يتابع
المراقبون للشان الليبى هده الايام الحملة المنظمة التى تقوم بها بعض
الاطراف والقوى السياسية المعروفة لدفع المؤتمر الوطنى لتفصيل قانون
"للعزل" السياسى بغية اقصاء شرائح معينة من الليبيين من ممارسة الحقوق
السياسية ومن تقلد المناصب العامة حتى يخلوا لهم المسرح ، ويتفردوا بالمشهد
السياسى مستقبلا وستحوادا واحتكارا ، تحت ذريعة العمل مع النظام السابق ،
وكأن النظام السابق استمر لدورة رئاسية او لعقد من الزمن !، او كان على
هؤلاء الليبيون ان لا يتقلدوا اية مناصب قيادية حتى لو جاءت بشكل تراتبى
وفق السلم الوظيفى او الدرجة ّ!
السؤال الدى يتبادرالى الذهن لماذا هدا الاصرار ؟ ولماذا فى هذا الوقت بالذات ؟ وهل المؤتمر الوطنى وقيادتة التى نحترمها قد مورست عليها ضغوط داخلية او خارجية؟ فى الواقع انا لا اعلم ، وان كان المطلعون على الشؤون الداخلية للمجلس يهمسون بشىء من ذلك وان الغرض منه اقصاء قيادات بعينها كان لها القدح المعلى فى نجاح ثورة السابع عشر من فبرار وفى هذا ظلم لا يقبله عقلاء الارض ولا ترتضيه عدالة السماء.
يأتى هذا الحراك للمؤتمر وكأنة قام بما يجب ان يقوم به من سن للقوانيين والتشريعات اللازمة لمنع الاستلاء على المال العام والاملاك العامة ، وتجريم حمل السلاح، ومراجعة مصروفات الوزارات السابقة والتى بلغت المليارات، والقيام بالمصالحة الوطنية التى تتطلبها المصلحة العامة وينشدها ابناء الوطن، وسن تشريع يعالج قضايا العدالة الانتقالية ، ومعالجة قضايا المهجرين والنازحين الدين يتجاوز عددهم 2 مليون حسب التوقعات ، ولم نسمع اونرى ايا من اعضاء مؤتمرنا الموقر يتحدت عن محاسبة لجان العلاج فى الخارج عن اهدرها للمال العام الدى اصبح محل تندر فى الداخل والخارج. ولا محاسبة للسيد الكيب ووزراء حكومتة الدين تولوا ثم عادوا من اين اتوا !
ّذهبت بجملة هذه التسأؤلات الى استاذ عليم بالتاريخ وبالمكون الاجتماعى الليبيى وسالتة عن اسباب هده المغالاة ممن آلت اليهم الامور تجاه الاخر الليبي سواء من ارتكب جريره او من لم يرتكب !... اجابنى بعد تردد..... بان منسوب الحقد والحسد عند الليبيين عال وهدا معروف تاريخيا وقد كتب عنه ابن بطوطه الرحالة المعروف ....استغربت من هده الاجابة ، وقلت له ان الليبيين لا يتجاوز عددهم 6 ملايين ويتربعوا على مساحة تتجاوز 2 مليون كيلومتر مربع تستوعب سكان الصين ، وخيراتها تكفى وتفيض على الغير القريب والبعيد ، ونحن امام مرحلة بناء دولة مهدمه نكاد ونحتاج الى جهود كل الخيريين من ابنائنا.. لماذا هذا الاصرار على هدا الاقصاء ،كما ان ذلك لا يخدم الوطن ولا استقراره وتجربة العراق ماثلة امامنا ، فالتفجيرات مازالت تحصد العشرات بالرغم من ان نظام صدام حسين قد سقط منذ عشرسنوات ، بينما اقليم كردستان الدى توافق اهله على حل مشاكلهم ديمقراطيا حقق معدلات تنموية تجاوزت 10% واصبح ملاذا آمنا للعراقيين ، استوقفنى استاذى الخبير قائلا:- انظر حولك ....... هاهى الجارة مصر التى يزيد سكانها عن 90 مليون عندما اصر الاخوان المسلمين على سن قانون للعزل السياسى لابعاد عناصر بعينها من الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية جاء القانون مخفف وخال من نزعة الانتقام وتصفية الحسابات اذ جاء فى مادته الثالثه (يحرم من ممارسة حقوقه السياسية من كان رئيسا للجمهورية او نائبا له او رئسا للوزراء او رئيسا للحزب الوطنى اوامينا عاما له اوفى مكتبه السياسى ) ، اما فى التجربه الليبية وقبل ان تتحرر ليبيا دفع المجلس الانتقالى الى اصدار القانون رقم 26 ( قانون النزاهه والوطنيه ) العقوبة التى شملت كل الليبيين فى الداخل واضفت النزاهه والوطنية على كل من كان فى الخارج !!، واضاف يمكن ان تشكك فى نزاهه انسان ولكن لايمكن ان تنزع منه قيم المواطنه، ثم اصدر المجلس القانون رقم 52 الدى يحرم على كل الليبيين الدين عملوا مع النظام السابق بالعمل فى الخارج ابتداء من مدير مدرسة مرورا بكل الفئات وحتى درجة سفير وكأنهم كانوا يرعوا على معمر القدافى لا ان يخدموا فى مؤسسات الدولة الليبية ، و الان بدأ العدد التنازلى لاصدار قانون العزل السياسى ، ولا تستغرب ان يصدر لاحقا قانون للنفى ! ، قالت ما السر فى ذلك وما الفرق بيننا وبين الاخوة فى مصر ؟..... قال العمق الحضارى والثقافى، وكذلك التجربة السياسية
قلت له وما العامل الثانى؟ اجاب :- الانتماء للوطن، فالمواطنة عند الانسان الليبى لا اقول مفقودة ، ولكن ليست فى مستوى عطاء الوطن لابناءه ، وهده الحالة الى حد كبير مسؤول عنها النظام السابق، حيت كانت ليبيا عند القذافى مشروع للبيع فى اسواق الوحدة مقابل زعامته ، آلم تك ليبيا مشروع للبيع فى اسواق المغرب العربى من تونس الى المغرب، آلم تك مشروع للبيع فى اسواق مصر والسودان ؟ حالة التوهان هده افقدت الليبيين الاحساس بالانتماء للوطن، واصبح الوطن بالنسبة للتاجر والمقاول مجرد صفقة ،وعند المغترب مجرد سمسرة فى مشروع او عمولة فى صفقة ثم يعود الى مهجرة ليتنعم بها، وعند المهندس المشرف على مشروع للوطن مجرد عمولة، وعند المواطن العادى لايعنى شيئا لانه يراه وطن منهوب ... للاسف لم يتغيير الشىء الكثير الان الوطن مازال منهوبا ومستباحا ،قلت له ممن ممن؟ لزم استاذى الصمت ولم يجب ! وغادرنا معا المكان.
بالرغم من الحالة التشاؤمية عند هدا المثقف الغيور على مصلحة الوطن ،الا اننى اعول كثيرا على المثقفين والعقلاء فى مؤتمرنا الموقر، ونأمل الا يكون قانون العزل السياسى المرتقب قانون للعقاب الجماعى ،وان لايذهب ابناء الليبيين ضحية لتصفية حسابات بين كيانات سياسية او اشخاص لاهم لهم الا الجلوس واحتكار كرسى السلطة ، بل يجب ينصب هذا القانون على " السلوك" وليس على متقلد الوظيفة ايا كانت درجتة او وظيفتة ، وان تشمل مرحلة النظام السابق بالكامل ، والا تختزل فى سنوات محددة ، والا يطبق خارج منظومة القضاء ، حثى لايتأدى منه الوطن الدى لم يستقر بعد ، ولا المواطن الدى ينتظر الكثير من ثورته التى عبدها بالدماء ،ولا متهم قد توجه له تهمه من افاق او حاقد حثى تثبت ادانته .
وبالله التوفيق
د . احمد الطيب
السؤال الدى يتبادرالى الذهن لماذا هدا الاصرار ؟ ولماذا فى هذا الوقت بالذات ؟ وهل المؤتمر الوطنى وقيادتة التى نحترمها قد مورست عليها ضغوط داخلية او خارجية؟ فى الواقع انا لا اعلم ، وان كان المطلعون على الشؤون الداخلية للمجلس يهمسون بشىء من ذلك وان الغرض منه اقصاء قيادات بعينها كان لها القدح المعلى فى نجاح ثورة السابع عشر من فبرار وفى هذا ظلم لا يقبله عقلاء الارض ولا ترتضيه عدالة السماء.
يأتى هذا الحراك للمؤتمر وكأنة قام بما يجب ان يقوم به من سن للقوانيين والتشريعات اللازمة لمنع الاستلاء على المال العام والاملاك العامة ، وتجريم حمل السلاح، ومراجعة مصروفات الوزارات السابقة والتى بلغت المليارات، والقيام بالمصالحة الوطنية التى تتطلبها المصلحة العامة وينشدها ابناء الوطن، وسن تشريع يعالج قضايا العدالة الانتقالية ، ومعالجة قضايا المهجرين والنازحين الدين يتجاوز عددهم 2 مليون حسب التوقعات ، ولم نسمع اونرى ايا من اعضاء مؤتمرنا الموقر يتحدت عن محاسبة لجان العلاج فى الخارج عن اهدرها للمال العام الدى اصبح محل تندر فى الداخل والخارج. ولا محاسبة للسيد الكيب ووزراء حكومتة الدين تولوا ثم عادوا من اين اتوا !
ّذهبت بجملة هذه التسأؤلات الى استاذ عليم بالتاريخ وبالمكون الاجتماعى الليبيى وسالتة عن اسباب هده المغالاة ممن آلت اليهم الامور تجاه الاخر الليبي سواء من ارتكب جريره او من لم يرتكب !... اجابنى بعد تردد..... بان منسوب الحقد والحسد عند الليبيين عال وهدا معروف تاريخيا وقد كتب عنه ابن بطوطه الرحالة المعروف ....استغربت من هده الاجابة ، وقلت له ان الليبيين لا يتجاوز عددهم 6 ملايين ويتربعوا على مساحة تتجاوز 2 مليون كيلومتر مربع تستوعب سكان الصين ، وخيراتها تكفى وتفيض على الغير القريب والبعيد ، ونحن امام مرحلة بناء دولة مهدمه نكاد ونحتاج الى جهود كل الخيريين من ابنائنا.. لماذا هذا الاصرار على هدا الاقصاء ،كما ان ذلك لا يخدم الوطن ولا استقراره وتجربة العراق ماثلة امامنا ، فالتفجيرات مازالت تحصد العشرات بالرغم من ان نظام صدام حسين قد سقط منذ عشرسنوات ، بينما اقليم كردستان الدى توافق اهله على حل مشاكلهم ديمقراطيا حقق معدلات تنموية تجاوزت 10% واصبح ملاذا آمنا للعراقيين ، استوقفنى استاذى الخبير قائلا:- انظر حولك ....... هاهى الجارة مصر التى يزيد سكانها عن 90 مليون عندما اصر الاخوان المسلمين على سن قانون للعزل السياسى لابعاد عناصر بعينها من الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية جاء القانون مخفف وخال من نزعة الانتقام وتصفية الحسابات اذ جاء فى مادته الثالثه (يحرم من ممارسة حقوقه السياسية من كان رئيسا للجمهورية او نائبا له او رئسا للوزراء او رئيسا للحزب الوطنى اوامينا عاما له اوفى مكتبه السياسى ) ، اما فى التجربه الليبية وقبل ان تتحرر ليبيا دفع المجلس الانتقالى الى اصدار القانون رقم 26 ( قانون النزاهه والوطنيه ) العقوبة التى شملت كل الليبيين فى الداخل واضفت النزاهه والوطنية على كل من كان فى الخارج !!، واضاف يمكن ان تشكك فى نزاهه انسان ولكن لايمكن ان تنزع منه قيم المواطنه، ثم اصدر المجلس القانون رقم 52 الدى يحرم على كل الليبيين الدين عملوا مع النظام السابق بالعمل فى الخارج ابتداء من مدير مدرسة مرورا بكل الفئات وحتى درجة سفير وكأنهم كانوا يرعوا على معمر القدافى لا ان يخدموا فى مؤسسات الدولة الليبية ، و الان بدأ العدد التنازلى لاصدار قانون العزل السياسى ، ولا تستغرب ان يصدر لاحقا قانون للنفى ! ، قالت ما السر فى ذلك وما الفرق بيننا وبين الاخوة فى مصر ؟..... قال العمق الحضارى والثقافى، وكذلك التجربة السياسية
قلت له وما العامل الثانى؟ اجاب :- الانتماء للوطن، فالمواطنة عند الانسان الليبى لا اقول مفقودة ، ولكن ليست فى مستوى عطاء الوطن لابناءه ، وهده الحالة الى حد كبير مسؤول عنها النظام السابق، حيت كانت ليبيا عند القذافى مشروع للبيع فى اسواق الوحدة مقابل زعامته ، آلم تك ليبيا مشروع للبيع فى اسواق المغرب العربى من تونس الى المغرب، آلم تك مشروع للبيع فى اسواق مصر والسودان ؟ حالة التوهان هده افقدت الليبيين الاحساس بالانتماء للوطن، واصبح الوطن بالنسبة للتاجر والمقاول مجرد صفقة ،وعند المغترب مجرد سمسرة فى مشروع او عمولة فى صفقة ثم يعود الى مهجرة ليتنعم بها، وعند المهندس المشرف على مشروع للوطن مجرد عمولة، وعند المواطن العادى لايعنى شيئا لانه يراه وطن منهوب ... للاسف لم يتغيير الشىء الكثير الان الوطن مازال منهوبا ومستباحا ،قلت له ممن ممن؟ لزم استاذى الصمت ولم يجب ! وغادرنا معا المكان.
بالرغم من الحالة التشاؤمية عند هدا المثقف الغيور على مصلحة الوطن ،الا اننى اعول كثيرا على المثقفين والعقلاء فى مؤتمرنا الموقر، ونأمل الا يكون قانون العزل السياسى المرتقب قانون للعقاب الجماعى ،وان لايذهب ابناء الليبيين ضحية لتصفية حسابات بين كيانات سياسية او اشخاص لاهم لهم الا الجلوس واحتكار كرسى السلطة ، بل يجب ينصب هذا القانون على " السلوك" وليس على متقلد الوظيفة ايا كانت درجتة او وظيفتة ، وان تشمل مرحلة النظام السابق بالكامل ، والا تختزل فى سنوات محددة ، والا يطبق خارج منظومة القضاء ، حثى لايتأدى منه الوطن الدى لم يستقر بعد ، ولا المواطن الدى ينتظر الكثير من ثورته التى عبدها بالدماء ،ولا متهم قد توجه له تهمه من افاق او حاقد حثى تثبت ادانته .
وبالله التوفيق
د . احمد الطيب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق