وزير النفط: مستعدون للتفاوض بشأن السماح لـ "أرامكو" بالاستثمار المباشر
العربية.نت
كشفت وزارة النفط والغاز الليبية أن الحكومة تدرس تطبيق قرار
جديد خاص بالشركات الخليجية المستثمرة في بلادها، يتضمن الإعفاء من الضرائب
لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد ثلاث سنوات أخرى، بشرط وجود شريك ليبي،
تشجيعاً للشركات الخليجية للاستثمار في ليبيا خلال الفترة المقبلة، التي من
المتوقع أن تشهد تطوراً في دخول المستثمرين الخليجيين بكثافة أكبر للسوق
الليبية، وذلك في أعقاب سقوط نظام العقيد الليبي معمر القذافي، ومنحت
الحكومة المستثمر نسبة 65 في المئة من قيمة المشروع و35 في المئة للمستثمر
الليبي أو الحكومة.
ونقلت صحيفة الرياض، عن وزير النفط والغاز الليبي الدكتور عبدالباري العروسي قوله إن ليبيا مستعدة للتفاوض مع المملكة للسماح لشركة أرامكو السعودية بالاستثمار المباشر في ليبيا بما في ذلك استكشاف واستخراج النفط في الأراضي الليبية.
جاء ذلك خلال زيارته وزير النفط والغاز الليبي الدكتور عبدالباري بن علي العروسي، للسعودية، ولقائه، بعدد من رجال الأعمال في غرفة المنطقة الشرقية، بحضور عبدالرحمن الراشد رئيس الغرفة.
ونقلت صحيفة الرياض، عن وزير النفط والغاز الليبي الدكتور عبدالباري العروسي قوله إن ليبيا مستعدة للتفاوض مع المملكة للسماح لشركة أرامكو السعودية بالاستثمار المباشر في ليبيا بما في ذلك استكشاف واستخراج النفط في الأراضي الليبية.
جاء ذلك خلال زيارته وزير النفط والغاز الليبي الدكتور عبدالباري بن علي العروسي، للسعودية، ولقائه، بعدد من رجال الأعمال في غرفة المنطقة الشرقية، بحضور عبدالرحمن الراشد رئيس الغرفة.
وأوضح الوزير في تصريحات لصحيفة
الاقتصادية السعودية، أن الحكومة لديها مشاريع عملاقة متنوعة في النفط
والغاز والبتروكيماويات والتعليم والسياحة، إضافة إلى الطرق والمباني
السكنية التي تقدر قيمتها بالمليارات، والتي تقدمت لها شركات أوروبية
وأمريكية، إلا أن الحكومة تفضل عليها الشركات الخليجية، وخاصة السعودية
لتولي تنفيذ هذه المشاريع سواء بالتحالف مع شركات ليبية أو مع الدولة.
وأكد أنه سيتم تذليل جميع العقبات التي تواجه المستثمرين الخليجيين، وأن الاستثمار في ليبيا آمن، مستشهداً بتدفق الشركات العالمية عليها، مشيراً إلى أن الشركات النفطية العاملة في ليبيا عادت لممارسة نشاطها والتنقيب بعد توقفها أثناء الثورة الشعبية التي اندلعت في 17 فبراير 2011.
وأضاف أن جميع المشاريع المطروحة في ليبيا ستكون من نصيب الشركات الخليجية وأن الفائض من المشاريع سيتم طرحه لشركات عالمية.
ودعا وزير النفط والغاز رجال الأعمال السعوديين لزيادة ليبيا والوقوف على المشاريع العملاقة التي تحتاج إلى شركات متخصصة لتنفيذها، خصوصاً أن هناك شركات عالمية ما زالت لديها عقود سارية مع الحكومة الليبية تتضمن مشاريع بنية تحتية ومستشفيات ومدارس وطرقا ومساكن، مضيفا أن بلاده على أتم استعداد لمنح المشاريع العملاقة المتنوعة للشركات الخليجية خاصة السعودية منها، رغبة في تقوية العلاقات الأخوية وإزالة الخلافات السابقة بين السعودية وليبيا، والتأسيس لشراكات استراتيجية جديدة والاستفادة من خبرات الشركات السعودية.
وقال العروسي إنه ناقش خلال زيارته شركة أرامكو عدداً من موضوعات النفط والغاز، وسبل الاستفادة من الخدمات في أرامكو، متوقعاً قيام وفود ليبية بزيارة أرامكو مستقبلاً، من أجل توقيع اتفاقيات، في مجال التدريب والاستفادة من منظومتها في الاكتشاف وبرامج الإنتاج والغاز الطبيعي، مشيراً إلى أنه بحث مع مسؤولي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن فرص التعاون بين الجامعة ووزارة النفط الليبية في مجال الدراسات والبحوث.
وكشف العروسي أن إحدى الشركات السعودية – التي فضل عدم تسميتها لحين الاعتماد النهائي للمشروع - تقدمت للحكومة الليبية لإنشاء مصنعين للسكر والإسمنت بهدف تصدير منتجاتها لأوروبا وليس لدول الخليج، وأن القيمة الإجمالية للمصنعين تبلغ أكثر من 1.7 مليار ريال، مشيراً إلى أنه ستتم مناقشة المشروع لاعتماده، وأن الشركة تقدمت كذلك بطلب لإنشاء منطقة حرة، وتم اختيار مدينة مصراتة لتكون موقعاً للمصنعين، متوقعاً أن يتم الاعتماد الكامل للشركة السعودية للبدء في تنفيذ إنشاء مصنعي السكر والإسمنت منتصف العام الحالي.
وأكد أنه سيتم تذليل جميع العقبات التي تواجه المستثمرين الخليجيين، وأن الاستثمار في ليبيا آمن، مستشهداً بتدفق الشركات العالمية عليها، مشيراً إلى أن الشركات النفطية العاملة في ليبيا عادت لممارسة نشاطها والتنقيب بعد توقفها أثناء الثورة الشعبية التي اندلعت في 17 فبراير 2011.
وأضاف أن جميع المشاريع المطروحة في ليبيا ستكون من نصيب الشركات الخليجية وأن الفائض من المشاريع سيتم طرحه لشركات عالمية.
ودعا وزير النفط والغاز رجال الأعمال السعوديين لزيادة ليبيا والوقوف على المشاريع العملاقة التي تحتاج إلى شركات متخصصة لتنفيذها، خصوصاً أن هناك شركات عالمية ما زالت لديها عقود سارية مع الحكومة الليبية تتضمن مشاريع بنية تحتية ومستشفيات ومدارس وطرقا ومساكن، مضيفا أن بلاده على أتم استعداد لمنح المشاريع العملاقة المتنوعة للشركات الخليجية خاصة السعودية منها، رغبة في تقوية العلاقات الأخوية وإزالة الخلافات السابقة بين السعودية وليبيا، والتأسيس لشراكات استراتيجية جديدة والاستفادة من خبرات الشركات السعودية.
وقال العروسي إنه ناقش خلال زيارته شركة أرامكو عدداً من موضوعات النفط والغاز، وسبل الاستفادة من الخدمات في أرامكو، متوقعاً قيام وفود ليبية بزيارة أرامكو مستقبلاً، من أجل توقيع اتفاقيات، في مجال التدريب والاستفادة من منظومتها في الاكتشاف وبرامج الإنتاج والغاز الطبيعي، مشيراً إلى أنه بحث مع مسؤولي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن فرص التعاون بين الجامعة ووزارة النفط الليبية في مجال الدراسات والبحوث.
وكشف العروسي أن إحدى الشركات السعودية – التي فضل عدم تسميتها لحين الاعتماد النهائي للمشروع - تقدمت للحكومة الليبية لإنشاء مصنعين للسكر والإسمنت بهدف تصدير منتجاتها لأوروبا وليس لدول الخليج، وأن القيمة الإجمالية للمصنعين تبلغ أكثر من 1.7 مليار ريال، مشيراً إلى أنه ستتم مناقشة المشروع لاعتماده، وأن الشركة تقدمت كذلك بطلب لإنشاء منطقة حرة، وتم اختيار مدينة مصراتة لتكون موقعاً للمصنعين، متوقعاً أن يتم الاعتماد الكامل للشركة السعودية للبدء في تنفيذ إنشاء مصنعي السكر والإسمنت منتصف العام الحالي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق