#طرابلس تدعو لنشر قوة حفظ السلام في #مالي عقب الحملة #الفرنسية

صرح وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز الخميس، إنه ينبغي للأمم المتحدة أن تنشر قوة لحفظ السلام في مالي، بعد انتهاء الحملة العسكرية التي تقودها فرنسا على المتشددين المرتبطين بالقاعدة، لمنع المقاتلين الذين سيخرجون من هناك من زعزعة استقرار الدول المجاورة.

وقال عبد العزيز- وفقا لرويترز- إن أمن ليبيا الداخلي عرضة للخطر، محذراً في الوقت ذاته من مخاطر امتداد الأزمة في مالي إلى دول أخرى، على حد قوله.

دعوة ليبية

وأضاف عبد العزيز- خلال مشاركته في قمة الاتحاد الإفريقي في إثيوبيا “رؤيتنا هي أنه ينبغي لمجلس الأمن عندما تنتهي العمليات، أن ينظر في نشر قوة محدودة لحفظ السلام في المنطقة”.

وأشار عبد العزيز إلى أن قوة حفظ السلام، ينبغي أن تكون ضمن إستراتيجية أوسع للخروج العسكري، فيما وصفه بالدبلوماسية الوقائية، وعلى القوة الإقليمية والحكومات الغربية أن تبدأ التفكير فيها الآن، مضيفاً “ما لم تتبع دبلوماسية وقائية، فسيكون من الصعب للغاية استمرار حفظ الأمن في المنطقة”.

وأوضح عبد العزيز “نحن نعلم أنه إذا تدهور الوضع في مالي، فسيكون لذلك عواقب وخيمة في ليبيا”، مشيراً “ما يريده هؤلاء المتطرفون استراتيجياً، هو توسيع العملية في مناطق أخرى وفي دول أخرى، لصرف الانتباه عن شمال مالي”.

وذكر وزير الخارجية الليبي، أن أي قوة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة، يجب أن تشكل من الدول المجاورة، مضيفاً “لا يمكن تأمين منطقة دون أهلها، ولذلك فمشاركة الدول المجاورة في عملية حفظ السلام ضروري”.

عمليات فرنسية

وتهاجم الطائرات الحربية الفرنسية المتمردين الإسلاميين في مالي منذ أسبوعين،  في الوقت الذي تتجمع فيه قوة عسكرية افريقية، للتدخل الذي يتم بموافقة الأمم المتحدة، لطرد المتشددين الذين سيطروا على شمال مالي في إبريل الماضي.

من جهته، يرى خبراء أمنيون إقليميون إن من بين أسباب تفجر الأزمة في مالي، عودة مقاتلين بسلاح كثيف من ليبيا، حيث كانوا يحاربون إلى جانب نظام معمر القذافي، وأدى توافد هؤلاء المسلحين وتوفر السلاح بكميات كبيرة خلال الصراع في ليبيا، إلى تضخم صفوف الجماعات الانفصالية والإسلامية، التي شنت هجمات على جيش مالي في أوائل عام 2012.

في المقابل، تشعر ليبيا بالقلق الآن بخصوص خروج أعداد كبيرة من المقاتلين الإسلاميين المحليين والأجانب من مالي، وكذلك تدفق الأسلحة إذا لم يتم تأمين الحدود الصحراوية.

وتعاني الحكومة الليبية من نزاعات داخلية، وما يزال ملف الأمني مبعث قلق شديد بعد مرور مدة تزيد على العام على الثورة.

وقد زاد هجوم شنه الأسبوع الماضي على محطة للغاز في الجزائر، إسلاميون معارضون للحملة التي تقودها فرنسا على المتشددين المرتبطين بالقاعدة في مالي، المخاوف في إفريقيا والعواصم الغربية، بشأن إمكان وقوع مزيد من هجمات الجهاديين.

ومن المرجح، أن تهيمن الأزمة في مالي، ورد الدول الإفريقية والغربية على أعمال قمة الاتحاد الإفريقي التي تعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

قورينا الجديدة