#عبدالجواد الشلماني : شروع حماية الشهود..؟ أو قانون سكسونيا.

ظهر لنا في الأيام القليلة الماضية مشروع قانون يراد به خلط الأوراق وإعادة البلاد لمربع التطاحن والصراع خصوصا أن مشروع القانون يتنافى مع الشرائع السماوية وحتى القوانين المدنية الوضعية فلا هوا جاء منسجما مع ديننا وشريعتنا ولا هو جاء منسجما مع القوانين والأعراف الدولية وأنا أجزم بأن من أشرف وطبخ مشروع هذا القانون هو أحد أثنين: إما أن يكون جاهلا بأبسط قواعد التشريع التي تبنى عليها القوانين.؛ وإما أن يكون من عتاة أنصار القذافي المندسين داخل إدارة ليبيا الجديدة الذين لا يريدون لهذه البلاد الاستقرار والمصالحة وإعادة البناء السليم على أسس متينة يكون العدل أساسها. ولكي أضع القارئ الكريم في صورة مشروع هذا القانون ينص في أحد مواده على أن الشاهد لا يمسه العقاب حتى وإن كان طرفا في الجريمة’ مثلا؛ تم خطف أحد المواطنين وحبسه عند إحدى المليشيات وتعذيبه ثم قتله.؛ وأنا شاهد أتقدم طوعا أو عند استدعائي للشهادة وأعترف للمحقق أنني شاركت في القبض على ذلك المواطن وكان دوري هو قيادة السيارة مع المتهمين وإدخاله لمقر المليشيا وأشهد أن فلان و فلان هم الذين عذبوه وقتلوه ولم يكن دوري في القضية غير قيادة السيارة مع العلم أنني عضوا في هذه المليشيا. هنا لا تثريب علي.؛ زملائي الذين شاركتهم في العملية من التخطيط وتنفيذ الكمين وحتى إدخاله للزنزانة هم وحدهم من يتحمل الجريمة أما أنا فلا حساب ولا عقاب.!! أي قانون هذا الذي يجيز عفوا عن مجرم له دور رئيس في جريمة القصد من ورائها ليس وطنيا أو أمنيا بامتياز بل تصفية حسابات كما كان يقع أيام الطاغية عندما يشي أحد المواطنين للأمن الداخلي بجاره كذبا وبهتانا لكراهية بينهما أو حسدا أنه معارض للمقبور فلا يعاقب ويدفع الضحية الثمن من فرية جاره .؛ ونصوص مشروع هذا القانون جلها تهدف لزرع الفتنة وتغييب العدالة.؛ وفي بعض بنوده التي همشت حقوق بعض الفئات من المواطنين نرى بعض الأخوة والأخوات من القانونيين والقانونيات يهللون لهذا القانون ليس عن قناعة قانونية ومصلحة وطنية عليا بل لأنه يرغم هذه الفئة اللجوء للمحاكم ويعمر سوق المحاماة وهنا تظهر النوايا الخبيثة لبعض الناس التي تهمهم مصلحتهم حتى وإن تعارضت مع روح القانون ومصلحة الوطن والعدالة. فهل مثل هؤلاء يؤتمن على مصلحة ليبيا.؟