبيا أن بعض المواقع الدبلوماسية الأمريكية لا تلتزم بالمعايير الأمنية الخاصة بالمبانى فى الخارج، وأن الوزارة لا تراقب بعض الإعفاءات التى تجيزها من هذه القواعد.
وجاء فى التقرير الذى أعده هارولد جيزيل نائب المفتش العام "المفتشون.. اكتشفوا حالات لا تلتزم بالمعايير الأمنية التى لم تطلب المواقع الإعفاء أو الاستثناء منها".
وأضاف التقرير أنه فى 2011 كان هناك أكثر من 1000 إعفاء واستثناء فى ملفات مكتب وزارة الخارجية للأمن الدبلوماسى بعضها قديم للغاية تمنح استثناءات من معايير أمنية لبعثات دبلوماسية بالخارج.
ووجد التقرير أن من غير الواضح ما هى الإعفاءات التى لا تزال "سارية" بل كانت هناك بعض الإعفاءات فى الملفات لمبان لم تعد موجودة.
وحصلت رويترز على نسخة منقحة من التقرير الذى جاء فى صفحتين. والتقرير منشور حاليا على الموقع الالكترونى لمكتب المفتش العام ويحمل تاريخ السابع من يناير.
وذكرت وزارة الخارجية أنها تعمل على تنفيذ توصيات التقرير. وجاء فى التوصيات إنه يتعين على السفارات والبعثات فى الخارج أن تثبت كل عام أنها سعت للحصول على استثناءات، ما لم تلتزم بالقواعد الأمنية المطلوبة. كما أوصى التقرير مكتب الأمن الدبلوماسى بتحديث ملفاته.
وقال مسئول فى وزارة الخارجية فى بيان أرسل إلى رويترز عبر البريد الإلكترونى "تأخذ الوزارة هذا التقرير والتوصيات الواردة فيه على محمل الجد.. نتفق مع التوصيات واتخذنا خطوات بالفعل فى مكتب الأمن الدبلوماسى لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ".
ولم يذكر التقرير الهجوم الذى وقع يوم 11 سبتمبر 2012 على البعثة الدبلوماسية ومنشأة قريبة تابعة للمخابرات المركزية الأمريكية (سي.أي.ايه) فى مدينة بنغازى الليبية حيث قتل السفير الأمريكى وثلاثة أمريكيين آخرين. كما لم يتحدث عن أى استثناءات من المعايير الأمنية هناك أو فى أى موقع دبلوماسى آخر.
لكن تقريرا منفصلا صدر فى ديسمبر عن هجوم بنغازى وصف الاحتياطات الأمنية فى البعثة الدبلوماسية فى المدينة الواقعة شرق ليبيا بأنها "غير كافية بصورة كبيرة لمواجهة الهجوم الذى حدث".
وجاء فى التقرير الذى أعده هارولد جيزيل نائب المفتش العام "المفتشون.. اكتشفوا حالات لا تلتزم بالمعايير الأمنية التى لم تطلب المواقع الإعفاء أو الاستثناء منها".
وأضاف التقرير أنه فى 2011 كان هناك أكثر من 1000 إعفاء واستثناء فى ملفات مكتب وزارة الخارجية للأمن الدبلوماسى بعضها قديم للغاية تمنح استثناءات من معايير أمنية لبعثات دبلوماسية بالخارج.
ووجد التقرير أن من غير الواضح ما هى الإعفاءات التى لا تزال "سارية" بل كانت هناك بعض الإعفاءات فى الملفات لمبان لم تعد موجودة.
وحصلت رويترز على نسخة منقحة من التقرير الذى جاء فى صفحتين. والتقرير منشور حاليا على الموقع الالكترونى لمكتب المفتش العام ويحمل تاريخ السابع من يناير.
وذكرت وزارة الخارجية أنها تعمل على تنفيذ توصيات التقرير. وجاء فى التوصيات إنه يتعين على السفارات والبعثات فى الخارج أن تثبت كل عام أنها سعت للحصول على استثناءات، ما لم تلتزم بالقواعد الأمنية المطلوبة. كما أوصى التقرير مكتب الأمن الدبلوماسى بتحديث ملفاته.
وقال مسئول فى وزارة الخارجية فى بيان أرسل إلى رويترز عبر البريد الإلكترونى "تأخذ الوزارة هذا التقرير والتوصيات الواردة فيه على محمل الجد.. نتفق مع التوصيات واتخذنا خطوات بالفعل فى مكتب الأمن الدبلوماسى لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ".
ولم يذكر التقرير الهجوم الذى وقع يوم 11 سبتمبر 2012 على البعثة الدبلوماسية ومنشأة قريبة تابعة للمخابرات المركزية الأمريكية (سي.أي.ايه) فى مدينة بنغازى الليبية حيث قتل السفير الأمريكى وثلاثة أمريكيين آخرين. كما لم يتحدث عن أى استثناءات من المعايير الأمنية هناك أو فى أى موقع دبلوماسى آخر.
لكن تقريرا منفصلا صدر فى ديسمبر عن هجوم بنغازى وصف الاحتياطات الأمنية فى البعثة الدبلوماسية فى المدينة الواقعة شرق ليبيا بأنها "غير كافية بصورة كبيرة لمواجهة الهجوم الذى حدث".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق