#ليبيا #التضامن_لحقوق_الانسان قرار إعادة 15 ألف من عناصر الامن الداخلي للشرطة “غير قانوني ” ويشكل خطرا على مستقبل حقوق الإنسان في ليبيا

اعربت منظمة التضامن لحقوق الإنسان في ليبيا عن قلقها تجاه تصريحات الدكتور عاشور شوايل وزير الداخلية في المؤتمر الذي عقده يوم 29.12.2012 بحضور رئيس الاركان و عدد من مؤسسات المجتمع المدني بمدينة بنغازي والتي اكد فيه على إعادة توظيف حوالي 15 ألف عنصر من عناصر الأمن الداخلي المنحل في مديريات الأمن و الشرطة .

ودعت منظمة التضامن في بيانا لها والتي تلقت المنارة نسخة منه يضرورة مراجعة قرار ضم عناصر جهاز الأمن الداخلي السابق ومعالجته على وجه السرعة.

وأشار البيان بأن جهاز الأمن الداخلي في النظام السابق كان أداة القمع الرئيسية، مسؤول عن إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من إعتقال تعسفي و تعذيب و قتل خارج نطاق القانون، و هي إنتهاكات كانت تتم بشكل روتيني و لم تكن حالات إستثانية، هذا الأمر معلوم داخليا لدى عموم الشعب و خارجياَ لدى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

واعتبرت التضامن إن ضم عناصر هذا الجهاز ضمن مؤسسات إنفاذ القانون في ليبيا الجديدة يعتبر تجاوزاَ خطيراَ، و قرار غير قانوني، ومخالفاَ للمبدأ القانوني الذي يحظر الإفلات من العقاب، الذي أقرته الجمعية العامة للامم المتحدة في إعلان فينيا و برنامج عمل في عام 1993، كثير من عناصر الأمن الداخلي متورطون في إنتهاكات جسيمةمشيرة بأن وجودهم في مؤسسات إنفاذ القانون يمثل خطراَ على المجتمع و على مستقبل حقوق الإنسان في ليبيا.

وطالبت التضامن وزارة العدل و وزارة الداخلية بضرورة تشكيل لجنة موحدة تقوم بمراجعة ملفات كل منتسبي جهاز الأمن الداخلي و من يثبت تورطه في إنتهاكات لحقوق الإنسان يتم تقديمه للمحاكمة ، و من لا تثبت ضده إنتهاكات يتم إدراجهم في دورات تأهيل قبل إنضمامهم لمؤسسات إنفاذ القانون.

ودعت مؤسسة التضامن كل ضحايا جهاز الأمن الداخلي السابق بالتقدم بشكوى إلى النيابة العامةوفي نفس الوقت طالبت المؤتمر الوطني العام بضرورة التحقيق للوقوف على أسباب إتخاذ هذا القرار الذي اشتمل على تجاوزات خطيرة و محاسبة المسؤولين عن إصداره. مشيرة بأن هذا القرار و الإجراءات المترتبة عليه سيكون له آثار سلبية على مسار العدالة الإنتقالية التي لم تنطلق حتى الآن و ربما قد تمنع تحقيق أي إنجازات فيه.

بيان صحفي
يجب مراجعة قرار ضم عناصر جهاز الأمن الداخلي السابق

التصريحات التي أدلى بها السيد وزير الداخلية عاشور شوايل في المؤتمر الذي عقده يوم 29.12.2012 بحضور رئيس الاركان و عدد من مؤسسات المجتمع المدني بمدينة بنغازي والذي أكد فيه على إعادة توظيف حوالي 15 ألف عنصر من عناصر الأمن الداخلي المنحل في مديريات الأمن و الشرطة تثير قلقنا، و يجب معالجة الأمر على وجه السرعة.
جهاز الأمن الداخلي في النظام السابق كان أداة القمع الرئيسية، مسؤول عن إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من إعتقال تعسفي و تعذيب و قتل خارج نطاق القانون، و هي إنتهاكات كانت تتم بشكل روتيني و لم تكن حالات إستثانية، هذا الأمر معلوم داخليا لدى عموم الشعب و خارجياَ لدى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
إن ضم عناصر هذا الجهاز ضمن مؤسسات إنفاذ القانون في ليبيا الجديدة يعتبر تجاوزاَ خطيراَ، و قرارغير قانوني، فهو يعتبر مخالفاَ للمبدأ القانوني الذي يحظر الإفلات من العقاب، الذي أقرته الجمعية العامة للامم المتحدة في إعلان فينيا و برنامج عمل في عام 1993، كثير من عناصر الأمن الداخلي متورطون في إنتهاكات جسيمة، و من تم وجودهم في مؤسسات إنفاذ القانون يمثل خطراَ على المجتمع و على مستقبل حقوق الإنسان في ليبيا.
التضامن تطالب وزارة العدل و وزارة الداخلية بضرورة تشكيل لجنة موحدة تقوم بمراجعة ملفات كل منتسبي جهاز الأمن الداخلي و من يثبت تورطه في إنتهاكات لحقوق الإنسان يتم تقديمه للمحاكمة ، و من لا تثبت ضده إنتهاكات يتم إدراجهم في دورات تأهيل قبل إنضمامهم لمؤسسات إنفاذ القانون.
و تهيب التضامن بكل ضحايا جهاز الأمن الداخلي السابق بالتقدم بشكوى إلى النيابة العامة، كما تطالب المؤتمر الوطني العام بضرورة التحقيق للوقوف على أسباب إتخاذ هذا القرار الذي اشتمل على تجاوزات خطيرة و محاسبة المسؤولين عن إصداره.
إن هذا القرار و الإجراءات المترتبة عليه سيكون له آثار سلبية على مسار العدالة الإنتقالية التي لم تنطلق حتى الآن و ربما قد تمنع تحقيق أي إنجازات فيه.
التضامن لحقوق الإنسان