مفوضية #الامم_المتحدة للاجئين: #ليبيا تخشى عودة مقاتلي الطوارق من #مالي

د ب أ - أدى الصراع في دولة مالي غربي أفريقيا إلى تدفق الطوارق إلى ليبيا، مما يجعل من الصعب التمييز بين المدنيين الفارين من وجه الصراع المسلح هناك وبين المقاتلين.

جاء هذا التصريح على لسان مسؤول بارز بالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة في اطار مقابلة أجرته معه "وكالة الانباء الالمانية" هذا الاسبوع.

وأضاف إمانويل جيجناك رئيس مكتب المفوضية في ليبيا أن السكان المحليين في ليبيا يخشون عودة الطوارق الذين خاضوا القتال في ظل نظام الرئيس السابق معمر القذافي، ثم انضموا منذ ذلك الحين إلى الحركة الانفصالية في شمال مالي.

وأضاف أن التمييز بين المقاتلين والمدنيين الذين قد يحتاجون حماية "لم يفهم سريعا" في ليبيا حيث أن كتائب مختلفة تسيطر بشكل غير منظم على المنطقة الحدودية الجنوبية في غياب الرقابة الوطنية من طرابلس.

وأوضح جيجناك إنه من الطبيعي للطوارق- وهم إحدى القبائل البدوية التي يمتد وطنها عبر منطقة الساحل في ليبيا والجزائر ومالي والنيجر عبور الحدود، ولكن تدفقهم الاخير على ليبيا ليس بالامر الطبيعي.

وفي ضوء غياب المراقبة الحدودية واعتماد الطوارق على نظام القرابة العائلية بدلا من المنظمات مثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، من الصعب الحصول على بيانات موثوق بها مما يقصر تقييم تحركات الاشخاص على الادلة قولية بشكل كبير.

غير أن القضية تلقي بالضوء على المشكلات التي تواجهها ليبيا في مراقبة حدودها، كثيرة المنافذ، والتي تمتد لالاف الكيلومترات في الصحراء حيث تعكف البلاد على استكمال العملية الانتقالية إلى "دولة عاملة" في أعقاب الاطاحة بالقذافي أواخر عام 2011.

وقال جيجناك: "الحدود بلا حراسة-وهذه قضية، وهم يدركون هذا"، مضيفا أنه إلى جانب المهاجرين الذين يجرى تهريب الكثير منهم فإن "لديكم مخدرات. لديكم سلع أو أصول محظورة، بينها أسلحة محتملة".

ويشمل ذلك الكثير من الاسلحة التي وصلت إلى مالي مما أجج حدة الصراع هناك.

وخلال زيارة جيجناك إلى العاصمة البلجيكية بروكسل هذا الاسبوع، قال مسؤول بارز في الاتحاد الاوروبي إن التكتل الذي يضم 27 دولة يستعد لارسال بعثة مدنية لمساعدة ليبيا في تأمين حدودها بشكل أفضل.

ولم تعترف بعد السلطات الجديدة في طرابلس رسميا بالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة، والتي كان يعترف بها نظام القذافي.

وتخشى السلطات من ناحية أن منح الهيئة اعترافا قانونيا كاملا سيدعم وضع ليبيا كمقصد للمهاجرين.

وقال جيجناك: "إنهم يميلون للاعتقاد بأنهم بلد عبور بشكل أكبر" مضيفا أن قطاع النفط في ليبيا سيشهد تحول البلاد إلى اقتصاد غني للغاية وستصبح عنصر جذب بشكل كبير للمهاجرين.

وفي الوقت الحالي، ووفقا لمسؤول المفوضية، فإن معظم المهاجرين إلى ليبيا الان من الصوماليين والاريتريين، مشيرا إلى أن البلاد بها الان حوالي مئة ألف سوري فروا من وجه الصراع في وطنهم.

وقال جيجناك: "يتوجه كثير من السوريين إلى ليبيا لانهم يشعرون بمزيد من الامان. فالحكومة الليبية بالنسبة لهم نتاج ما يحاربون من أجله (في وطنهم). فهم يرون في الحكومة الليبية حلمهم بشكل ما".

لكن المهاجرين الذين يصلون إلى ليبيا يواجهون مصيرا مجهولا على أيدي مجموعات مختلفة تراقب الحدود، وفقا لما ذكره جيجناك الذي يقيم في طرابلس منذ أيلول (سبتمبر) 2011.

وأضاف أنه عندما استأنفت المفوضية زياراتها إلى مراكز الاعتقال قبل عام كانت هناك "مجموعة فوضوية من المراكز" التي تديرها كتائب محلية مختلفة تتراوح من مراكز لاجئين تعود لعهد القذافي إلى معسكرات خاصة لاعتقال من يتم القبض عليهم.

وتابع "العدد الضئيل الذي راقبناه مروع وربما لم نصل إلى المراكز الاسوأ"، مشيرا إلى غياب الرعاية الصحية ومياه شرب والغذاء، بالاضافة إلى سوء المعاملة والعقاب لمن يحاولون الهروب.

وأضاف جيجناك: "تطورت الامور وتحسنت" منذ ذلك الحين، مشيرا إلى "نية واضحة واستعداد من قبل السلطات لمعالجة هذه القضية .. المشكلة هي أنهم أمامهم طريق طويل".

وتابع المسؤول الاممي "يحتاج المرء إلى تدريب الاشخاص، وإلى بنية تحتية كافية لاستقبال هؤلاء الناس .. أولا وقبل كل شيء يجب أن يكون لدى المرء سياسة وإطار عمل قانوني".

شبكة الاخبار الليبية