قال الناطق الرسمي باسم النائب
العام الليبي بالآمس طه بعرة، إنه سيتم تقديم كل من سيف الإسلام القذافي، ورئيس
المخابرات السابق عبد الله السنوسي، إلى المحاكمة خلال شهر.
وأضاف بعرة- وفقا لوكالة
الأناضول للأنباء- أن القبض على السنوسي، الرجل الثاني في نظام القذافي،
والذي شارف استجوابه على الانتهاء، كان السبب في تأخر محاكمة سيف الإسلام،
لامتلاكه معلومات تفيد في القضايا المتعلقة بسيف، على حد قوله.
محاكمة في الزنتان
وتوقع بعرة محاكمة سيف القذافي
في مدينة الزنتان غربي ليبيا، حيث يحتجز فيه، مضيفاً أن القضاء الليبي لا
يمانع في محاكمة سيف القذافي في الزنتان، لتوفر شروط وظروف المحاكمة فيها.
وأوضح بعرة بشأن طلب محكمة
الجنايات الدولية تسليم السنوسي المطلوب دولياً، قائلا “ليبيا ليست طرفاً
في محكمة الجنايات الدولية، وبالتالي فهي غير ملزمة بالاستجابة لهذا الطلب،
واختصاص محكمة الجنايات الدولية بمحاكمة سيف الإسلام هو اختصاص استثنائي،
والقضاء الليبي لديه القدرة على محاكمة السنوسي”.
وأشار بعرة إلى أن القضاء
الليبي، باشر في محاكمة العديد من أعوان النظام السابق كرئيس الوزراء
الأسبق البغدادي المحمودي، ووزير الخارجية عبد العاطي العبيدي، وأمين
المؤتمر الشعبي العام “البرلمان الليبي” محمد الزوي، وقد توفرت لديهم كل
حقوقهم، كالاتصال بمحاميهم وذويهم، وزيارات المنظمات الحقوقية الدولية،
التي أبدت في كل تقاريرها ارتياحاً تجاه أوضاعهم.
استجلاب المطلوبين
في سياق متصل، قال الناطق
الرسمي باسم النائب العام الليبي بشأن المطلوبين من أركان النظام الموجودين
بالخارج، “لقد تقدمنا بعدة مذكرات إلى الدولة المصرية، بشأن تسليم رموز
وشخصيات فاعلة في النظام السابق، ولكن لم نجد أي تجاوب فعلي باستثناء
الوعود الشفهية والترحيب”.
وأضاف “لدينا معلومات مؤكدة،
على وجود الكثير من هذه الشخصيات في مصر، والقاهرة لم تتجاوب في تسليمهم أو
القبض عليهم ولا تجميد أموالهم، بل بالعكس اعتقلت بعضهم وأخلت سبيلهم، رغم
أن التأكيدات لدينا تقول إن لهم تحركات ضد الدولة الليبية”.
وأشار “أحد المطلوبين هناك هو
أحمد قذاف الدم، المقرب جداً من القذافي، سلمنا ملفاً خاصاً به إلى الدولة
المصرية، ولكننا بلغنا من قبل القضاء المصري أن الملف قد سرق، فأرسلنا صورة
عن هذا الملف، ولكن لا تجاوب حتى الآن”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق