الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد:
فقد آن أوان العمل الوطني الجاد الدؤوب ،وها هي ليبيا الحبيبة تنادينا وقد
اختضبت بدماء الشهداء الأبرار، وعانقت سماؤها أرواح المجاهدين
الأخيار،تنادينا وهي تسدل الستار على ليل طويل مظلم، وتتهيأ لدخول
فجرالحرية والعدالة والمساواة، في ظل ديننا الإسلامي الحنيف،و قيمنا
الحضارية الراقية، وثوابتنا التي ورثناها عن أسلافنا صاغرا عن كابر، فهلموا
أيها الليبيون جميعا لمجد الزمن!
إن ليبيا الحبيبة تسع كل الليبيين، و
لايمكن للوطنيين الشرفاء والمخلصين النبلاء أن يحققوا أي نهضة لبلادنا
الغالية،دون أن يشركوا كل أطياف المجتمع الليبي، بعيدا عن التهميش والإقصاء
للآخر لأي سببٍكان! فقد ولى زمن التهميش المقيت والإقصاء البغيض إلى غير
رجعة.
إن من أعتى أنواع الظلم الذي مارسه المستبدون والطغاة والظلمة
على مر التاريخ، أن يُقصى الإنسان أو يحارب أو يقتل،لا لشيء إلا لأجل فكرة
رشيدة رآها أو مبدأ قويم آمن به!!ونحن اليوم في ليبيا الحبيبة، أمام فرصةٍ
تاريخية لا يمكن أن تتكرر بسهولة، فرصةٍ لبناء بلادنا على الأسس الحضارية
الحديثة دون أن ننسلخ عن قيمنا وديننا وأصالتنا،فهلموا جميعا لنبني لها
مجداً ونهيئ لها عزاً،فأنتم لها وهي لكم.
وإخوانكم -أصحاب هذا
المشروع-يمدون أياديهم إليكم: كبارا وصغارا، ذكورا وإناثا، ويدعونكم إلى
خوض غمار هذه المرحلة السياسية الهامة بكل ما أوتينا من قوة وعزيمة وإيمان،
فلا يمكن لحزب أو تيار سياسي مهما علا شأنه أن يستقل بإدارة البلاد وسياسة
العباد دون عون من الله ثم مدد من الناس، ولايمكن لنا أن نرسخ المفاهيم
السياسية الحضارية من مثل: التداول السلمي على السلطة،والتعددية السياسية،
ورقابة الأمة على الحاكم حسب الأطر الديمقراطية الحديثة، لا يمكن لنا أن
نحقق كل ذلك إلا إذا آمنا جميعا بوجوب ممارسة حقوقنا السياسية التي حرمنا
منها دهرا طويلا.
إذا فإصلاح الحياة كلها سبيلٌ لا يمكننا أن نتخلى عنه
بحال، والإصلاح كلمةٌ قلت حروفها، وتعددت معانيها، وهو مطلب جميع القادة
والمصلحين، فالمحافظة على الموجود وإصلاحه أولى من طلب المفقود -كما
يقولون-، وما أكثر ما يمكن إصلاحه في بلادنا الحبيبة اليوم.
ثم يأتي
بعد ذلك دور التنمية في النهوض بمصالح العباد ومرافق البلاد، ومن أهم معاني
التنمية الزيادة والكثرة،فالتنمية تعني أن تحل البركة في الأرزاق والأقوات
والأموال، ولايمكن لنا أن نحقق هذا إلا إذا حافظنا على ثوابتنا القيمية
والدينية، ومصالحنا الوطنية، ووقفنا صفا واحدا في وجه كل التحديات والعقبات
التي تواجه بلادنا الحبيبة اليوم.
بنود الميثاق
1. الليبيون
أمة واحدة: دينهم الإسلام، ومنه يستمدون تشريعاتهم وأحكامهم، وعلى أساسه
ينظمون حياتهم، ويرسمون مستقبلهم، وهم مع ذلك يستفيدون من تجارب الآخرين
ويوظفونها فيما يخدم نهضتهم وحضارتهم، وفيما لا يتعارض مع أحكام دينهم.
2. الوحدة الوطنية بين مكونات المجتمع الليبي محل إجماع من جميع الليبيين،
وهي ضمان لاستقرارنا وبناء دولتناوالحفاظ على هويتنا، فلا يسمح لأحد
–كائناً من كان- بأن يعبث بها أوأن يساوم عليها.
3. قطع الطريق على
جميع محاولات زعزعة الأمن والاستقرار في بلادنا الحبيبة، حتى لا يتم اغتيال
الحياة السياسية الديمقراطية، وحرمان الشعب الليبي من هذه الفرصة
التاريخية المنقطعة النظير، وإدخال الليبيين في دوامة العنف والقتل
والخراب.
4. الحوار الوطني، في ظل ثوابتنا الدينية والقيمية، هو الكفيل
-بإذن الله تعالى- بتعزيز السلم الاجتماعي، وتصحيح التصورات عن كثير من
القضايا التي يقع حولها الخلاف، وتتباين فيها الآراء، وإنما تقاس حضارة أي
أمة من الأمم بمدى قدرة تلك الأمة على إدارة خلافاتها بالوسائل السلمية،
ومن أهمها: الحوار.
5. إصلاح الحياة السياسة مطلب أساسي؛وذلك عن طريق
تحريض كل الليبيين على ممارسة دورهم الوطني المطلوب منهم، والإسهام في
التوعية السياسية عن طريق المحاضرات والندوات والمؤتمرات والوسائل الأخرى
المشروعة.
6. تفعيل مبدأ المصالحة الوطنية المبني على إحقاق الحق
وإبطال الباطل،وعلى رد الحقوق إلى أصحابها، فمن عفى وأصلح فأجره على الله،
من أوائل ما يجب على العقلاء الاهتمام به والتركيز عليه، فتضميد الجراح،
وتقريب القلوب والأرواح مقدمة لكل فلاح ونجاح.
7. الاهتمام بالكيان
الإنساني وتطويره والرقي به غاية كل العقلاء والحكماء، إذ لا يمكن أن تنهض
الأمة دون النهوض بأفرادها فكريا وثقافيا ومعرفيا ، فالإنسان هو محور عملية
التغيير والإصلاح، وهو أداتها ووسيلتها.
8. نشر القيم الإنسانية
الرفيعة، والدعوة إلى الالتزام بثوابتنا الدينية ومبادئنا الأخلاقية، بعيدا
عن الإفراط والتفريط والغلو والتقصير، مسئولية الجميع، ولايغني فيها أحد
عن أحد.
9. الدعوة إلى تأسيس الدستور الذي لا يتعارض مع قيمنا
وأصالتنا، والذي ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم ويحدد شكل الدولة
ونظامها السياسي في ظل توافق وطني عام، وأن يعرض هذا الدستور على اللييين
ليقولوا كلمتهم فيه.
10. الالتزام بالمسار الحضاري الديمقراطي الذي
أعلن عنه المجلس الوطني الانتقالي والحكومة المؤقتة، ودعم السلطة السياسية
الحاكمة ما التزمت بثوابتنا الدينية والحضارية،من شأنه أن يفوت الطريق على
المتسلقين وأصحاب النفوس المريضة، والمرجعيات الخارجية المشبوهة.
11.
الاهتمام بتأسيس وتطوير الجيش الوطني الذي يحمي البلاد، ويحفظ حدودها من
هجمات الهمجيين، ومن نزغات الشياطين من أذناب الحقبة الفائتة وممن لا
يريدون الخير لهذه البلاد المباركة، وهذا في تصورنا من الأولويات التي
ينبغي أن تستنفر لها الجهود، وتصرف فيها الطاقات والأموال.
12. تأسيس
الأمن الوطني الذي يحفظ مقدراتنا، وتسهر عيون أبنائه على راحتنا، والذي
يمنع الظلم والعدوان، ويقيم الأمن والأمان من مقومات الدولة الحديثة بل هو
ضرورة من ضرورياتها وأولوية من أولوياتها، فيا عجبا كيف يفرط في ذلك
المفرطون!!
13. دعوة كل التيارات السياسية إلى الالتزام بالممارسات
الديمقراطية الحضارية النزيهة، وعدم اللجوء إلى الأساليب الملتويةللالتفاف
على مطالب الليبيين وحقهم في اختيار من يرونه مناسبا لأن يحكمهم ويقودهم،
والابتعاد عن التدليس على الشعب،فالشعب هو صاحب الكلمة عبر صناديق
الاقتراع.
14. الاهتمام بالاقتصاد الليبي، ودفع عجلته عن طريق إحداث
عملية تنموية متزنة،معتمدة على الدراسات العلمية المعمقة،والخبرات
الاقتصادية المحلية والعالمية.
15. قطاع التعليم والمناهج التي تدرس في
بلادنا الحبيبة، من أهم ما يجب إصلاحه ورعايته والاهتمام به؛ فهو الذي
يشكل ثقافة المجتمع، ويعطيه وجهه الحضاري المشرق، ويدفع به قدما نحو التطور
والرقي، ويحدد مكانه بين أمم الأرض.
16. الشباب هم عماد الأمة وثروتها التي لا تنضب،فوضع الخطط والبرامج الكفيلة بتطويرهم والاستفادة منهم،أمر لا مناص منه.
17. إصلاح القطاع الصحي وترميمه من شأنه أن يحسن واقع الحياة الاجتماعية
عامة،وحياة الفرد الليبي بصفة خاصة،وأن يجعل الحياة متعة ونعمة لأنها هبة
الرحمن، وأن يطيل متوسط أعمار الليبيين،وأن يصل الأجدادَ بأحفادهم وأحفاد
أحفادهم، وأن يخفف عن الدولة حمل النفقات المترتبة على إيفاد المرضى
الليبيين للخارج.
18. المحافظة على البيئة ليست أمرا يفعله المواطن
الليبي كي يتجنب المساءلة القانونية، بل هو واجب شرعي ديني، يتعبد به
المسلم لربه ليزداد به أجرا.
19. توفير السكن الملائم للمواطن الليبي
من أحق الحقوق وأوجب الواجبات،ومما ييسر ذلك قلة تعداد الليبيين وكثرة
مواردهم وعظم مساحة الأرض التي يعيشون عليها.
20. المواصلات بمختلف
أنواعها هي شريان المدن الكبيرة والصغيرة،فلابد من ترميم هذه الشرايين حتى
تستعيد مدننا عافيتها، وحتى يتمكن الناس من التواصل والتنقل بيسر وسهولة،
بالإضافة إلى تقوية الاقتصاد الليبي بإيجاد شبكة من الطرق والمواصلات يمكن
أن يعتمد عليها.
21. الإعلام الناضج هو انعكاس حقيقي للأحداث،مع إعمال
قاعدة: ليس كل ما يعرف يقال،حتىلا يترتب على ذلك تهديد للوحدة الوطنية أو
شرذمة لصفوف الليبيين، مع الحرص على الوقوف مع مصالح الليبيين العظمى وأن
يكون الإعلام مبنياً على الصدق في النقل دون محاباة أو مجاملة لأي طيف من
الأطياف على الساحة الليبية أو خارجها.
(الأسس والمبادئ التي يقوم عليها الميثاق)
1. الالتزام بالثوابت الوطنية والدينية والقيمية لمجتمعنا العربي الليبي
المسلم، كوحدة التراب الليبي، وضرورة سلوك المسلك الحضاري للوصول إلى
السلطة، والمحافظة على المصالح الليبية في الداخل والخارج، والدفاع عنها.
2. هذا الميثاق لا يقصي أحدا من الليبيين الوطنيين الشرفاء، فكل ليبي من
الليبيين هو أخ لنا، له ما لنا وعليه ما علينا، بغض النظر عن لونه وشكله
وعرقه.
3. يلتزم بما يتفق عليه الليبيون ويتوافقون عليه، ويلتقون فيه
على كلمة سواء،من مشاريع سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، ويحترم السلطة
التوافقية المؤقتة المتمثلة في المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة، ما
احترمت هذه الحكومة والمؤتمر المسار الديمقراطي لبناء دولة ليبيا الحديثة.
4. يسهم في صياغة العقل الليبي في مرحلة ما بعد الثورة، ويشارك في نهضته
الثقافية والفكرية والعلمية، ويقدم ما يستطيع من الأفكار والرؤى والتطلعات
الإصلاحية والإبداعية.
5. يلتزم أصحاب هذا الميثاق بالمبادئ السياسية
الحضارية المتعارف عليها في الحياة السياسية للوصول إلى أهدافهم التي ينص
عليها هذا الميثاق، ولايسمح بالتدليس على الليبيين أو إضفاء الألقاب الفخمة
الضخمة أو المؤهلات العلمية على من لم يحصلوها بالطرق العلمية المعروفة،
ويرى أصحاب هذا الميثاق أن هذا ممنوع عقلا وشرعاً؛ لأنه تحايل على
الناس،وتغرير بهم،وغش وخداع لهم، وقد شاع هذا الأمر في الإعلام اليوم بقصد
ودون قصد، وأدخل الناس في حيص بيص.
6. أصحاب هذا الميثاق يعملون في ضوء
النهار، وهم منفتحون على الجميع، ليس لديهم ما يخفونه، والشفافية عنوان
عريض لكل مجالسهم واجتماعاتهم، فالغموض ليس من مرامنا، والتكتم ليس من
شأننا.
7. أصحاب هذا المشروع يقبلون الآراء المخالفة، ويظنون أن حصول
الإجماع في القضايا السياسية من المطالب الصعبة، لذلك فنحن نحترم المخالفين
لنا، ونعتقد أن التنوع الفكري والثقافي والعرقي هو آية من آيات الله تعالى
في هذا الكون، ومصدر من مصادر القوة والتحضر، ولكننا مع ذلك نسعى دائما
وأبدا لترسيخ مبدأ الحوار حول القضايا التي تختلف فيها الآراء وتتعدد فيها
الوجهات.
8. اعتماد العلمية منهجية أصحاب هذا الميثاق، فلا يمكن أن
نقرر أمورنا بناء على التخرص والظن،فالتقول بلا دليل وبرهان لا يغني عن
الحق شيئا، ولن يوصلنا إلى ما نريد.
والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد.
• فكرة هذا المؤتمر:
تقوم فكرة هذا المؤتمر على أساس محاولة تجميع كل الأطياف الفكرية
والسياسية والدينية العاملة على الساحة الليبية، على الحد الأدنى من
الثوابث الدينية والقيمية والوطنية والسياسية الذي يمكن الالتقاء عليه دون
كبير تحفظ.
ويكون هذا الميثاق هو الأساس الذي يجمع كل هذه الأطياف –
بغض النظر عن انتماءاتها السياسية والفكرية- ، ونأمل – بإذن الله تعالى- أن
يقع توافق على هذا الميثاق بعد تعديله من قبل المشاركين فيه، حتى يتمكن
المشاركون في هذا الميثاق من أن يكونوا هم الوجه الشرعي لمدينة بنغازي،خاصة
في ظل حالة الاحتقان الشعبي والضياع السياسي والفراغ الأمني الذي تمر به
البلاد، وخاصة مدينتنا الحبيبة بنغازي.
المشاركون في هذا الميثاق سيكون
لهم دور بارز في إيصال المطالب والاستحقاقات الوطنية إلى كل الجهات
المعنية: كالمؤتمر الوطني، والحكومة المؤقتة، ويقومون- ممثلين بوفد
منهم-بالحديث عن كل التحديات والعقبات التي نواجهها في مدينة بنغازي
ومتابعة كل ما يتمخض عن ذلك.
كذلك فإن المشاركين في هذا الميثاق
سيستخدمون كل الوسائل الحضارية السلمية المشروعةوالمتاحة لإيصال مطالبنا
واستحقاقاتنا إلى الجهات المعنية، ومن ثم يقطعون الطريق أمام كل المحاولات
التي تريد أن تستثمر يوم 15 من فبراير لمصالحها وحدها دون إشراك باقي
الليبيين.
وإننا لنرجو أن يكون هذا الميثاق دافعا للحكومة المؤقتة لكي
تعمل بأقصى جهدها في تخفيف حالة الاحتقان الشعبي المتزايد في مدينة بنغازي،
فإن لم تستجب الحكومة للمطالب المشروعة والاستحقاقات الملحة لسكان مدينة
بنغازي، فإننا نتوقع أن تكون النتائج – لا قدر الله – وخيمة.
لذلك
فإننا سنمهل الحكومة مدة قصيرة من الزمن حتى تتمكن من دراسة الاستحقاقات،
والنظر فيها، فإن استجابت بعد ذلك لمطالبنا، ولو بإعطاء الوعود الجازمة
بتنفيذ هذه الاستحقاقات والمطالب، فبها ونعمت، وإلا فإن المشاركين في هذا
الميثاق سيدعون إلى مؤتمر ثانٍ لمناقشة ما يجب أن يفعل، ونسأل الله تعالى
التوفيق والسداد.
• أهداف المؤتمر:
1-تجميع الأطياف السياسية والفكرية على كلمة سواء عن طريق إشراكهم في صياغة الميثاق وتعديله والاتفاق عليه.
2-توحيد الجبهة الداخلية أمام كل التحديات الداخلية والخارجية، والمحاولات
التي تريد النيل من وحدة تراب الوطن وثورة السابع عشر من فبراير.
3-تفويت الطريق على أي محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في بلادنا الحبيبة
وخاصة مدينة بنغازي- أم الثوار-، وذلك عن طريق ترتيب الجهود والتنسيق بين
كل الكيانات السياسية والفكرية والوطنية للخروج من الوضع الراهن إلى وضع
أحسن وأفضل – إن شاء الله تعالى - بالطرق السلمية الحضارية وتجنب إراقة
المزيد من الدماء الطاهرة.
4- تمثيل مدينة بنغازي بطريقة شعبية من خلال
الواقع الثقافي والسياسي الراهن الذي فرضته ثورة السابع عشر من فبراير،
يجعل المتفقين على هذا الميثاق أصحاب الحق الشرعي في الكلام بالنيابة عن
مدينة بنغازي وأهلها، والاتصال بكل الجهات المعنية والسعي إلى إخراج البلاد
من هذه الفوضى الأمنية والإدارية.
5-هذا الميثاق يمثل مشروعا فكريا
وسياسيا واجتماعيا غير مسبوق، وقد ولد هذا المشروع بعد تفكير طويل ،عماده
مصلحة البلاد والعباد، ونضج في ظل الظروف الراهنة، لذلك فهو يمثل فرصة تكاد
تكون أخيرة للاستماع إلى صوت الشرع والعقل والالتقاء على كلمة سواء، قبل
أن تصل الأمور إلى حال لا يمكن – لا سمح الله- السيطرة عليها.
6- إن
ظهور العقلاء والحكماء وأصحاب الفضيلة من العلماء والمشايخ وأقطاب الفكر
والسياسة، والثوار والمؤسسة العسكرية ومؤسسات المجتمع المدني وكل من يهمه
الأمر، إن ظهورنا بمظهر المتحدين المتفقين والمتوافقين على مشروع كهذا
المشروع، لهو دليل قاطع على أن ليبيا تستطيع أن تحل مشاكلها بالطرق
الحضارية السلمية، وأن الليبيين ليس كما يشاع عنهم، حفنة من
الجهلةوالمتخلفين، الذين لا يعرفون الاحتكام إلا إلى منطق القوة والسلاح.
وإن هذا الميثاق – إن شاء الله- سيشكل الاتفاقُ عليه خطوة نحو التوافق
الفكري والسلم الاجتماعي، بل إننا نزعم أنه يمكن أن يستفاد منه في صياغة
الدستور المقبل بإذن الله تعالى.
مع تحيات وزارة الوقاف والشؤون الاسلامية
المنارة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق